قائمة المراجع والملاحق

المراجع العربية:

·        الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، معايير المحاسبة المالية، يناير 2000.

·        خان ، غرابيه محمد يونس خان، هشام صالح غرابيه، الإدارة المالية، مركز الكتب الأردني 1995

·        أل غزاوي ،حسين عبدالجليل آل غزاوي، حوكمة الشركات وأثرها على مستوى الإفصاح في المعلومات المحاسبية،الاكاديميه العربيه في الدنمارك، 2010.

المراجع الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية

·        المراسيم واللوائح الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، الطبعة الأولى 2005.

·        البيانات المالية المدققة للشركات العقارية المدرجة للسنوات 2002 إلى 2010.

·        دليل المستثمر، سوق الكويت للأوراق المالية من 2002 إلى 2010.

·        موقع سوق الكويت للأوراق المالية الإلكتروني      www.kuwaitse.com

المراجع الأجنبية

1.      Andrew D. Gross, Does Mandatory Discourse Affect Recognition of Contingent Liabilities? Evidence from FIN 48 .2010.

2.      Arthur J Keown, J. William Petty, David F. Scott, John D. Martin, Foundations of Finance, Prentice Hall, 1998

3.      Carol Alexander, Elizabeth Sheedy ,Mathematical Foundations of Risk Mangament,Prima,2006

4.      Deloitte guide to IFRS Reporting,2009

5.      Donald E. Kieso, Jerry J. Weygand, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons, INC , 1992

6.      Don R. Hansen, Maryanne M. Mouse, Cost Management, Second Edition, South- Western College Publishing, 1995.

7.      Fred R. David, Strategic Management, Sixth Edition 1997

8.      George H.Hempel, Donalel G.Simonson,Alan B.Coleman,Bank  management, Forth Edition, John Wiley & Sons, INC 1994

9.      G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist, Fraud Auditing and Forensic Accounting, John Wiley & Sons, Inc, 1995.

10.  Gordon J .Alexander, William F. Sharpe, Jeffery V. Bailey, Fundamentals of Investments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Second edition,1993

11.  International Accounting Standards Board, International Financial Reporting Standards (IFRS), 2011.

12.  KPMG Practical Guide to IFRS 3 rd edition, 2006

13.  Mike Bonham, Matthew Curtis, Mike Davies And Others, International GAAP under IFRS Ernst& Young ,2007

14.  Mona J. Gardener, Dixie Mills, Managing Financial Institutions, Thired Edition, The Dryden Press 1994.

15.  O. Ray Whittington, Patrick R Delaney, Business Environment and Concepts, John Wiley& Sons, INC, 2007

16.  Raymond E. Glos, Richard D. Stead, James R. Lowry, Business, South – Western Publishing Co, 1976.

17.  Walter B. Meigs, A.N. Mosich, Charles E. Johnson, Intermediate Accounting, Forth edition ,McGraw-Hill Company 1978.

مواقع الكترونيه

 http://en.Wikipedia.org/wiki/Economic-capital موقع وكيبيديا

الملاحق

قائمة بالملاحق

المحلق رقم (1): إعداد البيانات المالية  اللازمة لاختبار فرضيات الرساله .

الملحق رقم (2): نسبة أرصدة النقد والبنوك كما في 31 ديسمبر من السنه الماليه كنسبه من  

                مجموع الموجودات للشركات العقارية التي طبقت نموذج القيمه العادله.

الملحق رقم(3):أرصدة النقد والبنوك كما في 31 ديسمبر من كل سنة مالية (مليون دينار   كويتي) للشركات العقارية المدرجة التي طبقت نموذج القيمة العادلة.

الملحق رقم (4): صافي أرباح الشركات العقارية المدرجة التي طبقت نموذج القيمة العادلة.

الملحق رقم (5): فروقات القيمه العادله للاستثمارات  العقاريه.

الملحق رقم (6): فروقات القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة.

الملحق رقم (7): عدد أسهم رؤوس الاموال للشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق

                الماليه التي طبقت نموذج القيمه العادله.

المحلق رقم (8): أسعار الإقفال لاسهم الشركات العقارية المدرجة كما في 31 ديسمبر.

الملحق رقم (9):القروض المسددة من قبل الشركات العقارية المدرجه خلال الفتره 2002 الى

                2010.

