أختبار فرضيات الدراسة حول تأثير تطبيق نموذج القيمة
العادلة على الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية
4-1 اختبار الفرضية الأولي:
نصت الفرضية الأولى على ما يلي:
|
هناك علاقة إحصائية
ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين زيادة الأرباح غير المحققة للشركات
العقارية المدرجة وبالتالي زيادة أسعار أسهم رؤوس أموالها في سوق الكويت للأوراق
المالية
|
4-1-1 جزئيات الفرضية الأولي
تتألف الفرضية الأولى المشار إليها أعلاه من جزئيتين متلازمتين أحداهما هي
نتيجة للأخرى وهما كالآتي:
|
الرقم المسلسل للجزئية
|
شرح جزئيات الفرضية الأولى
|
علاقة جزئيات الفرضية بعضها البعض
|
|
1.
|
العلاقة الإحصائية الافتراضية بين تطبيق نموذج القيمة
العادلة وبين زيادة أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت
للأوراق المالية (زيادة الأرباح غير المحققة كما يتم الإشارة إليها حالياً في
البيانات المالية للشركات).
|
تعتبر هذه الجزئية عاملا اساسيا ادى الى زياده اسعارأسهم
الشركات العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية كما سيرد ذكره ادناه في الجزئيه
الثانيه.
|
|
2.
|
العلاقة الاحصائية الافتراضية بين تطبيق نموذج القيمة
العادلة وبين أسعار الاسهم في السوق المالي للشركات العقارية، حيث ادى
تطبيق نموذج القيمه العادله الى زيادة أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة
في سوق الكويت للأوراق المالية
|
تعتمد هذه الجزئية على الجزئية الأولى المشار إليها أعلاه، وهي نتيجة
نهائية ضمن هذه الفرضية ، وذلك بسبب زيادة فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية المعترف بها في
بيان الدخل.
|
4-1-2 أختبار الجزئية الأولى من الفرضية الأولى:
سيتم أختبار الجزئية الأولى من الفرضية الأولى من خلال التحليل المالي
الوصفي والتحليل المالي الاستنباطي لتحديد تأثير فروقات القيمة العادلة على صافي
الربح قبل وبعد خصم فروقات القيمة العادلة
وأستخدام معيار لحدود المادية بنسبة 10% من الأساس الملائم للحكم على ما اذا كانت هذه الفرضيه صحيحه ام لا.
إن الجدول التالي يوضح إجماليات أرباح الشركات العقارية المدرجة التي
استخدمت نموذج القيمة العادلة ، بالإضافة إلى فروقات القيمة العادلة الناتجة من
إعادة تقييم كل من الاستثمارات العقارية
والاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة (حالياً يطلق عليها "الاستثمارات بالقيمة
العادلة من خلال بيان الدخل") (1). كما يتضمن الجدول عدد الشركات العقارية
المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في نهاية كل سنة مالية للسنوات من 2002 إلى
2010، وهدف إعداد هذا الجدول التلخيصي المالي هو لاختبار الجزئية الأولى من
الفرضية الأولى المشار إليها أعلاه من حيث تحديد نسبه تأثير فروقات القيمه العادله
في صافي الارباح المحققه للشركات العقاريه.
|
(1) أن مسمى "الأستثمارات بالقيمة العادلة من خلال
بيان الدخل" سوف ينتهي العمل به عندما يبدأ تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية 9: الأدوات المالية IFRS9 في 1 يناير 2013.
