قوة اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل السياسية التنموية التي انتهجتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 321 مليار درهم عام 2003 إلى واحد تريليون درهم عام 2011، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 635 عام 2006. كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 91.5 ألف درهم عام 2005 إلى 132 ألف درهم عام 2010.

وقد شهدت دولة الإمارات منذ قيامها نموا اقتصاديا واجتماعيا سريعا ونادر التحقق في كثير من المجتمعات النامية بل والمتقدمة، مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في تحقيق حاجات المجتمع الأساسية، كما تعتبر الدولة واحدة من الدول التي تركت آثاراً طيبة على المجتمع الدولي عن طريق مد يد العون بسخاء إلى الدول العربية والبلدان النامية الأخرى في العالم. ومن أبرز ما تحقق على أرض الدولة من انجازات التالي:

§   إقامة معظم مشروعات البنية التحتية.

§   إقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية.

§   جلب المواد والمعدات الإنتاجية والاستثمارية لإقامة الصناعة بأنواعها المختلفة.

§   وضع القوانين والأنظمة وإقامة جهاز الدولة الإداري الحديث.

§   وضع سياسة مرنة في جلب العمالة من الخارج لتوفير الأيدي العاملة اللازمة لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية المختلفة.

§   السعي إلى استخدام التكنولوجيا الملائمة التي يمكن الاستفادة منها حسب متطلبات الواقع .

§   تشجيع المرأة العاملة وتأكيد مساهمتها في قوة العمل وفي جهود التنمية.

§   فتح قنوات التعاون مع العالم الخارجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج الاقتصاد المفتوح القائم على أساس حرية التجارة والتبادل التجاري والانسياب السهل للأموال والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل. كما تهتم الإمارات بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات، وأن يتم النمو الاجتماعي المتوازن جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية. وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل سياساتها التنموية أن تحتل مراكز متقدمة  وفقا للمؤشرات الوطنية و الدولية التالية :

أ ـ المؤشرات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية*

2006		المؤشر
141.7	(درهم إماراتي)	متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالألف)
38.6	(دولار  أمريكي)
2288	ذ	حجم قوة العمل (بالألف)
359	إ
2647	ج
79.0	ذ	قوة العمل كنسبة مئوية من جملة السكان معدل النشاط الخام (المشاركة)
26.9	إ
62.6	ج
2.58	ذ	المتعطلين كنسبة مئوية من جملة قوة العمل (معدل البطالة)
6.96	إ
3.17	ج
25.5		نسبة الإعالة الكليـة
1.1		نسبة الإعالة الشيخوخة
24.4		نسبة الإعالة لالطفولة
54		الكثافة السكانية لكل كم٢
17.5		سكان الريف كنسبة مئوية من جملة السكان
217		نسبة النوع (عدد الذكور لكل 100 أنثى)
14.9		معدل المواليد الخام (لكل 1000 نسمة)
1.96		معدل الخصوبة الكلي
1.55		معدل الوفيات الخام (لكل 1000 نسمة)
76.5	ذ	توقع الحياة عند الميلاد
78.5	إ
77.4	ج
7.3	معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل1000 مولود)
10.0	ذ
7.6	إ	نسبة الأمية **
9.3	ج

*المصدر: الإمارات في أرقام 2007؛ وزارة الاقتصاد

ب ـ الإمارات في المؤشرات الدولية :

مؤشر تقرير التنمية البشرية: احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً و تقدمت مركزين إلى ترتيب الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 كما حصلت على المرتبة الـ38 طبقا لمؤشر تمكين المرأة.

مؤشر المساواة بين الجنسين: تقدمت الدولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.

مؤشر السعادة و الرضا: جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، و في المركز الـ17 على مستوى العالم حسب المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة و الرضا بين الشعوب في 2012.

مؤشر سيادة القانون: حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط و المرتبة الـ13 عالميا وفق برنامج العدالة الدولية للعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي.

مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد: احتلت الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر مدركات الفساد 2012 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، واحتلت المرتبة الـ27 على المستوى العالمي متقدمة درجة واحدة عن ترتيبها في العام 2011 ، من بين 183 دولة ضمتها القائمة.

مؤشر التنافسية: احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يُعد أحد المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي (2011 -2012 ) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI): يشير التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2011-2012 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي أن دولة الإمارات تحتل المركز الثالث بين الدول العربية والمركز الـ(30) بين كافة دول العالم البالغ عددها 142 دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية.