خطوات البحث العلمي

خطوات البحث العلمي :-

 وبناءً على التعريفات السابقة ؛ يتبين – بشكل بديهي – أن البحث العلمي يتألف من مجموعة خطوات تتمثل في الشعور بالمشكلة أو بسؤال يحير الباحث ، فيضع لها حلولاً محتملة ، هي الفروض ، ثم تأتي بعد ذلك الخطوة التالية : وهي اختبار صحة الفروض، والوصول إلى نتيجة محددة ، ومن الطبيعي أن يتخلل هذه الخطوات الرئيسية عدة خطوات إجرائية، مثل تحديد المشكلة ، وجمع البيانات التي تساعد في اختيار الفروض المناسبة ، وكذلك البيانات التي تستخدم في اختيار الفروض ، والوصول إلى تعميمات ، واستخدام هذه التعميمات تطبيقياً ..  وهكذا يسير البحث العلمي على شكل خطوات أو مراحل ؛ لكي تزداد عملياته وضوحاً ، إلا أن هذه الخطوات لا تسير باستمرار ، بنفس التتابع ، ولا تؤخذ بطريقة جامدة ، كما أنها ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة ، فقد يحدث كثيراً من التداخل بينها ، وقد يتردد الباحث بين هذه الخطوات عدة مرات ، كذلك قد تطلب بعض المراحل جهداً ضئيلاً ، بينما يستغرق البعض الآخر وقتاً أطول ..

 وهكذا يقوم استخدام هذه الخطوات على أساس من المرونة والوظيفية ..

وتختلف مناهج البحث من حيث طريقتها ، في اختبار صحة الفروض ، ويعتمد ذلك على طبيعة وميدان المشكلة موضع البحث ؛ فقد يصلح المنهج التجريبي في دراسة مشكلة لا يصلح فيها المنهج التاريخي أو دراسة الحالة .. وهكذا ..

 وكثيراً ما تفرض مشكلة البحث المنهج الذي يستخدمه الباحث.

 واختلاف المنهج لا يرجع فقط إلى طبيعة وميدان المشكلة ، بل أيضاً إلى إمكانات البحث المتاحة ، فقد يصلح أكثر من منهج في دراسة بحثية معينة ؛ ومع ذلك تحدد الظروف المتاحة أو القائمة المنهج الذي يختاره الباحث (17)  ..

المهم أن أي منهج من مناهج البحث يقوم على خطوات علمية متكاملة ، ومتفقة مع الأسلوب العلمي العام الذي يحكم أي منهج من مناهج البحث ..

 تعدد مناهج البحث العلمي: ـ

 ترجمة كلمة منهج باللغة الإنجليزية : Method  و نظائرها في اللغات الأوربية ترجع إلى أصل يوناني يعني : البحث أو النظر أو المعرفة  .

والمعنى الاشتقاقي لها يدل على الطريقة أو المنهج الذي يؤدي إلى الغرض المطلوب(18) .. 

ويرى (  عسيلان ، 2004) : أننا في غنى عن مثل هذه الإحالة فالكلمة شائعة ومتوفرة في معاجم اللغة العربية وتعني الطريق الواضح (19) ..

وفي ابتداء عصر النهضة الأوروبية أخذت الكلمة مدلولا اصطلاحيا ؛ يعني أنها : طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم بقدر الإمكان(20) . ويحدد أصحاب المنطق الحديث "المنهج " بأنه : " فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين"(21) .

وبهذا يكون هناك اتجاهان للمنهج من حيث اختلاف الهدف ، أحدهما يكشف عن الحقيقة، ويسمى منهج التحليل ، والثاني يسمى منهج التصنيف ..

وعلى العموم فتصنيف مناهج البحث ، يعتمد عادة على معيار ما ؛ حتى يتفادى الخلط والتشويش .

وعادة تختلف التقسيمات بين المصنفين  لأي موضوع ، وتتنوع التصنيفات للموضوع الواحد ، فإذا نظرنا إلى مناهج البحث من حيث العمليات العقلية ، التي توجهها ، أو تسير على أسسها ، أمكننا القول إن هناك ثلاثة أنواع من المناهج :

النوع الأول : المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي : وفيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج ، أو بين الأشياء وعللها ، على أساس المنطق العقلي ، والتأمل الذهني ، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات.

والنوع الثاني : هو المنهج الاستقرائي : وهو على عكس سابقه ، يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة ، ويعتمد على التحقق بالملاحظة المنظمة الخاضعة للتجريب والتحكم في المتغيرات المختلفة ..

والنوع الثالث : هو المنهج الاستردادي : فيعتمد على عملية استرداد ما كان في الماضي  ليتحقق من مجرى الأحداث ، ولتحليل القوى والمشكلات التي صاغت الحاضر ..

فإذا أردنا تصنيف مناهج البحث استناداً إلى أسلوب الإجراء ، وأهم الوسائل التي يستخدمها الباحث ؛ نجد أن هناك المنهج التجريبي وهو الذي يعتمد على إجراء التجارب تحت شروط معينة ، ومنهج المسح الذي يعتمد على جمع البيانات ميدانياً؛ بوسائل متعددة ، ويتضمن الدراسة الكشفية والوصفية والتحليلية ، ومنهج دراسة الحالة ، وينصب على دراسة وحدة معينة ، فرداً كان أو وحدة اجتماعية ، ويرتبط باختبارات ومقاييس خاصة ، والمنهج التاريخي ، ويعتمد على الوثائق والمخلفات الحضارية المختلفة(22) ..

 والجدير بالذكر أن المنهج التاريخي يعد أبسط المناهج استعمالاً كطريقة بحث إن لم يكن أساسها ، وفي نفس الوقت أهمها من حيث التطبيق (23) .

 وهكذا تتعدد مناهج البحث العلمي بتعدد المشارب والمذاهب .. والإمكانيات أيضاً..

أهمية البحث العلمي :ـ

 أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى ؛ حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على غيره.

وبعد أن أدركت الدولُ المتقدمة أهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤيده في التقدم والتنمية - أولته الكثير من الاهتمام وقدمت له كل ما يحتاجه من متطلبات سواء كانت مادية أو معنوية  ؛ حيث أن البحث العلمي يعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد والتطور . والبحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة كما يعد أيضا السمة البارزة للعصر الحديث, فأهمية البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقها ترجع إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية . ومع أن البحوث تحتاج إلى وسائل كثيرة معقدة وتغطي أكثر من مجال علمي وتتطلب الأموال الطائلة ؛ إلا أن الدول المدركة لقيمة البحث العلمي ترفض أي تقصير نحوه ؛ لأنها تعتبر البحوث العلمية دعائم أساسية لنموها وتطورها .

 وأيضا فإن الإلمام بمناهج البحث العلمي وإجراءاته أصبح من الأمور الضرورية لأي حقل من حقول المعرفة ؛ بدءاً من تحديد مشكلة البحث ووصفها بشكل إجرائي واختيار منهج وأسلوب جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج ..

وتزداد أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه ؛ ولاسيما المتقدمة منها لمدى إدراكها لأهميته في استمرار تقدمها وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها

والمحافظة على مكانتها0

فالبحث العلمي يساعد على إضافة المعلومات الجديدة ويساعد على إجراء التعديلات الجديدة للمعلومات السابقة بهدف استمرار تطورها (24).

 و يفيد البحث العلمي في تصحيح بعض المعلومات عن الكون الذي نعيش فيه وعن الظواهر التي نحياها وعن الأماكن الهامة والشخصيات وغيرها, ويفيد أيضا في التغلب على الصعوبات التي قد نواجهها سواء كانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية وغير ذلك (25).

 كما يفيد البحث العلمي الإنسان في تقصي الحقائق التي يستفيد منها في التغلب على بعض مشاكله ، كالأمراض والأوبئة ، أو في معرفة الأماكن الأثرية ، أو الشخصيات التاريخية ، أو في التفسير النقدي للآراء والمذاهب والأفكار, وفي حل المشاكل الاقتصادية والصحية والتعليمية والتربوية والسياسية وغيرها, ويفيد في تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها عن طريق الوصول إلى تعميمات وقوانين عامة كلية .

 ويمكن القول: إنه في وقتنا الحاضر أصبح البحث العلمي واحداً من المجالات الهامة التي تجعل الدول تتطور بسرعة هائلة وتتغلب على كل المشكلات التي تواجها بطرق علمية ومرجع ذلك أن تأثير البحث العلمي في حياة الإنسان ينبع من مصدرين هما:-

الأول: يتمثل في الانتفاع بفوائد تطبيقية .. حيث تقوم الجهات المسئولة بتطبيق هذه الفوائد التي نجمت عن الأبحاث التي تم حفظها باستخدام المدونات وتسهيل نشرها بالطبع والتوزيع وطرق المخاطبات السريعة التي قضت على الحدود الجغرافية والحدود السياسية .

 الثاني: يتمثل في الأسلوب العلمي في البحث الذي يبنى عليه جميع المكتشفات والمخترعات - هذا الأسلوب الذي يتوخى الحقيقة في ميدان التجربة والمشاهدة ولا يكتفي باستنباطها من التأمل في النفس أو باستنباطها من أقوال الفلاسفة (26)  .

 و تتجلى أهمية البحث العلمي – أكثر وأكثر - في هذا العصر المتسارع .. الذي يُرفع فيه شعار البقاء للأقوى .. والبقاء للأصلح ! إذ أصبح محرك النظام العالمي الجديد هو البحث العلمي والتطوير  .. !

 ولم يعد البحث العلمي  رفاهية أكاديمية تمارسه  مجموعة من الباحثين القابعين في أبراج عاجية ! حيث يؤكد  ( بكر ،1417هـ)"على أهمية البحث العلمي والدور الفعّال الذي يلعبه في تطوير المجتمعات الإنسانية المعاصرة على اختلاف مواقعها في سلم التقدم الحضاري ، ولا يختلف اثنان في أهميته لفتح مجالات الإبداع والتميز لدى أفراد وشعوب هذه المجتمعات ، وتزويدها بإمكانية امتلاك أسباب النماء على أسس        قويمة"(27) .

والحق أن البحث العلمي يسهم في العملية التجديدية التي تمارسها الأمم والحضارات لتحقيق واقع عملي يحقق سعادتها ورفاهيتها  ؛ فهو ـ أي البحث العلمي ـ  يعمل على "إحياء المواضيع (والأفكار ) القديمة وتحقيقها تحقيقاً علمياً دقيقاً ، وبالتالي تطويرها للوصول إلى اكتشافات جديدة .. واجتماعياً، يسمح البحث العلمي بفهم جديد للماضي في سبيل انطلاقة جديدة للحاضر ورؤيا استشرافية للمستقبل(28) ..

 وهكذا البحث العلمي يناطح الماء والهواء في أهميته للحياة الإنسانية !

البحث العلمي حول العالم :ـ

 أنشأت المؤسسات البحثية في العصر الحديث لأهداف ومهام مميزة..

فعند إنشائها عام 1913 حددت مؤسسة "روكفلر" الأمريكية رسالتها بأنها "مؤسسة عالمية قاعدتها المعرفة تلتزم بالعمل على إثراء حياة الفقراء والمهمشين في العالم بأسره ودعم معيشتهم " ولتحقيق ذلك تعتمد المؤسسة في برامجها اعتماداً كلياً على المعرفة، فبرامج المؤسسة قاعدتها العلم والتكنولوجيا والبحث والتحليل".

وفي عام 1970 أنشأ الكنديون مركز بحوث التنمية الدولية (IDRC) بهدف "التمكين من خلال المعرفة" Empowerment  through knowledge "..

 حيث يؤدي البحث إلى تزويد المجتمع بوسائل اكتساب المعرفة المناسبة واللازمة للتنمية.

أما المؤسسة الوطنية للعلوم في أمريكا National Science Foundation فقد حددت أهدافها بثلاثة :

1-      النهوض بالاكتشافات والنشر المتكامل وتوظيف المعلومات الجديدة في خدمة المجتمع.

2-      تحقيق التمايز في العلوم والرياضيات والهندسة وتدريس التكنولوجيا في جميع المستويات التعليمية .

3-      تمكين الولايات المتحدة من التمسك بقيادة العالم في جميع مجالات العلوم والرياضيات والهندسة.