|
4-1-2-1 قياس تأثير فروقات القيمة
العادلة للأستثمارات العقارية على صافي الأرباح الإجمالية
الجدول رقم (12)
قياس تأثير فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية على الأرباح
التراكمية للسنوات من 2002 إلى 2010
للشركات
العقارية التي طبقت نموذج القيمة العادلة (1)
|
السنة المالية
|
صافي ربح السنة كما في البيانات المالية المدققة
|
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية -
العامل (1)
|
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ
بها للمتاجرة - العامل (2)
|
صافي الربح قبل فروقات القيمة العادلة للاستثمارات
العقارية والاستثمارات للمتاجرة
|
صافي الربح قبل صافي التغير في القيمة العادلة
للاستثمارات العقارية فقط
|
نسبة الزيادة في الربح
|
عدد الشركات العقارية التي استخدمت نموذج القيمة
العادلة
|
|
|
من صافي الربح بعد استثناء العاملين (1+2)
|
من صافي الربح بعد استثناء العامل (1) فقط
|
|||||||
|
|
ألف دينار
|
ألف دينار
|
ألف دينار
|
ألف دينار
|
ألف دينار
|
%
|
%
|
شركة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سنة
2002
|
39,725
|
11,052
|
5,105
|
23,568
|
28,673
|
47%
|
36%
|
12
|
|
سنة
2003
|
147,366
|
20,093
|
17,863
|
109,440
|
127,273
|
18%
|
16%
|
20
|
|
سنة
2004
|
174,911
|
32,104
|
35,455
|
107,352
|
142,807
|
30%
|
22%
|
26
|
|
سنة
2005
|
351,577
|
40,878
|
104,304
|
206,395
|
310,699
|
20%
|
13%
|
27
|
|
سنة
2006
|
193,543
|
53,526
|
(73,670)
|
213,687
|
140,017
|
25%
|
38%
|
28
|
|
سنة
2007
|
359,448
|
76,096
|
3,992
|
279,360
|
283,352
|
27%
|
26%
|
29
|
|
سنة
2008
|
110,982
|
52,235
|
(35,415)
|
94,162
|
58,747
|
55%
|
89%
|
31
|
|
سنة
2009
|
15,226
|
(31,352)
|
(11,102)
|
57,680
|
46,578
|
(54%)
|
(67%)
|
32
|
|
سنة
2010
|
(19787)
|
(22,236)
|
(6,686)
|
9,135
|
2,449
|
(2.4%)
|
(%9.1)
|
33
|
|
المجموع
|
1,372,991
|
232,396
|
39,846
|
1,100,749
|
1,140,595
|
21%
|
20%
|
|
كما يظهر في الجدول أعلاه، فأن فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
قد أدت إلى زيادة أو نقص الأرباح بنسبة تزيد عن 10%( وهي حدود المادية التي وردت
في المعيار الدولي للتقارير المالية 8: "القطاعات التشغيلية"(1))
وبالتالي فأن تطبيق نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي 40 قد أدى
إلى زيادة أرباح الشركات العقارية غير
المحققة خلال فترة الرواج، إلا أنه انعكس ذلك سلباً وبشكل مادي، خلال الأزمة
المالية العالمية، حيث يلاحظ في السنتين 2009 و 2010 كان هناك هبوطاً حاداً في
القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، نتيجه التبعات المترتيه على تفاعل تأثير
الأزمة المالية العالمية على أقتصاد الكويت، وعلى الرغم من ذلك، فأنه لا زالت هناك
زيادات تراكميه قائمة من فروقات القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2010 بمبلغ
232,396 ألف دينار كويتي متضمنه في الارباح المحتفظ بها، وهي تشكل نسبة 21% من الأرباح التراكمية للسنوات من 2002 إلى
2010، ، ويمثل هذا المبلغ ايضا نسبة 12% من القيمة الدفترية الإجمالية
للعقارات الإستثمارية (قبل الزيادة التراكمية في القيمة العادلة)، وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة الزيادة
التراكمية في القيمة العادلة من القيمة الدفترية للعقارات الاستثماريه 15,32% وهي
كالآتي:
|
(1) لا توجد حدود مادية محددة في المعايير الدولية
للتقارير المالية، ولكن المعيار الدولي
للتقارير المالية 8: " قطاعات
التشغيل" أستخدم نسبة 10% كحد للمادية في تحديد قطاعات التشغيل، ووفقاً
للمبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي (8):"السياسات المحاسبية
والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" الفقرة (11)، فانه في حالة عدم
وجود نص محدد لتلبية حل مسألة محددة في معيار محاسبي ذو علاقة مباشرة بالمسألة
موضوع البحث، فأنه كخطوة أولى يتم الأستعانه بالمعايير الدولية للتقارير المالية
الأخرى، ومن هنا قمت بالرجوع إلى المعيار الدولي للتقارير المالية "8"
لوضع الحدود للمادية.
