القانون القضائي للدعاوى الإدارية في الامارات

التعريف بالقانون القضائي للدعاوى الإدارية في الامارات

    يأخذ التنظيم القضائي لدولة الامارات العربية المتحدة ، بنظام القضاء الموحد. فالقضاء العادي هو المختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات ، بما فيها المنازعات الإدارية وبذات الإجراءات التي تنظر بها سائر الدعاوى المدنية ، لكن ثمة قوانين متفرقة تشكل في مجموعها الهيكل العام لقانون القضاء الإداري.

أ‌-               المحاكم المختصة بنظر الدعاوى الإدارية

   ترفع الدعاوى الإدارية ابتداءً أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية في مدن الامارات الداخلة في نطاق القضاء الاتحادي ، أما الدعاوى الإدارية في مدن الامارات التي لم تدخل في نطاق القضاء الاتحادي ، فإنها ترفع أمام المحكمة الابتدائية المحلية ، وغالباً ما تنص القوانين المحلية على ضرورة موافقة جهة معينة قبل رفع الدعوى الإدارية على مؤسسات الحكومة المحلية.

   وتستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية  في الدعاوى الإدارية – وكذلك الدعاوى الأخرى – أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية حسب قواعد الاختصاص المكاني . وأحكام هذه الأخيرة يطعن عليها بطريق النقض أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا . ولئن كان نظام القضاء الموحد هو السائد في الامارات ، إلا أن الدعاوى الإدارية يتم نظرها من طرف دوائر إدارية في المحاكم الاتحادية مشكلة من قضاة متخصصين في القانون والقضاء الإداريين.

ب‌-          القوانين المطبقة

    تطبق المحاكم قواعد القانون عند نظرها في الدعاوى. ويقصد بالقانون، القانون في معناه العام ، سواء كان مدونا أم غير مدون . فهي تطبق قوانين الوظيفة العامة وقوانين العقود الإدارية وقوانين المناقصات والتوريدات العامة وغيرها ، كما تطبق الأعراف المستقرة ومبادئ القانون الإداري ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وذلك كله تحت الرقابة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا.

ج- الدعوى الإدارية

تخضع الدعوى الإدارية كقاعدة عامة في إجراءات رفعها وقيدها ونظرها وإصدار الأحكام فيها والطعن عليها لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي ، إذ لم يصدر حتى الآن قانون خاص بالإجراءات الإدارية ، إلا إذا نص قانون خاص على إجراءات معينة ، فعندئذ يطبق القانون الخاص عليها.