و تؤكد هذه الأهداف المتقاربة، الاعتقاد بأن من شأن البحث العلمي إعطاء الدول مجالاً واسعاً من الاختيارات في تحديد مسار المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والأمني، كما أنها تقر صراحة بأن تمايز البرامج التعليمية يبقى في أساس نجاحها. إذاً لماذا تنجح المؤسسات البحثية الدولية حتى تلك القائمة في منطقتنا العربية، بينما تعجز عن ذلك مؤسسات وطنية عريقة؟

 أهم العناصر التي تضمن تميز ونجاح المراكز البحثية الدولية هي :

1- موارد مالية مستقرة، مرتفعة، وتزاد بشكل دوري.

2- نصف الموازنة للمصاريف العامة ونصفها الآخر مكرس للمشاريع التعاقدية ومن      مصادر أوروبية وعربية ودولية .

3- تجدد بنيتها التحتية بشكل كامل، مرة كل 7 سنوات.

4- جهاز علمي متكامل ومتوازن بين عدد الباحثين والفنيين والإداريين.

5- تعمل ضمن خطة علمية واستراتيجية واضحة لأمد متوسط (3-5سنوات) وضمن شروط صارمة للرقابة العلمية والإدارية(auditing).

6- تديرها هيئات علمية/ مجلس أمناء مستقل دون أي تداخل مع الإدارة مما يؤمن توازناً دقيقاً بين Management- Policy makers.

8- تعمل في مشاريع البحث والتطوير التقني وليس في الخدمات العلمية.

9- تتجدد مواردها البشرية بنسبة الثلث كل 5 أعوام(29) ..

وهذه العناصر والسمات تعد من معالم المؤسسات البحثية العالمية الضخمة .. مما يبرر سر تقدم هذه المؤسسات البحثية ، وتأثيرها الكبير في مجرى التطور العالمي كله ..!

 الإنفاق العالمي على البحث العلمي:

 ُقدّر إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والاتحاد الأوروبي على البحث العلمي خلال عام 1996 بما يقارب 417 بليون دولار، وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأسره على البحث العلمي . في حين تولي دول جنوب وشرق آسيا أهمية متزايدة للبحوث والتطوير، فقد رفعت كوريا الجنوبية نسبة إنفاقها على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6% في عام 1980 إلى 2.89% في عام 1997 ووجهت أولوياتها نحو مجالات الإلكترونيات، وعلوم البحار والمحيطات، وتقنيات البيئة، وتقنيات المعلومات، وأدوات التقييس، والمواد الجديدة، وعلوم الفضاء والطيران .

أما الصين فقد خططت لرفع نسبة إنفاقها على البحث العلمي  من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 1995 إلى 1.5 في عام 2000، ووجهت أيضاً أهداف خطتها الخمسية خلال تلك الفترة نحو تحسين تطبيقات التقنية في قطاع الزراعة، وتطوير البنية الأساسية الوطنية للمعلومات، وزيادة التطوير في عمليات التصنيع.

 وأما ماليزيا الإسلامية فقد أصبحت بفضل سياستها العلمية والتقنية الدولة الثالثة في العالم في إنتاج رقائق أشباه الموصلات. وأكدت في خطتها المستقبلية لعام 2020 على الأهمية الخاصة للبحث العلمي والتقنية في الجهود الوطنية للتنمية الصناعية والمنافسة على المستوى العالمي، كما أولت قطاعات مثل الاتصالات والمعلومات أهمية قصوى حيث خصصت لها ما يقارب 2 بليون دولار سنوياً.

ومما لا شك فيه أن ما حققته تلك الدول من تطور تقني واقتصادي وسيطرة على الأسواق العالمية، يعزى بصفة رئيسة إلى نجاحها في تسخير البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال رسم سياسات علمية وتقنية فعالة وشاملة، تعززها استثمارات مالية ضخمة في المكونات المختلفة للمنظومة من بحث وتطوير ، وتعليم وتدريب، وأنشطة مساندة، وغيرها (30).

