صعوبات مشاكل نمو اقتصاد الدول العربية
على الرغم من تنوع وتعدد التحديات
والمتطلبات التى تواجه الدول العربية ( اقتصادية – سياسية – اجتماعية – ثقافية –
تكنولوجية – بيئية ...) إلا أن التحديات الاقتصادية تقع فى موقع الصدارة ، لأنها
تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء بما تبقى من الاحتياجات .
إن التحديات
الاقتصادية هى تطورات أو متغيرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق اقتصادية أو ذات
بعد اقتصادى نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ، وتشكل تهديداً أو
خطراً على مستقبل النمو والتنمية الاقتصادية .
ويمكن تقسيم التحديات الاقتصادية التى تواجه الدول العربية إلى قسمين
رئيسيين ، وهما :
§
التحديات الاقتصادية
الداخلية .
§ التحديات
الاقتصادية الخارجية ، وفيما يلى عرض موجز لعدد من التحديات الاقتصادية السابق
ذكرها فى المبحث الثانى ، وذلك من حيث طبيعتها وأهم الآثار الناجمة عنها .
Ø
أولاً : التحديات
الداخلية : تتمثل فى عدة أمور ، وأهمها :
1) محدودية الموارد العربية وسوء استغلالها : تعد المياه من أكثر الموارد الطبيعية محدودية في الوطن العربي ، ومما يزيد
الأمر سوء هو أن معظم أراض الوطن العربي تقع في المناطق الجافة ، حيث لا تسقط
الأمطار فيها إلا في القليل النادر ، ويعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم
فقراً في الموارد المائية إذ لا يتخطى المعدل السنوي لنصيب الفرد من المياه (1000)
متر مكعب مقارنة (7700) متر مكعب على المستوى العالمي ، ومن المتوقع أن يتناقص هذا
المعدل إلى (500) متر مكعب في معظم الدول العربية بحلول عام 2025 ، علاوة على ذلك
، فإن حوالي نصف الموارد المائية العربية تنبع من خارج الوطن العربي ، كما أن هذه
الموارد غير مستغلة برمتها ، بل يتم استغلال نحو 68% منها فقط ، وطبقا لدراسة
حديثة ، فإن حوالي 75% من الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي، ومن المتوقع أن
تبلغ النسبة 90% بحلول عام 2030([1]) .
أما بالنسبة لمصادر الأراضي ، فإن الوطن
العربي يعاني من ندرة الأراضي أيضا ، حيث أن 54.8% من مساحته تعد أراض خالية ،
وتمثل المراعي 26.8% ، والأراضي القابلة للزراعة 14.5% والغابات حوالي 3.9% ،
وتمثل الأراضي المزروعة حوالي 29% من مساحة الأراضي القابلة للزراعة أو حوالي 4.2%
من إجمالي المساحة الكلية للوطن العربي ، وتتعرض غابات الوطن العربي والتي تمثل 3.9%
من مجمل مساحته إلى ضغوط متزايدة ، وتفقد بمعدل سنوي 1.59% ، وتعتبر إعادة زراعة
الغابات الطريق الفعال لتعويض الفاقد من هذه الغابات ، بيد أن معدل التشجير وزراعة
الغابات لا يوازيان معدلات الفقد ، علاوة عن أن أعادة زراعة الغابات لا يعوض
الفقدان الذي يحدث في التنوع الحيوي الذي تضمه الغابات الأصلية([2])
،
وقد شكلت هذه التطورات ضغوطاً على التنمية الزراعية العربية ، وبالتالي أصبح الوطن
العربي عاجزاً عن سد متطلباته الغذائية ، حيث بلغت قيمة الفجوة الغذائية العربية
مع نهاية عام 2001 حوالي14.7مليار دولار ، بالرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على
جهود التنمية الزراعية العربية([3]) .
