اهتمام دولة الامارات بالمعاقين

     أولت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها بتاريخ 2 ديسمبر عام 1971 قضية الإعاقة كل أنواع الرعاية والاهتمام على اعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة  جزء لا يتجزأ من   المجتمع ولهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما لدى أفراد المجتمع غير المعاقين.

    وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما عملت على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فانضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1974)، والى إتفاقية حقوق الطفل (1997)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (2004)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ( 2010 )، واتفاقية مناهضة التعذيب عام ( 2012 ) واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام (2007)، وإلى برتوكولها الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء و الاطفال عام ( 2009 ) ، كما انضمت الدولة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان  و إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام،  بالإضافة إلى انضمامها إلى اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تصديقها على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول ساعات العمل، العمل الجبري، تفتيش العمل، العمل ليلاً للنساء، المساواة في الأجور، الحد الأدنى للسن، أسوأ أشكال عمل الأطفال.

    وبرهنت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمامها لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 19 مارس 2010 ، على التزامها الراسخ بالمضي قدما نحو بناء مجتمع يتسم بالتكافل و الرحمة وقائم على العدالة الاجتماعية، واعترافها بضرورة كفالة التمتع بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع على نحو متساو.

     وترجمت هذا الاهتمام من خلال سن القوانين  وإصدار  التشريعات والقرارات التي كفلت  كافة الحقوق لهذه الفئة من أفراد المجتمع في كافة مجالات الحياة  مثل الصحة والتعليم والتأهيل والإسكان والضمان الاجتماعي والثقافة والترفيه والتنقل والحياة الكريمة وذلك بعيدا عن  التمييز أو إنقاص الحقوق بسبب الإعاقة.

       وحققت  الدولة الكثير من الانجازات عبر السنوات الماضية    في مجال توفير سبل الحياة الكريمة لذوي الإعاقة وتمكينهم من كافة الحقوق  التي  أقرتها قوانين الدولة  وأكد عليها  الموروث الاجتماعي لمجتمع الإمارات  ، ويشهد  على  هذه  الانجازات  مؤشرات التنمية والتقارير الدولية ومؤشرات الأهداف الإنمائية  الألفية وغير ذلك من المؤشرات كما تقدم . وأصبحت دولة الإمارات  نموذجاً يحتذى به   في مجال  التنمية البشرية  وفي توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع  بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

      وانتهزت دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة إعداد تقريرها الأولي لتقييم سياساتها العامة و تركيز جهودها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل فعال ، وذلك بالـتآزر مع جمعيات المجتمع المدني في الإمارات.

1.    الإطار الثقافي والاجتماعي

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على توظيف الثروة النفطية لتنمية المجتمع، وذلك من منطلق المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الاتحاد والتي نصت عليها الأهداف العامة للتنمية عام 1974، وهو أن الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية من التنمية والخدمات الاجتماعية على اختلافها.

وبفضل تلك السياسة فقد تمكنت الدولة من اخراج شعبها من دائرة الفقر والأمية والمرض، إلى دائرة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسرت للفرد معدلا عاليا للدخل، وطورت المناطق النائية ووضعت الضمانات الاجتماعية، إلى جانب توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان، والثقافة والترفيه، وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

وعلى إثر ذلك؛ شهد نمط الحياة الأسرية في الإمارات تحولات خلال السنوات الماضية؛ إذ انتقل الأفراد من حياة البداوة والترحال إلى حياة أكثر استقرارا، ومن أسر ممتدة إلى أسر نووية. أما عن الأدوار المجتمعية بين الرجل والمرأة فقد ظلت مستمرة على مبدأ التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ أن لكل من الرجل والمرأة مسؤوليات وواجبات تجاه أسرتيهما وتجاه المجتمع.

إن التطورات التي شهدتها الدولة والانفتاح على ثقافات العالم المتنوعة سواء من خلال ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات والتكنولوجيا، أو من خلال العمالة الوافدة وفق ما فرضته احتياجات سوق العمل لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية، أفرز مجموعة من الظواهر المجتمعية الدخيلة على المجتمع الإماراتي، إلا أن الحرص الدائم على الجمع بين الحداثة والأصالة، جعل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات في بحث ودراسة مستمرة لهذه الظواهر بغية تقييم إيجابياتها وسلبياتها وتطويعها بما يتناسب مع القيم والموروث الاجتماعي والثقافي للدولة.

11- الأشخاص ذوو الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

يوضح الجدول التالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء، موزعين حسب فئات العمر والجنس والجنسية ( إحصاء عام 2005 )

فئات العمر	مواطن			غير مواطن			إجمالي
	ذكور	إناث	جملة	ذكور	إناث	جملة	ذكور	إناث	جملة
00 - 04	142	128	270	282	238	520	424	366	790
05 - 09	266	211	477	340	265	605	606	476	1082
10 - 14	439	330	769	460	349	809	899	679	1578
15 - 19	554	434	988	470	329	799	1024	763	1787
20 - 24	611	417	1028	795	419	1214	1406	836	2242
25 - 29	478	297	775	1499	527	2026	1977	824	2801
30 - 34	372	195	567	1872	470	2342	2244	665	2909
35 - 39	265	141	406	1575	335	1910	1840	476	2316
40 - 44	252	155	407	1286	332	1618	1538	487	2025
45 - 49	242	170	412	1084	261	1345	1326	431	1757
50 - 54	246	195	441	852	192	1044	1098	387	1485
55 - 59	288	177	465	554	147	701	842	324	1166
60 - 64	382	180	562	273	101	374	655	281	936
65 - 69	371	251	622	109	65	174	480	316	796
70 - 74	375	282	657	85	66	151	460	348	808
75 - 79	224	155	379	41	35	76	265	190	455
80 - 84	189	152	341	26	51	77	215	203	418
85 +	220	147	367	21	37	58	241	184	425
إجمالي	5916	4017	9933	11624	4219	15843	17540	8236	25776