 ومن ناحية أخرى فإنّ الموازنة الحكومية للتعليم العالي في (إسرائيل) تصل إلى حوالي5.474مليارات شيكل، ويبلغ معدّل ما تصرفه حكومة (إسرائيل) على البحث والتطوير المدني في مؤسّسات التعليم العالي ما يوازي 30.6% من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله، ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب، والمنشآت، والصيانة، والتجهيزات... الخ . علماً أنَّ المؤسّسات التجارية والصناعية تنفق ضعفي ما تنفقه الحكومة على التعليم العالي (31) !!

وطبقاً للمعايير الدولية ، فإنّ (إسرائيل) تحتل المرتبة الأولى في علوم الكومبيوتر، والمرتبة الثالثة في الكيمياء ..وتحتلّ (إسرائيل) ـ أيضاً ـ المركز الثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة ، والمركز الخامس عشر بين الدول الأولى في العالم المنتجة للأبحاث والاختراعات. أمّا بالنسبة إلى عدد سكانّها قياساً إلى مساحتها فهي الأولى في العالم على صعيد إنتاج البحوث العلمية.‏

 وفي تحقيق أجراه المحرّر الاقتصادي لمجلّة "دير شبيغل"، الألمانيّة ـ "إريش فولات"، حول أثر المهاجرين الروس في الاقتصاد (الإسرائيلي)، والتقدم التكنولوجي الكبير الذي بلغته بفضلهم(32) ، يتبيّن أنه يتم تداول أسهم أكثر من 100 شركة (إسرائيلية) في البورصة التكنولوجية تجاريها كندا فقط في هذا المجال. وأنّ (إسرائيل) تصدّر اليوم من بضائع التكنولوجيا العالية 40 % من إجمالي صادراتها.

 البحث العلمي في الوطن العربي:-

 تُظهر الإحصاءات والمعلومات الخاصة في مجال البحث العلمي العربي ، أن نتاج البحث العربي ازداد نسبياً خلال الفترة الممتدة من عام 1967 إلى 1995. وكان إجمالي الإنتاج العلمي قد بلغ حوالي ستة آلاف بحث في عام 1995 من مختلف أرجاء الوطن العربي من أكثر من 175 جامعة وأكثر من ألف مركز للبحث والتطوير(33) وقد حصل خلال الفترة (1967-1995)، عدد من التغييرات المثيرة للاهتمام. فقد كان هناك توسّع سريع في عدد معاهد التعليم العالي، وهذا التوسّع رافقه في عدد قليل من البلدان توسّع في البحث العلمي والمنشورات العلمية؛ وفي عام 1967 كان نصيب مصر بسكّانها البالغين 25 % من سكان الوطن العربي، 63 % من الإنتاج، وبحلول 1995 انخفضت حصة مصر بانتظام إلى 32 % ولكنها لا زالت تنتج بحوثاً أكثر من نسبتها السكّانية في الوطن العربي (34).

 ويُعَدّ مؤشّر عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي ، لكل مليون نسمة من أهم المؤشرات المعتمدة من قبل منظمة "اليونسكو" في تقويم الواقع التكنولوجي والبحثي. وتشير بيانات "اليونسكو" إلى أنّ هذا المؤشر قد ارتفع في الوطن العربي من 124 عالماً ومهندساً لكل مليون نسمة عام 1970، إلى 363 شخصاً عام 1990.

ورغم هذا الارتفاع إلا أننا نجد أن هذا الرقم لا زال متخلّفاً مقارنة بالمناطق الدولية الأخرى، والتي بلغت عام 1990 ـ 3359 في أمريكا الشمالية ، و 2206 في أوروبا،  و3600 في الدول المتقدمة(35)

 أمّا بخصوص مساهمة الوطن العربي في إجمالي عدد العلماء والمهندسين المشتغلين في البحث العلمي على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت من 0.58 % عام 1970 إلى 1.47 % عام 1990. ولكن تبقى هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بمساهمة المناطق العالمية الأخرى.