2) تصاعد معدلات البطالة : يشكل تصاعد معدلات البطالة في الدول العربية
واحد من أخطر التحديات التي تواجه الوطن العربي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
، وتشير أحدث التقارير إلى أن معدل البطالة في الوطن العربى يبلغ 14% ، من أصل (180) مليون عاطل عن العمل
في العالم ، بمعنى أخر يبلغ العرب نحو 4.9% من سكان العالم ، بينما يبلغ العاطلون
عن العمل حوالي 10.6% من إجمالي العاطلين عن العمل في العالم أي أكثر من ضعف نسبة
مساهمتهم في سكان العالم ، فمعدلات التدفق العربي إلى سوق العمل أعلى من بقية
العالم مما يخلق نوعين من الضغط ، ضغط البطالة القائمة ،
وضغط البطالة القادمة([4]) ، ويمكن تصنيف الأقطار العربية من حيث معدلات البطالة
على ثلاث مجموعات ، الأولى تضم دول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تزيد فيها
معدلات البطالة عن 5% ، والمجموعة الثانية تضم الأقطار التي لا تزيد فيها معدلات
البطالة عن 10% وتشمل كل من تونس 7.2% ،وسوريا 8.95% ومصر 8.2% ، واليمن 8.3%
،ولبنان 8.5% ، بينما تضم المجموعة الثالثة الأقطار التي تزيد فيها معدلات البطالة
عن 10% وتشمل كل من الجزائر 26.4% ، والأردن 14.4% والمغرب 14.5% وموريتانيا 10.9% ، وليبيا 11.6%
والسودان 15.9% ([5]) .
وغني عن البيان أن معدل البطالة بين الشباب
دون سن 25 سنة هو نصف المعدل العام للبطالة ، وهذه النتيجة تجعل الشباب والبطالة
صفتين متلازمتين لفئة من السكان ينظر إليها دائما على أنها الأمل والمستقبل ، وهو
ما يهدد المستقبل العربي ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن البطالة انتشرت بدرجات متزايدة
بين خريجي التعليم العالي وبنسبة أكبر بين الإناث ، ويشير ذلك بجلاء إلى عدم قدرة
السوق على استيعاب الداخلين الجدد المقدر أن يبلغ عددهم حوالي (47) مليون طالب عمل
بحلول عام 2010 ([6]) .
ويمكن القول بأن تنامي معدلات البطالة يرجع إلى عوامل
عديدة من أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني العربي ، وعدم تمكن الوطن العربي من
خلق فرص عمل كافية تتوافق مع العرض المتمثل في الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى
سوق العمل بسبب تدني القاعدة الإنتاجية وضعف الاستثمارات ، بالإضافة إلى الاتجاه
العام نحو تقليص الوظائف الحكومية ، نتيجة تطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي
، وعدم قدرة القطاع الخاص في المرحلة الانتقالية للخصخصة ، من استيعاب جزء كبير من
الداخلين على سوق العمل ، وعدم موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل في
الوطن العربي .
3) الفساد وتدنى مستوى الحوكمة : يمثل الفساد
قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ويترتب على الفساد خلل فى الكفاءة الاقتصادية ،
نظراً لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات ،
فضلاً عن إعاقة الاستثمارات والتراكم الرأسمالى ، ومن ثم ، يعوق عمليات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لما يترتب عليه من خلل فى توزيع الدخل والثروة
بين أفراد المجتمع ، فضلاً عما يترتب عليه من عديد من الآثار السلبية اجتماعياً
وسياسياً وتعوق تلك الآثار عمليات الإصلاح
، ولذا أصبحت قضية الفساد من القضايا التى تشغل بال الجميع فى المجتمعات
العربية ، نتيجة لزيادة حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته
بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل ؛ مما يهدد مسيرة ومستقبل عمليات الإنماء بهذه
الدول ، وتتعدد صور الفساد وأسبابه فى الدول العربية ، كما تتفاوت درجة الفساد
فيما بين هذه الدول ، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى غياب الحوكمة من الناحية التنفيذية
فى هذه الدول ، ووفقاً للتقارير الدولية فإن الدول العربية تحتل مرتبة متوسطة فى
مقاييس الحوكمة ، وتأتى دول الخليج فى مقدمة الدول العربية وفقاً للمقاييس الدولية
، وقد أثبتت الدراسات أن هناك ارتباط طردى قوى بين مستوى الأداء الاقتصادى فى
المنطقة العربية وجميع مؤشرات الحوكمة وخاصة مدى سيادة القانون ، وكفاءة الحكومة ،
وقدرتها على مكافحة الفساد([7]).
Ø
ثانياً : التحديات
الخارجية : وتتمثل فى عدة أمور ، أهمها :
1. تسارع وتيرة العولمة الاقتصادية :
العولمة الاقتصادية هى تلك العملية التي تهدف إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي
وإلغاء الحواجز التي تحو ل دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره ومبادلاته وحركة عوامل
الإنتاج سواء أكان رأسمال أو عمل أو تكنولوجيا أو غير ذلك ، فالعولمة إذن تساوي
التغير التكنولوجي بالإضافة إلى فتح الأسواق للتجارة الدولية والاستثمار مضافا
إليه التغير السياسي .
وتجلت عملية تسارع العولمة الاقتصادية في السنوات
الأخيرة باطراد نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،
والازدياد الحاد في نشاطات الشركات متعدية الجنسيات التي تعد اليوم بمثابة الحكومة
الكونية Global Government ، كما زاد تدفق الاستثمار الأجنبي
المباشر زيادة ملفتة للنظر إذ قفزت مبالغ هذا الاستثمار من متوسط سنوي يبلغ (27.5)
مليار دولار في السبعينات من القرن الماضي إلى (559.6) مليار دولار في عام 2003 ([8]) ، ويمكن إيجاز
أهم المخاطر التي تتعرض لها الدول النامية ومنها الدول العربية من جراء العولمة الاقتصادية فى عدة أمور ،
وأهمها انهيار الأنفاق الاستهلاكي ، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي ، تزايد الفجوة
بين الدول الغنية والفقيرة ، زيادة الفقر ، والأزمات المالية كالأزمة المالية
العالمية الراهنة .
2. تحديات الاندماج بالاقتصاد العالمي :
شهد الاقتصاد العربي ارتفاعاً ملحوظاً في
مؤشر اندماجه بالاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية حيث أرتفع مؤشر
الانكشاف الاقتصادي من 26% في عام 1970إلى69.5% في عام 2003 ([9])
، لقد أثرت عمليات الاندماج بالاقتصاد العالمي
على أداء الاقتصاد العربي الذي بدأ بالتراجع منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي
، حتى مطلع القرن الحادي والعشرين ، ورغم أن هذا التراجع لا يخلوا من التذبذبات
نحو الارتفاع أحياناً ، غير أن الميل للتراجع كان بارزاً ، ويطغى على أي تذبذبات
محدودة ومؤقتة في الاتجاه المعاكس ، وكان حصاد ذلك تعرض الأهمية النسبية للاقتصاد
العربي في الاقتصاد العالمي لتغييرات كبيرة سواء فيما يتعلق بحصة الوطن العربي من
الناتج العالمي أو التجارة العالمية ، ففي عام 1980كان الناتج المحلي الإجمالي
العربي يمثل 4% من الناتج العالمي، انخفضت النسبة إلى 2.7% في عام 2003 ، وكذلك
الحال بالنسبة للصادرات العربية، فقد شهدت هي الأخرى هبوطاً ملحوظاً من 12.4% في
عام 1980 إلى 5.7 % في عام 2007 ، ويشير هذا الانخفاض في المؤشرات إلى هشاشة
الهياكل الاقتصادية ، وضعف الإنتاجية ، وتراجعا في الأداء الاقتصادي([10]) ، ويمكن القول
بأنه مع تزايد الاندفاع نحو انتهاج سياسات اقتصادية ومالية وتجارية تؤهل للاندماج
بالاقتصاد الرأسمالي العالمي ، تتزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ، وتتدنى
مؤشرات التنمية البشرية فبينما يتمتع 2.34% من مجموع السكان العرب (البحرين،
والكويت ،الإمارات، وقطر ) بتنمية بشرية مرتفعة ، فإن 22.09% من السكان
(السودان،اليمن ،جيبوتي ، موريتانيا) يعيشون في ظل تنمية بشرية منخفضة ، ويتمتع
75.57% من السكان بتنمية بشرية متوسطة يعيشون في باقي الدول العربية([11]) .