الملحق رقم (10):الموجودات المتداولة للشركات العقارية  المدرجه التي طبقت نموذج القيمة                            العادلة.

الملحق رقم (11):إجمالي القروض المأخوذة من قبل الشركات العقارية في كل سنة مالية.

الملحق رقم (12):توزيعات الأرباح النقدية للشركات العقارية المدرجه التي طبقت نموذج

                القيمةالعادلة.

الملحق رقم (13):توزيعات أرباح في شكل أسهم منحة من قبل الشركات العقارية التي طبقت نموذج القيمة العادلة.

الملحق رقم (14):القيمة الدفترية للعقارات الإستثمارية للشركات العقارية  المدرجه التي طبقت نموذج القيمة العادلة.

الملحق رقم (15): الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (للمتاجرة) للشركات العقارية المدرجه التي طبقت نموذج القيمة العادلة.

الملحق رقم (16):الاستثمارات المتاحة للبيع للشركات العقارية المدرجه التي طبقت نموذج القيمة                        العادلة.

الملحق رقم (17) التدفقات النقدية للشركات العقارية المدرجه التي طبقت نموذج القيمة العادلة.

الملحق رقم (18) الاستثمارات العقاريه المرهونه للمصارف المحليه مقابل القروض التي حصلت

                   عليها هذه الشركات.

الملحق رقم (19) دور مدقق الحسابات الخارجي في مراقبه تطبيق المعيار 40.

الملحق رقم (20) شروط الادراج للشركات المساهمه العامه والمقفله في سوق الكويت للاوراق

                      الماليه  

.

الملحق رقم (1)

إعداد البيانات المالية اللازمة لاختبار فرضيات الرساله

حصلت على البيانات المالية السنوية للشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك للسنوات المالية من 2002 وحتى 2010، وقد تم تجاهل السنة المالية 2001 لأن سوق الكويت للأوراق المالية كان معطلاً جزئياً فيها بسبب ظروف الحرب التي وقعت في تلك السنة. لقد قمت بالإطلاع على البيانات المالية للشركات العقارية وتحديد البيانات المالية اللازمة لدراسة أثبات/ أو نفي اثبات فرضيات الدراسة المختلفة. ولاهداف اختبار فرضيات الدراسة المختلفة، فقد قمت بإعداد ملخصات إحصائية بكافة البيانات المالية المدققة التي لها علاقة وارتباط بفرضيات الدراسة.

ولتحليل الفرضيات إلى مكوناتها وأجزاءها والمعادلات الرياضية لاحتساب مختلف العناصر التي لها علاقة في تحديد تأثير تطبيق نموذج القيمة العادلة، الوارد في المعيار 40 على الشركات العقارية المدرجة ،لا بد من تخيل مختلف المعادلات الرياضية، وكذلك التعريفات ذات العلاقة التي تم استخدامها في الاحتسابات المختلفة للوصول إلى قاعدة البيانات المالية الصحيحه ،التي يمكن الاستناد اليها في اجراء الاختبارات ذات العلاقه اللازمة لاثبات او نفي اثبات  الفرضيات الست التي تم وضعها حول اثار تطبيق نموذج القيمه العادله في المعيار 40 ،وهذه التحليلات والاجراءات كما يلي:

الملحق رقم (1)

إعداد البيانات المالية اللازمة لاختبار فرضيات االرساله (تتمه)

