المبادرات والمشاريع الرامية لتوفير حقوق الطفل

ومن جملة المبادرات  والمشاريع الرامية لتوفير حقوق الطفل ذي الإعاقة نشير إلى التالي :

1-               مبادرة " كلنا أطفال "

44 ـ أطلقت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في العام 2011 مبادرة "كلنا أطفال"، تهدف هذه المبادرة إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة دون سن ثلاث سنوات في دور الحضانة . وتم وضع مجموعة متكاملة من المعايير التي بموجبها يتم دمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية ،الحركية ، البصرية، السمعية واضطراب التوحد في دور الحضانة. وتم تحديد آلية متابعة دقيقة لتنفيذ عملية الدمج هذه على أسس علمية ومنهجية  ، وتشجيع  دور الحضانة التي تتبنى هذا النهج .

2-                حملة  " ابتسامة طفل "

45 ـ شهد العام 2010 إطلاق حملة " ابتسامة طفل " والرامية إلى العناية بصحة الفم والأسنان عند جميع الأطفال بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة وذلك من خلال عيادة متنقلة تقوم بزيارات دورية لحضانات ورياض الأطفال ومراكز الأطفال ذوي الإعاقة.

3-               الإطار التشريعي لبرامج التدخل المبكر في الدولة

 46-  نصت المادة ( 9 )  من القانون الاتحادي رقم (29 ) لعام 2006 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين على  قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جهات أخرى في الدولة بإنشاء مراكز ومؤسسات ومعاهد خاصة برعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، وتتولى هذه المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية :-

·                    تأهيل الأطفال المعاقين للتكيف والاندماج في المجتمع.

·                    توفير برامج التربية الخاصة للأطفال المعاقين.

·                    تدريب أسر الأطفال المعاقين على أساليب التعامل معهم.

4-       برامج التدخل المبكر

47 ـ أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2008 مبادرة التدخل المبكر تحت مسمى "أولى خطواتي " وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم برنامج التدخل المبكر للأطفال المعاقين أو المتأخرين نمائيا أو المعرضين لحدوث إعاقة وذلك ابتداء من سن الولادة إلى سن خمس سنوات وفي هذا البرنامج يتم تقديم  خدمات التدخل المبكر المتعارف عليها والتي تشمل الإرشاد الأسري وبرامج التدخل المبكر في المنزل والمركز والمستشفى .

48ـ تتولى مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية في إمارة أبو ظبي تنفيذ برنامج التدخل المبكر في المراكز التابعة لها ‘ إضافة إلى  تنفيذ  برامج  أخرى تعمل على تطوير الطفل المعاق أو المتأخر نمائيا ودمجه في المجتمع . 

49ـ كما أطلقت هيئة تنمية المجتمع في العام 2009  في إمارة دبي برنامج  تدخل مبكر  ضمن إطار مركز " تطوير الطفل " ويقدم في هذا البرنامج خدمات التدخل المبكر في المنزل . وتحضر وزارة الشؤون الاجتماعية لافتتاح مركز تدخل مبكر في إمارة دبي يقدم خدمات متكاملة من ناحية التشخيص والتقييم والبرامج العلاجية. وقد انتهى العمل في المبنى الذي تم تشييده وفق أحدث النظم العالمية وتم الشروع في تحضير الكادر العامل في المركز  . وأعدت وزارة الشؤون لوائح تنفيذية للبرنامج وإجراءات التشخيص والتقييم والتدخل التربوي والعلاجي في هذا البرنامج .

50 ـ كما يقوم " مركز التدخل المبكر " في إمارة الشارقة التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بتقديم خدمات التدخل المبكر لجميع الأطفال منذ الولادة حتى سن خمس سنوات وذلك باتباع نموذج التدخل المبكر في المنزل والمركز  .