|
الجدول رقم (13)
نسبة الزيادة التراكمية في القيمة العادلة إلى القيمة
الدفترية للاستثمارات العقارية (1)
|
السنة
|
إجمالي القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية
|
الزيادة
التراكمية في فروقات القيمة العادلة
|
(الأساس الملائم)(2)
صافي القيمة الدفترية بدون الزيادة التراكمية في
فروقات القيمة العادلة
|
نسبة الزيادة التراكمية في فروقات القيمة العادله إلى
صافي القيمة الدفترية بدون هذه الزيادة
|
|
|
ألف دينار
|
ألف دينار
|
ألف دينار
|
%
|
|
2002
|
308,716
|
11,052
|
297,664
|
3.7%
|
|
2003
|
388,962
|
31,145
|
357,817
|
8.7%
|
|
2004
|
463,009
|
63,249
|
399,760
|
15.8%
|
|
2005
|
573,927
|
104,127
|
469,800
|
22.2%
|
|
2006
|
878,249
|
157,653
|
720,596
|
21,88%
|
|
2007
|
920,134
|
233,749
|
686,385
|
34.06%
|
|
2008
|
1,068,794
|
286,261
|
782,533
|
36.58%
|
|
2009
|
1,736,118
|
254,909
|
1,481,209
|
17.21%
|
|
2010
|
1,749,725
|
232,396
|
1,517,329
|
15.32%
|
كما يظهر في الجدول أعلاه، الخاص بقياس تأثير فروقات القيمة العادلة
التراكمية على القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية( قبل إضافة فروقات القيمة
العادلة التراكمية)، فأن هذا التأثير مادي وهو15,32% (أي أنه 10% أو أكبر من الأساس الملائم)، وهو
يجعل من هذه الموجودات مضخمة بهذا المبلغ، ويؤدي إلى هشاشة الأرباح المفصح عنها من
قبل الشركات العقارية المدرجه، وقد أدى ذلك إلى زيادة غير احصائيه(لم يظهر معامل
ارتباط بيرسون علاقه احصائيه بين فروقات القيمه العادله للاستثمارات العقاريه
واسعار الاسهم للشركات العقاريه في الجدول 20 اللاحق) لأسعار أسهم للشركات
العقارية كما ستم توضيحه لاحقاً.
4
-1-2-2 قياس
تأثير فروقات القيمة العادلة للأستثمارات العقارية على صافي الربح لكل شركة قبل/وبعد
خصم
هذه الفروقات من الأرباح
حتى يتم توضيح تأثير الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية على
الأرباح التراكمية للشركات العقارية المدرجه( قبل توزيعات الأرباح ولكن بعد طرح
الاستقطاعات والضرائب)، فأن الجدول اللاحق يظهر أن هناك عدد 12 شركة عقارية شكلت
فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية لديها نسبة تزيد عن 20% من أرباحها
التراكمية (أي أنها زادت عن حدود "المادية" وتجاوزت ايضا حدود "الأهمية") (3).
|
(1)تم تطوير هذا الجدول استنادا إلى البيانات المالية
الواردة في البيانات المالية المدققة للشركات العقارية للسنوات من 2002 إلى
2010.
(2)تعبير "الاساس الملائم "ورد في معايير
الحاسبه الماليه في المملكه العربيه السعوديه في المعيار المالي رقم (1) العرض
والافصاح العام-الهيئه السعوديه للمحاسبين القانونين 2000.
(3)حدود "الماديه" في المعيار الدولي للتقارير
الماليه 8: IFRS هي 10% أما حدود "الأهمية" فقد وردت في المعيار
المحاسبي الدولي 28: IAS
وهي 20%.
|
الجدول رقم (14)
قياس تأثير الزياده/ (النقص) في القيمة العادلة لكل
شركة عقارية على صافي أرباحها التراكمية من سنة 2002 إلى 2010.