 ويُستنتج من تحليل عدد العاملين المشتغلين في البحوث العلمية والتطوير، بالنسبة لمؤشّر عدد الباحثين لكل مليون نسمة ـ تفاوت الأقطار العربية فيما بينها، حيث تراوح المعدل ما بين "190" باحث لكل مليون في الكويت كحد أقصى، و"22" في اليمن. وعموماً فإن هذا المعدل مازال منخفضاً قياساً للأقطار المتقدمة، والذي بلغ فيها المعدل "3600" باحثاً لكل مليون نسمة.‏

وتحتل مصر المرتبة الأولى في أعداد حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه العاملين في مجال البحث العلمي، حيث كان العدد نحو "27499"، ويأتي بعد ذلك العراق نحو "2011"، ثم السعودية "1878"، أما في قطر فقد بلغ "74" فرداً ..

 ومن تحليل البيانات الخاصّة بمحاور الأبحاث يتضح أنّ الزراعة تستحوذ على حصة الأسد من الباحثين من حملة الشهادات العليا في الأقطار العربية، يليها في ذلك العلوم الهندسية والأساسية، ثم بعد ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية. أما بالنسبة للحقل الصناعي المهم في بناء القاعدة الإنتاجية، فلا يزال عدد الباحثين فيه قليلاً جدّاً(36) الإنفاق العربي على البحث العلمي :

وفي ما يتصل بالإنفاق على البحث العلمي ورفع مستوى التكنولوجيا الموجودة، والذي يستخدم في قياس فاعلية عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لعملية التنمية، يتضح أنّ نسبة ما ينفق على البحث العلمي قياساً إلى الناتج المحلّي الإجمالي، شهد ارتفاعاً في الأقطار العربية من 0.31 % عام 1970 إلى 0.67% عام 1990. وعلى الرغم من هذا الارتفاع ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الأقطار العربية والمجموعات الدولية في هذا المجال.‏

وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي . والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمي  بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 0.5% في الأقطار العربية كافة لعام 1992 وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9 %، و2.7 % على التوالي(37) ..

وفي عام 1999 كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4 % ، وفي الأردن 0.33% ، وفي المغرب 0.2% ، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% من إجمالي الناتج القومي ؛ وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999 . أما إحصائيات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمية .. فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار فقط ، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي .

 في حين نلاحظ أنّ الإنفاق على البحث العلمي في (إسرائيل) (ماعدا العسكري) حوالي 9.8 مليارات شيكل، أي ما يوازي 2.6 % من حجم إجمالي الناتج القومي في عام 1999 . أما في عام 2004 فقد وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7 %  من ناتجها القومي الإجمالي ‏ (38) ..

 ويُعدّ القطاع الحكومي الممّول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80 % من مجموع التمويل المخصّص للبحوث والتطوير مقارنة بـ3 % للقطاع الخاص و8 % من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة و(إسرائيل)، حيث تراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي 70 % في اليابان و52 % في (إسرائيل) والولايات المتحدة والدول الأخرى.‏

ومن جهة ثانية فلقد غلبت مهمات التدريس على حملة الشهادات العالية (ماجستير ودكتوراه) في الدول العربية، وانعكس المستوى المنخفض للدعم المالي للبحث العلمي في موازنات الجامعات العربية على إنتاج البحوث، التي لم تستنفد سوى 31 % من مجموع وقت عمل الباحثين كافة. علماً أن الجامعات تستخدم ما يزيد عن 19 % من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا في الدول العربية.

 يضاف إلى ذلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاع الصناعة وعالم الأعمال من جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخرى. مع تركيز اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث بهدف الحصول على الترقيات الأكاديمية، التي لا علاقة لها بأسواق العمل(39)  .

والواقع أنّ البلدان العربية ـ بصورة عامة ـ تفتقر إلى سياسة علمّية وتكنولوجية محدّدة المعالم والأهداف والوسائل !  وليس لدينا ما يسمّى بصناعة المعلومات، ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، وليس هناك صناديق متخصّصة بتمويل الأبحاث والتطوير. إضافة إلى البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، وإهمال التدريب المستمر سواء على الأجهزة الجديدة، أو لاستعادة المعلومات العلمية ورفع الكفاءة البحثية.

