المشاركة في الحياة السياسية

المشاركة في الحياة السياسية

226- إن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من أهم المبادئ التي قامَ عليها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة "المادة 14 من الدستور". لذا، فإن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية اوالحياة العامة مكفولة في التشريعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وهذا ما أكدت عليه المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين. حيث جاء في نصها: تكفل الدولة للمعاق المساواة بينه، وبين أمثاله من غير المعاقين، وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات

227- وفي إطار سعي الدولة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة العامة ومنحهم الفرصة لأن يكونوا صانعي قرار، استعانت المؤسسات في الدولة بذوي الخبرة من الأشخاص ذوي الإعاقة وقلدتهم مناصب استشارية عديدة كالذين تم تعيينهم في الاستشارات القانونية والرياضية والثقافية وغيرها، هذا إلى جانب قيام وزارة العدل مؤخرا بتعيين اثنتين من ذوات الإعاقة البصرية في منصب محامي دولة.

228- كما تم ترشيح عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية عدة لجان وطنية، مثل: لجنة الصحة والتأهيل الخاصة بالمعاقين ولجنة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

229- كما لا يوجد في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة ما يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي "المادة 70 من الدستور" أو التصويت لمن يختارون من المترشحين.وفي هذا الإطار استحدثت لجنة الانتخابات التي تشكلت في العام الماضي للإشراف على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والتي جرت في شهر سبتمبر من عام 2011، لائحة حددت ضوابط التصويت والانتخاب لعضوية المجلس.

230-  وقد كفلت هذه اللائحة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح لعضوية المجلس وأشارت إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في الانتخابات،حيث جاء في نص المادة 33 من القرار رقم 2 لعام 2011 الصادر عن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني يصوت من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كانَ من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الإعاقة  الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أمام مسؤول لجنة الانتخابات وبحضور أحد أعضائها ويقومون بإثبات رأيهم وفق النظام المتبع في التصويت.

231-  أما فيما يختص بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظمات والروابط أو الجمعيات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة، فإن القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1974 المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 2 )  لعام 2008 الخاص بالجمعيات ذات النفع العام ينظم تشكيل الجمعيات وأنظمتها التأسيسية ومجالس إدارتها وشروط عضوية هذه المجالس. ويعطي القانون الحق لأعضاء هذه الجمعيات في ترشيح من يرونه مناسبا لعضوية مجالس إداراتها وذلك وفقا للضوابط التي يحددها القانون.كما يسمح قانون الجمعيات ذات النفع العام تشكيل أكثر من رابطة أو اتحاد تحت مظلة جمعية واحدة. وتوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عدة جمعيات خاصة بالمعاقين، مثل جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، وجمعية أهالي ذوي الإعاقة، وجمعية متلازمة داون، وجمعية الصم وغيرها

المادة ( 30 )

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

232- إيمانا منها بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ التدابير التي تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بممارسة هذا الحق أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع.

233- وقد جاء في نص المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين: تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المعاق في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك بغية تحقيق ما يلي:

1-     تنمية قدرات المعاق الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.

2-     توفير المواد الأدبية والثقافية للمعاق بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيها النصوص الالكترونية ولغة الإشارة وطريقة برايل، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.

3-    تمكين المعاق من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.

4-    تعزيز مشاركة المعاق في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والأقليمي والعالمي.

234- وفي إطار سعي الدولة إلى تذليل المعوقات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة الثقافية والترويحية والرياضية، تعمل الوزارات والهيآت الحكومية، جنبا إلى جنب، مع مؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ مشاريع مشتركة بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإندماج في الأنشطة الثقافية والترويحية.

235- من هذه المشاريع، قيام صندوق المسؤولية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصريا  بإطلاق ستوديو إنتاج الكتب السمعية بنظام الديزي بغية إتاحة المواد الثقافية للمعاقين بصريا في صيغ ميسرة.

236- كما قام مكتب احترام ثقافة القانون بوزارة الداخلية بالتعاون مع مركز تمكين "مركز معني  بتدريب وتأهيل المكفوفين" لطباعة التشريعات المحلية بطريقة برايل.

237- كما حصلت جمعية الإمارات للمعاقين بصريا  على أذونات بإعادة نشر أعمال بعض الهيئات والمراكز البحثية الوطنية "مثل دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي، مركز الإمارات للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، مركز الشيخ سلطان بن زايد للدراسات والأبحاث، مؤسسة جمعة الماجد الثقافية" بغية توفيرها للمعاقين بصريا في صيغ ميسرة.

238- ومن أبرز الأحداث الثقافية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، مهرجان المسرح الخليجي، وهي تظاهرة تم تنظيمها بغرض تشجيع ودعم النشاط المسرحي وإدماج المسرحيين من ذوي الإعاقة مع مشاهير المسرحيين على المستوى الخليجي.