يلاحظ من الجدول
السابق تشتت كبير ما بين شركة وأخرى في نسبة فروقات القيمة العادلة إلى أرباح
الشركات العقارية المعدلة ، وقد تراوحت هذه النسب من 1% إلى 99% بالنسبة للقيمة
الموجبة، أي بالنسبة للفروقات في القيمة العادلة إلى الأرباح التراكمية الموجبه،
أما بالنسبة للشركات التي حققت خسائر فروقات في القيمة
العادلة فقد بلغت أعلى هذه
النسب 3,9 مرة وهي خاصة بالشركة العالمية للمدن العقارية، ومن هنا نستنتج ما يلي:
-1 أن هناك تأثيرا
كبيرا نتيجه تطبيق نموذج القيمة العادلة على أرباح هذه الشركات العقارية المدرجة (وهي
في جوهرها ارباح وهميه وهشه، بمعنى انها لا تمكن الشركات العقاريه من اجراء
توزيعات نقديه على المساهمين، وكذلك لا تمكنها من الصمود في وجه ايه ازمات ماليه
عارضه كما انها لا تمكن الشركات العقاريه من تنميه استثماراتها المدره للدخل).
-2 أن هناك تباين
كبير في نسبه فروقات القيمة العادلة من شركة لآخرى في نفس السنة، وهذا قد يكون
سببه أن الشركات العقارية قد استخدمت مقيمين مختلفين مستقلين، وأن بعضاً من
التقييمات التي تمت كبيرة جداً وغير مبررة في سوق الكويت، لذلك فأن تطبيق نموذج
القيمة العادلة لم يؤدي إلى إظهار الاستثمارات العقارية بشكل عادل، أي أن تطبيق
نموذج القيمه العادله أدى إلى تحريف البيانات المالية للشركات العقارية.
4-1-2-3 تأثير الأزمة المالية
العالمية على الزيادات في القيمة العادلة للأستثمارات
العقارية
يشير الجدول التالي
(15) الى أن الزيادات في القيمة العادلة
للاستثمارات العقارية المسجلة سابقاً لم تصمد أمام تداعيات الأزمة الماليه العالمية التي حدثت في سبتمبر
2008. وقد كانت نسبة الانخفاض التراكميه في القيمة العادلة للسنوات الماليه من
2002 إلى 2010 نسبة 41%، إلا أن رصيد المبلغ المتبقي من الزيادات في القيمة
العادلة للاستثمارات العقارية التي لا زالت مسجله في البيانات الماليه لا تزال كبيره، وتشكل نسبة تزيد عن 10% من الأرباح
التراكمية وهي نسبة مادية. كما يلاحظ أن الانخفاضات في القيمة العادلة من 2002 إلى
2008 كانت ضئيلة وهي معقولة، حيث لم تتجاوز نسبة الانخفاض خلال هذه الفتره 3% من
2002 إلى 2008، ولكن بعد سنة 2008، أي خلال السنتين 2009 و 2010، فقد حدث انخفاض
مادي وهذا أمر مفهوم نظراً لحدوث الأزمة المالية العالمية وتاثيرها العميق على
بعض قطاعات الاقتصاد في الكويت.
الجدول
رقم (15)
تأثير الزيادة في القيمة العادلة على صافي القيمة
العادلة للاستثمارات العقارية: (2)
|
رقم مسلسل
|
السنة المالية
|
الشركات العقارية التي سجلت زيادات في القيمة العادلة
لاستثماراتها العقارية
|
الشركات العقارية التي سجلت انخفاضات في القيمة
العادلة لاستثماراتها العقارية
|
الإجمالي
|
||||||||||
|
على أساس عدد الشركات العقارية
|
على أساس مبلغ الزيادة
|
على أساس عدد الشركات العقارية
|
على أساس مبلغ الانخفاض
|
|||||||||||
|
|
|
عدد الشركات
العقارية
|
النسبة المالية
(1)
|
مبلغ الزيادة في
القيمة العادلة
|
النسبة المالية
(1)
|
عدد الشركات
العقارية
|
النسبة المالية
(1)
|
مبلغ الانخفاض في
القيمة العادلة
|
النسبة المالية
(1)
|
عدد الشركات
العقارية
|
صافي الزيادة في
القيمه العادله
|
|||
|
|
|
شركة
|
-
|
ألف دينار
|
-
|
شركة
|
-
|
ألف دينار
|
-
|
شركة
|
ألف دينار
|
|||
|
1.
|
2002
|
5
|
83%
|
11,520
|
1,04%
|
1
|
17%
|
(468)
|
(4%)
|
6
|
11,052
|
|||
|
2.
|
2003
|
7
|
87,5%
|
20,522
|
1,02%
|
1
|
12,5%
|
(429)
|
(2%)
|
8
|
20,093
|
|||
|
3.
|
2004
|
15
|
100%
|
32,104
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
32,104
|
|||
|
4.
|
2005
|
12
|
86%
|
41,493
|
1,015%
|
2
|
14%
|
(615)
|
(15%)
|
14
|
40,878
|
|||
|
5.
|
2006
|
19
|
100%
|
53,526
|
100%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
53,526
|
|||
|
6.
|
2007
|
18
|
90%
|
78,738
|
--%
|
2
|
10%
|
(2,642)
|
(3%)
|
20
|
76,096
|
|||
|
7.
|
2008
|
12
|
67%
|
64,431
|
1,233%
|
6
|
33%
|
(12,196)
|
(233%)
|
18
|
52,235
|
|||
|
8.
|
2009
|
9
|
35%
|
60,116
|
1,92
|
15
|
65%
|
(91,468)
|
(2,92%)
|
24
|
(31,352)
|
|||
|
9.
|
2010
|
16
|
64%
|
31,307
|
1,41%
|
9
|
36%
|
(53,543)
|
(2,41)
|
25
|
(22,236)
|
|||
|
|
|
|
|
393,757
|
|
|
|
(161,361)
|
|
|
232,396
|
|||
|
نسبة الانخفاض من مبلغ الزيادة
|
-
|
-
|
41%
|
-
|
||||||||||
يتضح من الجدول
اعلاه أن تطبيق نموذج القيمة العادلة قد أدى على زيادة كبيرة في الأرباح في سنوات
الرواج، الا انه ادى ايضا الى حدوث انخفاض حاد في القيمه العادله للاستثمارات
العقاريه في سنوات الأزمة المالية، وهذا بدوره شوه البيانات المالية للشركات
العقاريه وقلل من ثقة المستثمرين بها، وهو
ما قد يفسر عدم تحسن الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية
|
(1)
تم احتساب النسب كالآتي:
-
النسبة على اساس الشركات العقارية – عدد الشركات العقارية الى إجمالي الشركات
العقارية في تلك السنة، فمثلاً في سنه 2002، تم احتساب نسبة الشركات العقارية التي حققت زيادة في
القيمة العادلة 5 شركات من مجموع 6 شركات وبالتالي فأن النسبة المحتسبه هي 83%.
(2)
تم تطوير هذا الجدول استنادا إلى البيانات المالية المدققة للشركات
العقارية المدرجة (التي طبقت نموذج القيمة العادلة) من قبل الباحث.
|
|
|
4-1-3
اختبار الجزئية الثانية من الفرضية الأولى:
أن نص الجزئية الثانية من الفرضية الأولى كالآتي:
|
2
|
العلاقة الاحصائية الافتراضية بين تطبيق نموذج القيمة
العادلة وبين أسعار الأسهم في السوق المالي للشركات العقارية، حيث ادى تطبيق نموذج
القيمه العادله إلى زيادة أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت
للأوراق المالية
|
تعتمد هذه الجزئية على الجزئية الأولى من الفرضية الأولي، وهي نتيجة
نهائية ضمن هذه الفرضية، وذلك بسبب زيادة فروقات القيمة العادلة للأستثمارات
العقارية المعترف بها في بيان الدخل.
|
تتعلق الجزئية الثانية من الفرضية الأولى بتحديد علاقة
وجود تأثير لتطبيق نموذج القيمة العادلة على سلوك أسعار الأسهم للشركات العقارية
المدرجة. سيتم اختبار الجزئية الثانية من الفرضية الأولى باستخدام نموذج الانحدار
المتعدد، نظراً لوجود العديد من العوامل والمتغيرات التي تؤثر في سعر السهم، بعضها
معروف من حيث التأثير وبعضها ما زال غامض التأثير. أن أهم المتغيرات المعروفة
التأثير (ربماً ليس على أساس إحصائي) على سعر السهم هي توزيعات الأرباح النقدية
وتوزيعات الأرباح في شكل أسهم منحة، حيث أن كلا العاملين يؤديان قبل دفع الأرباح
المعلنة إلى ارتفاع قيمة السهم، وبعد اتمام دفع الأرباح فهما يؤديان إلى انخفاض
قيمة السهم، إلا أن التأثير طويل المدى لتوزيعات أسهم المنحه على سعر السهم
بالأنخفاض هو أكبر بكثير من تأثير التوزيعات النقدية. أما العوامل الغامضة الأخرى
التي من الممكن أن يكون لها تأثير على سعر السهم، فهي أيه عوامل أخرى أو بنود
مثبته في بيان المركز المالي أو بيان الدخل للشركة العقارية، وهذه العوامل والبنود
عديدة لا حصر لها. وتقيس هذه الجزئية من الفرضية الأولى تأثير تطبيق نموذج القيمة
العادلة على ارتفاع أسعار الأسهم.
