الإمارات في المؤشرات الدولية

الإمارات في التصنيف العالمي الدولي

مؤشر تقرير التنمية البشرية: احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً و تقدمت مركزين إلى ترتيب الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 كما حصلت على المرتبة الـ38 طبقا لمؤشر تمكين المرأة.

مؤشر المساواة بين الجنسين: تقدمت الدولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.

مؤشر السعادة و الرضا: جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، و في المركز الـ17 على مستوى العالم حسب المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة و الرضا بين الشعوب في 2012.

مؤشر سيادة القانون: حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط و المرتبة الـ13 عالميا وفق برنامج العدالة الدولية للعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي.

مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد: احتلت الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر مدركات الفساد 2012 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، واحتلت المرتبة الـ27 على المستوى العالمي متقدمة درجة واحدة عن ترتيبها في العام 2011 ، من بين 183 دولة ضمتها القائمة.

مؤشر التنافسية: احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يُعد أحد المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي (2011 -2012 ) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI): يشير التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2011-2012 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي أن دولة الإمارات تحتل المركز الثالث بين الدول العربية والمركز الـ(30) بين كافة دول العالم البالغ عددها 142 دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية.

الإطار الثقافي والاجتماعي

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على توظيف الثروة النفطية لتنمية المجتمع، وذلك من منطلق المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الاتحاد والتي نصت عليها الأهداف العامة للتنمية عام 1974، وهو أن الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية من التنمية والخدمات الاجتماعية على اختلافها.

وبفضل تلك السياسة فقد تمكنت الدولة من اخراج شعبها من دائرة الفقر والأمية والمرض، إلى دائرة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسرت للفرد معدلا عاليا للدخل، وطورت المناطق النائية ووضعت الضمانات الاجتماعية، إلى جانب توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان، والثقافة والترفيه، وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

وعلى إثر ذلك؛ شهد نمط الحياة الأسرية في الإمارات تحولات خلال السنوات الماضية؛ إذ انتقل الأفراد من حياة البداوة والترحال إلى حياة أكثر استقرارا، ومن أسر ممتدة إلى أسر نووية. أما عن الأدوار المجتمعية بين الرجل والمرأة فقد ظلت مستمرة على مبدأ التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ أن لكل من الرجل والمرأة مسؤوليات وواجبات تجاه أسرتيهما وتجاه المجتمع.

إن التطورات التي شهدتها الدولة والانفتاح على ثقافات العالم المتنوعة سواء من خلال ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات والتكنولوجيا، أو من خلال العمالة الوافدة وفق ما فرضته احتياجات سوق العمل لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية، أفرز مجموعة من الظواهر المجتمعية الدخيلة على المجتمع الإماراتي، إلا أن الحرص الدائم على الجمع بين الحداثة والأصالة، جعل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات في بحث ودراسة مستمرة لهذه الظواهر بغية تقييم إيجابياتها وسلبياتها وتطويعها بما يتناسب مع القيم والموروث الاجتماعي والثقافي للدولة.