239- وقد بدأت كل من هيئة  التراث والسياحة بإمارة أبو ظبي وإدارة المتاحف "التابعة لدائرة الثقافة والإعلام" بالشارقة بدراسة مشاريع عديدة ترمي إلى إعادة تأهيل المتاحف التابعة لها لتذليل المعوقات التي تحول دون تمكن زوارها من ذوي الإعاقة من التنقل فيها بسهولة ويسر والتعرف على مرافقها ومحتوياتها.

240- وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا برياضة المعاقين، حيث أنشأت الدولة اتحاداً خاصاً لرياضة المعاقين "اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين" وهي هيئة رياضية وطنية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 24 بتاريخ 26/6 /1996 الصادر عن وزارة الشباب والرياضة.

 ويهدف هذا الاتحاد إلى تحقيق ما يلي :

1-    رعاية وتطوير رياضة المعاقين بالدولة.

2-    المشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والخليجية والعربية والدولية

3-    إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم ممارسة الرياضة والمنافسة الحرة.

4-    دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

241- ويستفيد من برنامج اتحاد الامارات لرياضة المعاقين ما يربو على 3000 رياضي ورياضية. ويعمل الاتحاد على تعزيز ودعم الألعاب والرياضات الخاصة بالمعاقين والتي تمارس على المستوى الإقليمي والدولي وهو التنظيم الرياضي الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، المسؤول عن إدارة ألعاب المعاقين الرياضية.

242- وتحظى أنشطة اتحاد الامارات لرياضة المعاقين بدعم مباشر من الهيئة العامة للشباب والرياضة خصوصا تلك الأنشطة التي تؤمّن المشاركات الخارجية لفرق الدولة القومية في المحافل الرياضية الإقليمية منها والدولية.

243- وقد حقق رياضيو الدولة من ذوي الإعاقة مراكز متقدمة في البطولات العالمية حيث حصل الكثير منهم على الميداليات على مستوى بطولات العالم وخاصة ألعاب القوى ورفع الأثقال حيث برز لاعبون حققوا إنجازات رياضية عالمية عديدة منها حصول منتخب الإمارات الذي شارك في دورة الألعاب شبه الأولمبية التي أقيمت هذا العام  في لندن على ثلاث ميداليات " ذهبيتان وبرونزية " .

244- إلى جانب اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، أنشأت الدولة العديد من الأندية الرياضية والثقافية الخاصة بالمعاقين مثل: نادي أبو ظبي ونادي العين للمعاقين، نادي دبي للرياضات الخاصة، نادي الثقة للمعاقين "الذي توجد له فروع في كل من خورفكان والذيد" وغيرها.

 وقد تم تجهيز هذه الأندية بأحدث التجهيزات، كما روعي في تصميمها الاحتياجات الرياضية والثقافية لمختلف الفئات من ذوي الإعاقة.

245-  وتهدف هذه الأندية إلى صقل المهارات الرياضية والاجتماعية والحياتية للأشخاص ذوي الإعاقة وإلى إعداد جيل رياضي رافد للمنتخبات الوطنية الذين يمثلون الدولة في المحافل المختلفة.

246- كما تحرص هذه الأندية على إقامة الندوات الثقافية والأنشطة المسرحية وغيرها بغية إثراء الحياة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل هذه الأندية، إلى جانب جمعيات المعاقين، على إذكاء الوعي العام بقضايا المعاقين والتعريف بحقوقهم.

المادة ( 31 )

جمع الإحصاءات والبيانات

247- تنفيذاً للمادة رقم 31 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحرص الدولة على اتباع أفضل النظم في جمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة ، حيث يتولى قسم مختص في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين التواصل مع الجهات المختلفة في الدولة ( الوزارات المختلفة – المؤسسات والهيئات التابعة للحكومات المحلية  – مؤسسات وهيئات القطاع الخاص مثل الشركات والبنوك  والمؤسسات العاملة في مجال ورعاية ذوي الإعاقة ) ويتم جمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة من هذه الجهات بشكل دوري ومنظم ويتولى القسم تحليل هذه البيانات وتصنيفها وفق فئات مختلفة مثل:

·        الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين  لدى القطاع الخاص ومؤسسات  وهيئات الحكومات المحلية .

·             الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون الخدمات العلاجية والتربوية لتأهيلهم ( الملتحقين بمراكز تأهيل ورعاية ذوي الإعاقة الخاصة أو التي تتبع الحكومات المحلية والإتحادية )

·             الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على خدمات خاصة بذوي الإعاقة او إعفاءات من الرسوم او جزء من الرسوم.

·                   الأشخاص ذوي الإعاقة الدارسين في التعليم العالي ( الجامعات والمعاهد ) .

·                   الأشخاص ذوي الإعاقة المدموجين في أطر التربية العامة .