4-1-3-1 العوامل المؤثرة في سعر السهم للشركات العقارية
أن الجدول التالي يلخص العوامل المؤثرة في سعر السهم
للشركة العقارية التي سوف يتم أخذها في الاعتبار عند صياغة معادلة الانحدار
المتعدد لأختبار الجزئية الثانية من الفرضية الأولى:
العوامل المؤثرة في
سعر السهم للشركات العقارية:
|
رقم المسلسل
|
أسم العامل/البند
|
الشرح وأسباب إدراج العامل أو
عدم إدراجه في معادلة الانحدار المتعدد
|
|
1.
|
فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
|
وهذا البند هو البند التابع في
معادلة الانحدار المتعدد وهو العامل المقصود إثبات تأثيره على سعر السهم للشركات
العقارية. ونشا هذا البند من تطبيق نموذج القيمه العادله الوارد في المعيار 40
|
|
2.
|
القيمة السوقية للشركة
|
وهي القيمة المتحصل عليها من
حاصل ضرب عدد الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في سعر الإقفال
في نهاية كل فترة مالية، ويعتبر هذا البند هو "بند مستقل" في معادلة
الانحدار المتعدد .
|
|
3.
|
صافي حقوق الملكية الأرباح
|
يمثل هذا البند رأس المال
بالإضافة إلى الاحتياطيات المقتطعة في سنة الأساس والارباح التشغيليه بالإضافة
أن الزيادات في الاحتياطيات الأخرى التي ليس مصدرها أرباح التشغيل السنوية. أي
أن الزيادات في حقوق الملكية في هذه الحالة يكون مصدرها أحد العناصر التالية:
أ)
زيادة في "احتياطيات الدفعات على أساس الأسهم للموظفين" (1)
ب) فروقات إعادة تقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات (2).
ج) احتياطيات ناتجة عن الاعتراف بنصيب المنشأة العقارية
من "احتياطيات شركات زميلة، أو مشاريع مشتركة" (3).
د) الاحتياطيات الناتجة عن "بيع أو شراء أسهم
الخزانة" (4).
ه)
الاحتياطيات الناتجة عن "ترجمة البيانات المالية للشركات التابعة
بالعملات الأجنبية إلى عملة التقرير المالي Reporting Currency للشركة
الأم "(5).
و) احتياطي القيمة العادلة الناتج عن إعادة قياس
"الاستثمارات المتاحة للبيع" بسعر السوق في نهاية السنة المالية"
(6).
ز) أيه أحتياطيات أخرى أو بنود تدخل مباشرة في بيان حقوق
الملكية ولا يكون مصدرها بيان الدخل.
وسيظهر هذا العامل في "بند مستقل" في معادلة الانحدار
المتعدد
.
|
|
1.
IFRS 2 Share Based Payments P 7.
2.
IAS 16 Property Plant and Equipment P39.
3.
IAS 28 Investment In Associates P 21.
4.
IAS 32 Financial Instruments:
Presentation P33
5.
IAS 21 Foreign Currency Transactions P 39
6.
IAS 39 Finncial Instruments: Recognition and
Measurement.P 55 b
|
العوامل المؤثرة في
سعر السهم للشركات العقارية(تتمه)
|
رقم مسلسل
|
أسم العامل/البند
|
الشرح وأسباب إدراج العامل أو عدم إدراجه في معادلة
الانحدار المتعدد
|
|
4.
|
التغير في التمويل المقدم من البنوك
|
أن التغير في التمويل هو عامل يؤثر على سعر سهم الشركة
من ناحيتين، فمن الناحية الأولى، قد يؤدي إلى زيادة سعر السهم إذا كان التمويل
المقدم مرتبط مباشرة مع مشاريع تحت التنفيذ يتوقع أن يكون لها عائد مستقبلي مجزي
في المستقبل القريب، أو البدء في انجاز في مشاريع جديدة، وقد يؤدي إلى انخفاض
سعر السهم إذا أرتبط التمويل المقدم بشكل مباشر بتمويل رأس المال العامل أو
إعادة هيكلة الشركة أو لتسديد الالتزامات الأخرى المتأخرة السداد.
|
|
5.
|
توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة.