ووفقا لتقارير البنك الدولي ، فإن حوالي 68 مليون عربي
يعانون من الحرمان والفقر البشري ، ويصل معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين
إلى نحو 61.2% ، ولا يحصل 26% من السكان العرب على المياه الصالحة للشرب ، و19.7%
لا يتوفر لهم الصرف الصحي ، وفي الوقت الذي يبلغ فيه متوسط نصيب الفرد من الناتج
المحلي الإجمالي حوالي 17935 دولار في الإمارات ، فإنه ينحدر على 893 دولار في
اليمن ، وهذا يعكس حجم التفاوت الكبير بين أقطار الوطن العربي([12]) .
ومما يزيد الأمر سوءا ، أنه مع التدهور الحاصل في البيئة
الاقتصادية والاجتماعية العربية ، تتصاعد الدعوة والضغوط إلى المزيد من الانخراط
في الاقتصاد العالمي ، وتطبيق توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمتمثلة
ببرامج الإصلاح والتكييف الهيكلي والتي لم تستطع أن تخفف من مشكلة المديونية
العربية الخارجية والتي فاقت 150.2 مليار دولار في عام 2007 بعد أن كانت اقل من
خمسين مليار دولار مع مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي .
وفي الوقت الذي تستمر فيه الدول الصناعية الكبرى
بالسيطرة على الثروات العربية ، فإنها تلوح بالمساعدات الإنمائية التي تقدمها إلى
بعض الأقطار العربية والتي شهدت هبوطا ملحوظا خلال العقد الأخير من القرن العشرين
، وهو العقد الذي لاقت فيه شعارات العولمة وسياسات التحرير الاقتصادي والانفتاح
على الخارج رواجا ، ففي الوقت الذي بلغت فيه المساعدات حوالي 10.3 مليار دولار في
عام 1991 ، انخفضت تدريجيا حتى وصلت إلى 3.7 مليار دولار في عام 2000 ، وبينما كان نصيب الفرد العربي من هذه
المساعدات حوالي 49.2 دولار في عام 1991 ، انخفض إلى 15.2 دولار في عام 2000([13]) .
3. ضعف التجارة العربية البينية ، وتدني
الاستثمار العربي البيني : اتسمت مسيرة التنمية العربية بالاعتماد على الخارج ، ويرجع ذلك إلى
الاختلال الهيكلي في الاقتصاديات العربية ، من حيث تخلف القاعدة الإنتاجية ،
والاعتماد على تصدير الخامات واستيراد الآلات والمعدات والسلع المصنعة ، وتشير
العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن حجم التجارة بين الأقطار العربية هو ضعيف جدا
عند مقارنته بحجم التجارة الخارجية العربية مع الدول المتقدمة صناعيا ، فالصادرات
العربية البينية لا تسهم سوى ب(7.7%) من الصادرات العربية الإجمالية ، أما بالنسبة
للواردات العربية البينية فلا تشكل سوى (9.5%) من الواردات العربية الإجمالية لعام
2001 ، وفيما يتعلق بالاستثمارات العربية البينية والذي بلغها رصيدها التراكمي
حوالي 35.9 مليار دولار خلال الفترة من 1985-2004 ، فلازال حجمها بسيط مقارنة بحجم
الاستثمارات العربية في الخارج والتي يقدرها الخبراء المصرفيون بأكثر من تريليون
دولار ، ويشير تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2004 ، إلى أن إجمالي
الاستثمارات العربية البينية قد بلغ بحدود 5.9 مليار دولار ، تركزت 75% منها في
قطاع الخدمات ، و23% في قطاع الصناعة ، 1.3% في قطاع الزراعة ([14]) .
فضلا عن ذلك فإن الوطن العربي قد أخفق في استقطاب
الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية ، حيث لم يتجاوز نصيب الوطن العربي من
التدفقات الاستثمارية المباشرة العالمية نسبة 2.5% من إجمالي هذه التدفقات الموجهة
إلى أسواق الدول النامية خلال الفترة من عام 1998إلى 1999 ، ففي الوقت الذي أرتفع
فيه نصيب الوطن العربي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.7 مليار دولار عام
2003 ، غير أن هذا الرقم لا يشكل سوى 1% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية
المباشرة .
إرسال تعليق