248- جميع المعلومات والبيانات  الخاصة بذوي الإعاقة الواردة من هذه الجهات  يتم توضيبها وتصنيفها وتوفيرها لصناع القرار والباحثين وواضعي البرامج والمشروعات والمبادرات المتعلقة بذوي الإعاقة ويراعى في جمع البيانات والمعلومات وتوفيرها للجهات المختصة احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.

249- وفي السياق ذاته تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بإصدار بطاقة خاصة لكل شخص ذي إعاقة تحت مسمى " بطاقة معاق " حيث تم إتباع المنهج التقليدي الخاص بتصنيف ذوي الإعاقة إلى الفئات التالية : الإعاقة الجسدية – اضطراب التوحد – الإعاقة الذهنية – الإعاقة البصرية – الإعاقة السمعية – الإعاقة المتعددة . كما يتوفر في الوقت الحالي بيانات ومعلومات متعلقة بذوي الإعاقة مصنفة حسب نوع الإعاقة والجنس والمنطقة السكنية ( الإمارة ) والجنسية وذلك لجميع الأشخاص الذين أصدرت لهم بطاقة معاق أو الذين تمت مراجعة طلبهم للحصول على بطاقة المعاق.

المادة ( 32 )

التعاون الدولي

250- تتعاون دولة الإمارات مع الجهات الإقليمية والعربية والدولية فيما يخص تنفيذ وتطبيق الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي تنفيذ مشاريع ومبادرات ودراسات خاصة بذوي الإعاقة وفي هذا الإطار يقام في الدولة  عدد كبير من الندوات والمؤتمرات الخاصة بالإعاقة وذوي الإعاقة ، وبعض هذه الندوات ذات طابع دولي مثل مؤتمر دبي للتأهيل المعروف بمسمى ( ريهاب RIHAB) والذي يعقد مرة كل سنتين  ويتم فيه مناقشة أحدث الدراسات والأبحاث الخاصة بذوي الإعاقة ويعرض على هامشه آخر الاختراعات والأجهزة والمبادرات والمشاريع الخاصة بذوي الإعاقة ويحضره عدد كبير من الباحثين والمشاركين من جهات دولية مختلفة، ومؤتمر أبو ظبي للتأهيل والذي يعقد في كل عام ويتناول مواضيع محددة مثل التدخل المبكر والتأهيل المهني وآخر التطورات في مجال التربية الخاصة  . وهناك ندوات تخصصية مهمة جدا تقام في دولة الإمارات مثل الندوات الخاصة باضطراب التوحد وزراعة القوقعة ومتلازمة داون وغير ذلك من الاضطرابات ويدعى لهذه الندوات خبراء وعلماء مشهود لهم بالكفاءة فيما يخص الإعاقة والمعاقين. وفي الفترة الواقعة بين الأعوام 2008 و2011 أقيم على أرض الدولة مؤتمرات وندوات دولية متخصصة بموضوع آليات تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل : مؤتمر التأهيل الدولي الذي عقد في دبي في أواخر عام 2009وتناول تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . كما عقدت في العام نفسه الندوة الإقليمية للمشكلات التي تواجه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. 

251- وتحرص دولة الإمارات ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على المشاركة بجميع المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية  وعرض تجربتها في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية، وفي هذا الإطار شاركت الدولة في مؤتمر TRANSEED 2010  الذي عقد في مدينة هونج كونج عام 2010 وقدمت تجربتها في توفير البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل العام , وفي عام 2012 شاركت الدولة بعرض تجربتها في بناء البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة قي وسائل النقل والأبنية العامة وذلك في مؤتمر Universal Design والذي عقد في مدينة أوسلو – النرويج .

المادة ( 33 )

التنفيذ والرصد على المستوى الوطني

252- في إطار حرص الدولة على التقيد بما تقرر في المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة,  بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيآت الاتحادية والمحلية لإعداد مشروع إطار وطني لتنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني بما يتماشى مع أحكام الفقرة 1 و 2 من المادة 33 منها.وقد تم رفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء وهو لا زال في طور المناقشة والتداول.

253- ومن أهم ما تم اقتراحه في مشروع هذا الإطار, تشكيل لجنة عليا لشؤون الإعاقة تضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني  وذلك بغرض تنسيق الجهود بين هذه الجهات لتضمين سياساتها ما يكفل تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.

254- كما تتضمن هذه الخطة إنشاء لجنة  أخرى لرصد تنفيذ أحكام الاتفاقية, تضم ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني جمعيات الأشخاص المعاقين, وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها.  وتعمل  الجهات المعنية على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فاعلة في آليتي التنفيذ والرصد.

255- وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا عملية التنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين.

256- كما تعمل الوزارة أيضا على مراجعة أحكام القانون الاتحادي المذكور أعلاه لجعله أكثر توافقا مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.