51 ـ  وفي إمارة رأس الخيمة يتولى قسم التدخل المبكر الملحق بمركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين تنفيذ برنامج التدخل المبكر بجميع أنواعه . وتم في العام 2010 إلحاق ما يزيد عــن (35 ) طفلا في البرنامج. والعمل جار لافتتاح (3 ) مراكز جديدة للتدخل  المبكر في الإمارات الأخرى

52 ـ كان للجمعيات الأهلية دور في تطوير برامج التدخل المبكر ، حيث افتتحت جمعية الإمارات لمتلازمة داون  في إمارة  دبي مركزاً خاصاً لأطفال متلازمة داون تقدم به خدمات العلاج الوظيفي والطبيعي والنطقي لجميع الأطفال المصابين بمتلازمة داون .

53 ـ  وتستقبل مراكز تأهيل المعاقين الأطفال ابتداء من سن أربع سنوات، واعتمادا على نوع الإعاقة أو الاضطراب الذي يعاني منه الطفل يتم تزويده بالمهارات اللازمة لتطوره النفسي والحركي.

5-                توفير الدعم والمساعدة للجمعيات الأهلية المعنية بالطفل المعاق

54 ـ  تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني الدعم المادي والفني والمعنوي لجمعية أهالي ذوي الإعاقةالأمر الذي من شأنه أن يرفع من وعى أهالي الأطفال بطرق التعامل مع الطفل المعاق وتطوير نوعية الخدمات المقدمة له. وتقدم الوزارة الدعم المادي كذلك إلى جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً لتطوير العمل مع الأشخاص المعاقين بصرياً. وتحصل مؤسسات وجمعيات أخرى في الدولة على الرعاية المادية والمعنوية من الحكومات المحلية وهيئات ومؤسسات المجتمع الأخرى. مثل جمعية الإمارات لمتلازمة داون  التي حصلت على تمويل من مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي العام لافتتاح عيادتها الخاصة بأطفال متلازمة داون في دبي. ومركز " تمكين " للمعاقين بصريا  التي تتولى حكومة دبي تمويله والإشراف عليه.

المادة ( 8 )

إذكاء الوعي العام 

55-  تنفيذا لأحكام المادة  8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, اهتمت الدولة بالأخذ بكل ما من شأنه إذكاء الوعي العام  بشأن الاتفاقية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. فبموجب المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين, تعد وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية المعاق وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.

56- وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً برفع نسخة من الاتفاقية إلى موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بغرض التعريف بما ورد فيها من أحكام. كما أصدرت الوزارة كتابا خاصا عن الاتفاقية ضم مجموعة من أوراق العمل الشارحة لها والمبينة للدور المتعين على مؤسسات الدولة القيام به من أجل تنفيذ أحكامها. كما قامت كل من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية بعقد مجموعة  من ورش العمل بغرض إذكاء الوعي العام بالاتفاقية.

57- وإعمالا لنص المادة 4 من قانون حقوق المعاقين المذكور أعلاه, تبذل وزارة الشؤون الاجتماعية جهوداً مضنية من أجل توعية الجمهور بقضايا وحقوق المعاقين عموما. وفيما يلي عرض موجز لأهم جهود الوزارة في هذا الشأن:

1- حركة النشر والتأليف في مجال الإعاقة:

 58- انطلاقا من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على إثراء البحث العلمي بالدراسات والأبحاث المتخصصة   في قضايا الإعاقة، تعمل الوزارة على التعريف  والتوعية بهذه الفئة المجتمعية وحقوقها وذلك عبر الإصدارات العديدة لها في هذا الخصوص. حيث قامت الوزارة في العام 2008 بإصدار أول مجلة دورية متخصصة في مجال الإعاقة, وهي مجلة "عالمي" التي تنشر آخر المستجدات والبحوث والدراسات والمقالات المتخصصة في مجال الإعاقة (باللغتين العربية والإنجليزية).

59- وتعتبر هذه المجلة وسيلة هامة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكفولة في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة مؤخرا.

60- كما قامت الوزارة في العام 2010 بإطلاق المجلة الدورية الثانية  وهي مجلة "كن صديقي" الموجهة للأطفال بغرض مساعدتهم وتوعيتهم بكيفية التواصل مع زملائهم المعاقين  الذين تم دمجهم في مدارس  التربية والتعليم وماهية التحديات التي تواجه هذه الفئة في شؤونها الحياتية المختلفة.