رقم مسلسل	المعادلات الرياضية والتعريفات المختلفة	تحديد التعريف أو وصف المعادلة الرياضية للاحتساب	كيف تم استخدام التعريفات والمعادلات الرياضية من قبل الباحث في إعداد البيانات
1.	تكلفة العقارات الاستثمارية في بداية تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 40: الاستثمارات العقارية	هي تكلفة الاستثمارات العقارية مباشرة قبل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 40: الاستثمارات العقارية وهي كالآتي: ·         بالنسبة للشركات العقارية التي كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قبل سنة 2002 فقد تم اعتبار القيمة الدفترية في 1-1-2002 على أنها تكلفة العقارات الاستثمارية نظراً لأن سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن عاملاً في سنة 2001 كذلك لم تتوفر لي البيانات المالية المدققة للشركات العقارية المدرجة لسنة 2001. ·         بالنسبة للشركات العقارية التي أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية لاحقاً لسنة 2002 فقد تم اعتبار القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية في أبكر فترة مالية متوفرة على أنها تكلفتها في بداية تطبيق معيار المحاسبة الدولي 40	تم استخدام التكلفة في بداية التطبيق كنقطه أساس للتحقق من صحة احتساب الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية في قاعدة البيانات المالية التي تم تطويرها من واقع البيانات المالية المدققة
2.	الزيادة (النقص) في التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	·         هي مبلغ الزيادة/(النقص) في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية كما تم إظهارها في البيانات المالية المدققة، وإذا لم تكن ظاهرة مباشرة وبوضوح في البيانات المالية المدققة تم احتسابها وفقاً للمعادلة التالية: الزيادة في القيمة العادلة = القيمة العادلة في نهاية السنة – (القيمة العادلة في بداية السنة- الاستبعادات خلال السنة). ·         عند وجود تحويلات من بنود أخرى في بيان المركز المالي تم اعتبار تحويلها بتكلفيتها وتضاف إلى معادلة الاحتساب وتعامل كمعاملة "الإضافات" الواردة في المعادلة أعلاه.	تم استخدام الزيادة/(النقص) في التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية لاحتساب نسبة التأثير على الأرباح السنوية سواءاً بالزيادة أو النقص. كذلك تم استخدامها للتأكد من صحة الزيادة أو النقص المعروضة في بيان الدخل للسنة في حالة وجود بنود أخرى متعددة مثل استثمارات تحت التطوير أو عقارات تحت الإنشاء.

الملحق رقم (1)

إعداد البيانات المالية اللازمة لاختبار فرضيات الرساله (تتمه)

رقم مسلسل	المعادلات الرياضية والتعريفات المختلفة	تحديد التعريف أو وصف المعادلة الرياضية للاحتساب	كيف تم استخدام التعريفات والمعادلات الرياضية من قبلي في إعداد البيانات
	الزيادة (النقص) في التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية (تتمه)	·         في حالة وجود تحويلات من الاستثمارات العقارية إلى بنود أخرى في بيان المركز المالي، يتم معالجة هذه التحويلات بنفس طريقة معالجة "الاستبعادات خلال السنة" الظاهرة في المعادلة أعلاه. ·         يعني المتغير"الإضافات خلال السنة "تكلفة العقارات الاستثمارية الجديدة المشتراه خلال السنة أو تكلفة أنشاء العقارات الاستثمارية المكتملة والتي وضعت تحت التشغيل خلال السنة.
3.	القيمة الدفترية في بداية السنة للاستثمارات العقارية	وهي القيمة المسجلة للعقارات الاستثمارية في بداية السنة المعترف بها بالتكلفة أو بالقيمة العادلة، وإذا لم تكن متوفرة في البيانات المالية المدققة مع توفر المبالغ الأخرى ذات العلاقة بالاحتساب فأنه يتم احتسابها وفقاً للمعادلة التالية القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية في بداية السنة = القيمة الدفترية في نهاية السنة – (الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية + الإضافات) – الاستبعادات من الاستثمارات العقارية، وفي حالة وجود تحويلات من/إلى الاستثمارات العقارية يتم معالجتها وفقاً لما جاء في البند (2) أعلاه.	·         تم استخدام هذه القيمة الدفترية لأهداف أحتساب التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية إذا لم يكن هذا التغير ظاهراً بشكل منفصل في الإيضاحات حول البيانات المالية المدققة. ·         كما تم استخدام القيمة الدفترية في بداية السنة لأهداف تأكيد مبلغ التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية

الملحق رقم (1)

إعداد البيانات المالية اللازمة لاختبار فرضيات الرساله(تتمه)