ولاشكّ أنّ بلداناً عربية العديدة لديها كل الإمكانات البشرية والبنيوية والأكاديمية للتقدم في هذا الميدان، شرط أن تمتلك الاستراتيجية الواضحة للبحث العلمي، وأن تخصّص نسبة معقولة من دخلها الوطني على الإنفاق في مجالات البحث العلمي، وأن يكون الإنفاق موجهاً بشكل خاص على البحوث القابلة للتطبيق، وإيجاد آليات تنسيق وتعاون بين رجال المال والأعمال والقطاع الخاص من جهة، ومراكز البحث العلمي والتطوير من جهة أخرى (40) .

 أمّا بالنسبة إلى الإنتاجية العلمية في الوطن العربي، فالملاحظ هو حجم التفاوت في المساهمة من قطر إلى آخر. ومن المعايير الهامة التي تساعد على إعطاء صورة عن مدى تقدم أو تخلّف البحث العلمي، نشير إلى عدد البحوث وإنتاجية الباحث. علماً أنّ الإحصاءات المتاحة في هذا المجال مازالت قليلة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى "15" ألف بحثاً. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو "55" ألفاً، فإنّ معدّل الإنتاجية هو في حدود "0.3" وهو وضع يرثى له من حيث الإمكانات العلمية والتكنولوجية في مجال الإنتاجية العربية، إذ يبلغ "10 % من معدلات الإنتاجية في الدول المتقدمة"(41) ..

 وقد أشار أنطوان زحلان(42) إلى أنّ العلماء العرب أسهموا في الأقطار العربية بنحو ثمانية آلاف بحث علمي في عام 1996 للمجلات الدولية المحكمة. وهو رقم يزيد عمّا أنتج في البرازيل،ويبلغ "60" % مما أنتج في الصين، و"50" % مما أنتج في الهند، ويزيد بنسبة "30" % عمّا نشر في كوريا الجنوبية خلال العام نفسه. في حين كان إجمالي البحوث العلمية العربية في عام 1967 "465" بحثاً ، أي أن زيادة حصلت قدرها تسعة عشر ضعفاً في عدد البحوث خلال الثلاثين سنة الماضية.

 أمّا في الكويت والسعودية ـ على سبيل المثال ـ فقد بلغت الزيادة حوالي مائتي ضعف، وأنّ معدّل البحوث المنتجة بالنسبة إلى الفرد الواحد في كلا القطرين يضاهي الآن هذا المعدّل في دول "النمور الآسيوية". كما أن أقطار مجلس التعاون الخليجي (التي يبلغ سكانها نحو 5 %من سكان الوطن العربي)، هي الآن في المقدمة في ميدان النشر في الوطن العربي، بل إنّ هذه الأقطار فاقت مصر في عام 1989 (والتي يبلغ  سكانها 20     % من سكان الوطن العربي) وذلك للمرة الأولى. وإن إنتاج السعودية وحده ازداد من نحو "5" % من إنتاج مصر في عام 1975 إلى "70" % منه في عام 1995.‏

وعموماً يبلغ الإنتاج العلمي للوطن العربي الآن "72" % من إنتاج (إسرائيل)، وكان يبلغ "40" % منه في عام 1967. ومع أنَّ هذا يمثّل تحسّناً، إلا أنه جرى على مدى ثلاثين سنة تقريباً؛ ومثل هذا التقدّم العربي البطيء يشير إلى تعثّر واضح في هذا المجال حالياً، ورّبما كذلك بالنسبة إلى المستقبل.‏

والفارق الرئيس بين النشاط العلمي في الوطن العربي وفي أقطار متقدمة في "العالم الثالث" كالصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، يكمن في أنّ الأخيرة قد قامت بإنشاء منظومة قومية لنشر المعرفة في أرجاء القطر؛ ولم يتم بعد تطوير مثل هذه المنظومة في الوطن العربي. بمعنى آخر أنّ الأقطار العربية لم تنتفع بعد من قوى العلم والتقانة المتقدمة إلا على نطاق ضيّق، بالرغم من الموارد المتنوعة والكثيرة التي يمكن استثمارها في هذا المجال بل إنّ وجود اثنين وعشرين قطراً عربياً أصبح يعني أن هناك اثنين وعشرين حاجزاً أمام انتشار تقدم علمي يحقق في أحد هذه الأقطار إلى أقطار أخرى.