61- وتصدر اللجنة الموحدة لأسبوع الأصم, التي تضم ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية، مجلة سنوية خاصة بالإعاقة السمعية تحت مسمى "صدى الصمت" تتناول قضايا خاصة بهذه الإعاقة عبر المقالات والأبحاث المتخصصة.

62- إضافة إلى ما تقدم، أصدرت الوزارة بالتعاون مع  عدة جهات, مجموعة من الكتب التي عالجت   قضايا عديدة مثل التوظيف.من هذه الكتب مثلا كتاب  "التشغيل المدعوم" وكتيبات موجهة لصاحب العمل حملت عناوين "كيف تتم مقابلة الشخص المعاق" و "كيف يجتاز الشخص المعاق المقابلة" وغيرها.

2-  الحملات الإعلامية التوعوية:

63- لقد توالت  حملات  وبرامج التوعية والتثقيف بقضايا المعاقين وذلك بالتعاون  مع المؤسسات الإعلامية المختلفة من صحف وتلفزة وإذاعة.

 64- وقد تم التركيز في البرامج التلفزيونية على العديد من القضايا الهامة في مجال الإعاقة خصوصا تلك التي يكثر الحديث عنها  في المناسبات الخاصة بالمعاقين مثل أسبوع الأصم واليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمي للمعاقين ويوم المعاق العربي وغيرها. حيث تستغل هذه المناسبات لطرح قضايا عديدة مثل زواج المعاقين, البيئة المؤهلة, قدرات الشخص المعاق وغير ذلك من القضايا.

65- وقد أفردت بعض البرامج التلفزيونية مساحة زمنية أسبوعية في برامجها لقضايا المعاقين حيث يتم فيها استضافة مختصين وأولياء أمور.

66- كما قامت الوزارة بنشر العديد من المقالات والحوارات التي تعالج قضايا الإعاقة المختلفة, مثل اضطرابات السلوك واضطرابات التوحد,  وذلك في العديد من الصحف والمجلات المحلية.

67- كما تسعى مؤسسات المجتمع المدني بما فيها جمعيات المعاقين, مثل جمعية الإمارات للمعاقين بصريا وجمعية أهالي المعاقين وغيرها, إلى إذكاء الوعي العام وذلك من خلال عقد الندوات  التعريفية والمشاركة  في فعاليات وأنشطة مختلفة إصدار النشرات التعريفية وتنفيذ أنشطة في الأماكن العامة   بغرض التوعية والتعريف بقضاياهم.

68- كما قامت الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع جمعيات وأندية المعاقين بغرض تنظيم ندوات تعريفية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن أهم الندوات التي عقدت في هذا الشأن :

·        المنهج الاجتماعي للإعاقة وأثره على التشريعات الوطنية والسياسات الاجتماعية

·        حقوق المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

·        التمييز على أساس الإعاقة, تعريفه, أسبابه وكيفية الحد منه.

المادة ( 9 )

إمكانية الوصول

69- اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة التدابير التشريعية وغيرها الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع ببيئة مادية ومعنوية  مؤهلة .

70- وتماشيا مع ما ورد في نص المادة 9 من  الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي   الإعاقة والمواد  22-26 من القانون  الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين, بادرت الدولة إلى القيام    بعدة مشاريع تكفل ضمان ما يلي:

1- البيئة المؤهلة وحرية الوصول في وسائل النقل العامة .

2- البيئة المؤهلة وحرية الوصول إلى الأماكن والأبنية العامة .

3-  المواقع الالكترونية ( صفحات الويب ) للوزارات والهيئات  في الدولة . 

71 ـ ولضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العامة تم افتتاح مترو دبي عام  2009   والذي يعد من أكثر وسائل النقل الملائمة لذوي الإعاقة حيث احتوى على مواصفات راعت احتياجاتهم. ومن ضمن تلك المواصفات مثلا:

·        خلو جميع المحطات من  الحواجز البيئية المحيطة

·        توفر أرضيات فيها علامات بارزة تمكن المعاق بصريا من تحسسها والتوجه إلى الجهة التي يقصدها داخل المحطة.

·        توفر دورات مياه خاصة بالمعاقين.