رقم مسلسل	المعادلات الرياضية والتعريفات المختلفة	تحديد التعريف أو وصف المعادلة الرياضية للاحتساب	كيف تم استخدام التعريفات والمعادلات الرياضية من قبلي في إعداد البيانات
4.	الفروقات التراكمية للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية	(هي فروقات القيمة العادلة لسنة 2002 + فروقات القيمة العادلة لسنة 2003 + --- + فروقات القيمة العادلة لسنة 2010) والفروقات المشار إليها أعلاه تشمل فروقات القيمة العادلة بالزيادة والنقص خلال تلك السنوات.	تم احتساب الفروقات التراكمية لأهداف احتساب نسبة تأثر الأرباح المحتفظ بها التراكمية بهذه الفروقات
5.	الأرباح المحتفظ بها التراكمية	وهي الأرباح المحتفظ بها بدون إدخال أثر توزيعات الأرباح سواءاً كانت توزيعات نقدية أو توزيعات أسهم منحة أو التوزيعات القانونية وفقاً للنظام الأساسي لكل شركة وهي نسبة 10% من صافي الربح تحول للاحتياطي الإجباري ونسبة أخرى يحددها مجلس الإدارة في الشركات العقارية للتحويل إلى الاحتياطي الاختياري وهي بشكل عام 10%أيضا. أن المعادلة المعبرة عن احتساب هذه الأرباح المحتفظ بها التراكمية كالآتي: الأرباح المحتفظ بها التراكمية = الأرباح المحتفظ بها في 1/1/2002 أو في أبكر بيانات مالية للشركات المدرجة بعد سنة 2002 + الأرباح السنوية بعد الاستقطاعات والضرائب للسنوات من 2002 وحتى 2010. وتتمثل الاستقطاعات في حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي بنسبة 1% وكذلك اقتطاع الزكاه وهي بنسبة 1% أيضاً. ويقصد بالضرائب ضريبة دعم العمالة الوطنية وهي بنسبة 2.5% سنوياً	تم استخدام الأرباح التراكمية المحتفظ بها لأهداف قياس تأثير فروقات القيمة العادلة على هذه الأرباح كنسبة مئويه وذلك قبل وبعد إضافة مبلغ الأرباح المحتفظ بها في 1/1/2002 أو الأرباح المحتفظ بها في أبكر بيانات مالية متوفرة للشركات العقارية التي أدرجت بعد تاريخ 2002.
6.	القيمة السوقية لأسهم الشركات العقارية العقارية (القيمة السوقية لأسهم رأس المال)	وتمثل القيمة السوقية للشركات العقارية بتاريخ نهاية كل سنة مالية ويتم قياسها كما يلي: القيمة السوقية للشركة = عدد أسهم رأس المال X سعر الأقفال في نهاية السنة.	سيتم استخدام هذا العامل في اختبار الجزئية الثانية من الفرضية الأولى

الملحق رقم (1)

إعداد البيانات المالية اللازمة لاختبار فرضيات الرساله(تتمه)

قمت بوضع قاعدة بيانات مالية من واقع البيانات المالية السنوية المدققة لمختلف الشركات العقارية العقارية المدرجة وذلك لاختبار فرضيات الرسالة وقد تضمنت هذه البيانات المالية تحديد قيمة العناصر التالية:

1.      قيمة الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية سنوياً (الانخفاض في القيمة العادلة أيضاً تم تحديده) حيث أن الرصيد النهائي للزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية هي "مبلغ صافي" بمعنى أنها تمثل الزيادات في القيمة العادلة ناقصاً الانخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية.

2.      تحديد صافي أرباح الشركات العقارية العقارية السنوية بدون فروقات القيمة العادلة الناتجة عن تقييم الاستثمارات العقارية وفقاً لنموذج القيمة العادلة.

3.      تحديد فروقات القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة على اعتبار أن هذه القيمة هي أيضاً ناتجة عن تطبيق نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي 39: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.

4.      تحديد صافي أرباح الشركات العقارية العقارية بعد طرح كافة فروقات القيمة العادلة سواء كانت من الاستثمارات العقارية أو الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة.

5.      تحديد عدد الشركات العقارية العقارية التي طبقت نموذج القيمة العادلة والشركات العقارية التي طبقت نموذج التكلفة وذلك لأهداف ضبط صحة ودقة البيانات المالية الإحصائية التي تم وضعها.

6.      تحديد صافي الربح التاريخي للشركات العقارية كما ظهر في البيانات المالية المدققة.

7.      تحديد الأرباح المحتفظ بها التراكمية للشركات العقارية بدون طرح توزيعات الأرباح النقدية أو توزيعات أرباح في شكل أسهم منحة ولكن بعد طرح الاستقطاعات والضرائب.

8.      جداول تلخيصية أخرى لتفاصيل بعض بنود الموجودات أو فئاتها سيتم التطرق اليها عند اختبار الفرضيات المختلفة.