والمشكلة حتى أكثر خطورة من ذلك، فغالباً لا يجد الباحث طرقاً مناسبة لنشر نتيجة ما توصل إليه حتى في قطره، أو القطر الذي أجرى فيه بحثه.‏

البحث العلمي في خطر !!

نعم في خطر ..

 فإلى جانب إلى هذه الأرقام غير المشرّفة  .. فإن الوطن العربي ليست فيه

قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمي الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن هذه المعاهد أو المراكز والهيئات التي تجري البحث العلمي ، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التي يتوصل إليها العلماء أو نشر خبراتهم . وليست هناك وسائل مباشرة وفعّالة لنقل الخبرة إلى المؤسّسات الصناعية العربية، أو مكاتب الاستشارات، أو شركات المقاولات العربية(43)..

 وانظر إلى "هجرة الأدمغة العربية" وتأثيراتها الكبيرة على عملية التنمية العربية، ولاسيّما ما تسببه من خسائر مادّية وعلمية للأقطار العربية.‏

ونضيف هنا مثالاً واحداً وحسب على نوعية الكفاءات العربية المهاجرة إلى الغرب، فهناك حوالي عشرة آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حسّاسة بالولايات المتحدة الأمريكية(44) - من بينهم ثلاثون عالم ذرّة يخدمون حالياً في مراكز الأبحاث النووية، ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار، مثل الطائرة"ستيلث 117" والمقاتلة "ب2" و "تي 22" .

كما يعمل 350 باحثاً مصرياً في الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا) بقيادة العالم الدكتور فاروق الباز، الذي يرأس حالياً "مركز الاستشعار عن بُعد" في "جامعة بوسطن". إضافة إلى حوالي ثلاثمائة آخرين، يعملون في المستشفيات والهيئات الفيدرالية، وأكثر من ألف متخصّص بشؤون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، خاصة في ولاية "نيوجرسي" التي تضم جالية عربية كبيرة.‏

ويُشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات المصريين في تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسيّة في الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية، وخاصّة في جامعة كولومبيا في نيويورك وجامعتي"بوسطن" و"نيوجرسي". وعلى رأسهم العالم المصري "أحمد زويل"، الذي مُنح جائزة نوبل للكيمياء في عام 1999، وهو الذي يعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا..

وعموماً فإنّ خسارة القدرات البشريّة المتخصّصة ، تفقد العرب مورداً حيوياً وأساسياً في ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتكنولوجيا، وتبدّد الموارد المالية العربية الضخمة التي أنفقت في تعليم هذه المهارات البشريّة وتدريبها، والتي تحصل عليها البلدان الغربية بأدنى التكاليف. ففي وقت هاجر فيه - أو أجبر على الهجرة  ! -  مئات الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية؛ تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية(45). الأمر الذي يحمّل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافيّة (للخدمات الاستشاريّة والعمولات والرشاوى والتلاعب بالأسعار)، بنسبة تتراوح بين 200-300 % مقارنة بالتكاليف الأولية ، وأنّ قيمة الارتفاع في هذه التكاليف خلال خمس سنوات فقط (ما بين 1975 و1980)، بلغت 25 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي الإنفاق العربي في مجالات التعليم والبحوث والتقانة في المدّة من 1960 إلى 1984(46)

وفي بداية هذا العام(2005) أنهى أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً كانوا قد نفذوه على مدى شهر ونصف. ومن جملة مطالبهم زيادة الحصة المخصصة في

ميزانية الدولة للجامعة اللبنانية، وتفعيل البحث العلمي ..

لقد صرّح البروفيسور الفرنسي " فرنسوا جاكوب" (جائزة نوبل في الطب عام 1965) أثناء أزمة البحث العلمي في فرنسا، قائلاً: "من المؤسف أن العلم لا يهم عالم السياسة"!

 فماذا نستطيع نحن أبناء العالم الثالث أن نقول عن اهتمام السياسيين بالقطاع البحثي ، فلعل ناقوس الخطر حول أزمة البحث العلمي ـ والذي تقرعه الدول المتقدمة ! ـ يلفت انتباهنا إلى ما نعانيه نحن في هذا الشأن، ونقدم على معالجة الأزمة قبل أن تستفحل