·        توفر أماكن خاصة محجوزة في جميع المحطات والقطارات لمستخدمي الكراسي  المتحركة والأدوات المساعدة على الحركة.

·        توفر نظام معلومات داخل  المحطات والقطارات يراعي احتياجات ذوي الإعاقة  البصرية والسمعية.

·        توفر أضواء خاصة عند بداية ونهاية السلالم المتحركة لمساعدة ضعاف البصر.

·        توفر أرضيات  تمنع الانزلاق من موقف السيارة  إلى المحطات  .

·        مراعاة التباين في ألوان اللوحات الإرشادية .

·        توفر هواتف عمومية لمستخدمي الكراسي المتحركة وضعاف السمع .

72- كما تمت مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحافلات العمومية ومواقفها بإمارة دبي حيث احتوت على مواصفات تسهل عليهم استخدامها.

73-  كما تم تطبيق المواصفات التي تراعي احتياجات ذوي الإعاقة في وسائل النقل البحري.

74- وقد عملت هيئة الطرق والمواصلات  منذ عام 2009 في دبي على توفير سيارة الأجرة ( التكسي ) الخاص بذوي الإعاقة الحركية .

75- كما حرصت هيئة الطرق والمواصلات والبلديات على توفير أماكن وقوف خاصة لمركبات ذوي الإعاقة في  جميع مواقف السيارات في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق وأماكن الترفيه والفنادق والمطاعم  والوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة وذلك وفق المواصفات المعتمدة عالميا وبنسبة موقف واحد لكل 25 موقف للسيارات .

76- وشهد  العام 2009 افتتاح Terminal 3 لمطار دبي الذي احتوى على تسهيلات ومواصفات لذوي الإعاقة تمكنهم من التنقل في أرجاء المطار والسفر  بشكل مريح وآمن.

77- وأعدت دائرة النقل في أبو ظبي عام 2010 المعايير الخاصة  بالحافلات العمومية ومواقف السيارات المناسبة لذوي الإعاقة. كما تمت مراعاة هذه المعايير في  مظلات الانتظار  وأرصفة المشاة ومشروع قطـــار أبو ظبي.  وقد تم إعفاء  الأشخاص ذوو الإعاقة من دفع رسوم التنقل ورسوم استخدام الحافلات العمومية.

78- كما وفرت إمارة الشارقة الحافلات العمومية المناسبة لتنقل ذوي الإعاقة الحركية عام 2010

79- ومن أجل ضمان إمكانية الوصول إلى الأماكن والأبنية العامة أصدر قسم الهندسة المدنية

 " تراخيص "  في إمارة دبي عام 2008 دليلاً للمهندسين تضمن معايير البناء لذوي الإعاقة بعنوان : "التشريعات واللوائح المنظمة للتصاميم التي تراعي احتياجات ذوي الإعاقة "

80- وقد أعدت وزارة الأشغال العامة في عام 2011  المواصفات والمقاييس الملائمة لذوي الإعاقة في الأبنية العامة .

81 - وقامت بلدية دبي عام 2011 بإعداد دليل التخطيط والتصميم للمرافق والمنشآت والبنية التحية لذوي الإعاقة .

82- وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم (294) لعام 2011 ألزم أصحاب المراكز غير الحكومية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين بتطبيق المعايير الهندسية اللازمة لتأمين البيئة المؤهلة في تلك المراكز للأشخاص ذوي الإعاقة.

83- ووضعت هيئة أبو ظبي للسياحة عام 2011 أدلة  تصنيف الفنادق والشقق الفندقية  التي تشترط وجود معايير  هندسية  وخدمية لذوي الإعاقة

84- وقد أعدت  وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2009 قوائم فحص للبيئة المؤهلة في الفنادق والأماكن السياحية والحدائق العامة لمساعدة الفنادق  والمشرفين  على الحدائق  بتطوير البيئة المؤهلة في هذه الأماكن العامة .

85- وقد حظي موضوع البيئة المؤهلة منذ عام 2009 وحتى تاريخه باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية، كما طرح في الكثير من الندوات والمؤتمرات التي أقيمت سواء في الإمارات أو خارجها.