(يرى الممارسين الخبراء في الأسواق المالية "أن توزيعات الأرباح لها
تأثير على التغيرات في سعر السهم)" (1)
|
يؤدي اقتراح مجلس الإدارة،
المعلن عنه في سوق الكويت للأوراق المالية، بتوزيع أو عدم توزيع أرباح إلى
ارتفاع أو عدم أرتفاع أسعار الأسهم، وعندما يتم إقرار توزيعات الأرباح من قبل الجمعية العامة للمساهمين فأن
ذلك يؤدي في العاده الى تراجع وانخفاض أسعار الأسهم ، يعتبر هذين العاملين
مستقلين، كل على حدة في معادلة الانحدار المتعدد، لأن هناك اختلافا في درجه
التاثير ما بين العاملين على سعر السهم من حيث طول فترة التأثير ، حيث أن
الاعلان عن توزيعات الأرباح النقدية يؤدي إلى أرتفاع سعر السهم بشكل أكبر من
تأثير الاعلان عن توزيعات أسهم المنحة
في المدى القريب، أما في المدى البعيد فتؤدي توزيعات الأرباح النقدية إلى رفع
اسعار أسهم الشركات العقارية، وعلى خلاف ذلك فان توزيعات أسهم المنحة لها في
العادة تأثير يماثل إلى حد بعيد اجراء :تجزئة السهم"، وبالتالي فأن توزيعات
اسهم منحه تؤدي الى تخفيض سعر السهم في المدى البعيد.
|
فيما يلي توضيح
للعوامل التي ستستخدم في معادلة الانحدار المتعدد وتوضيح لعلاقة هذه العوامل مع
سعر السهم للشركات العقارية المدرجة.
|
(1)
Arther J.Keown, J.William Petty,David F. Scott
John. D. Martin, Foundation of
Finanice , P405.
|
4-1-3-2 توضيح وشرح المتغيرات المحتملة التي تؤثر في سعر
السهم للشركات العقارية المدرجة والتي سيتم استخدامها في معادله نموذج الانحدار المتعدد
|
رقم مسلسل
|
مسمى العامل المتغير
|
مفهوم واحتساب العامل المتغير
|
العلاقة المتوقعة مع سعر السهم
|
نوع المتغير
|
رمز المتغير
|
|
1.
|
فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
|
فروقات التقييم كما أظهرتها البيانات المالية المدققة
للشركات العقارية التي طبقت نموذج القيمة العادلة.
|
+
|
متغير تابع
|
FVDRE
|
|
2.
|
التغير في القيمة السوقية للشركات العقارية التي طبقت
نموذج القيمة العادلة
|
·
ويتم احتسابها بالفرق ما بين القيمة السوقية للشركات العقارية في نهاية
السنة المالية – القيمة السوقية للشركات العقارية في بداية السنة المالية.
·
القيمة السوقية للشركات العقارية = عدد أسهم الشركة أx سعر الأقفال للشركة أ+ ......+ عدد
أسهم الشركة ت x
سعر الأقفال للشركة ت.
|
+
|
متغير مستقل
|
MVC
|
|
3.
|
صافي التغير في حقوق الملكية بعد تضمين الأرباح
التشغيلية للسنة للشركات العقارية التي طبقت نموذج القيمة العادلة وطرح توزيعات
الارباح في شكل اسهم منحه
|
·
ويتم احتسابها بالفرق ما بين حقوق الملكية في نهاية السنة المالية – حقوق
الملكية في بداية السنة المالية وبعد طرح توزيعات اسهم منحه.
·
حقوق الملكية للشركات العقارية = حقوق الملكية للشركة أ ...... + حقوق
الملكية للشركة ت
|
+
|
متغير مستقل
|
OEQ
|
|
4.
|
*التغير في التمويل الاجمالي المقدم من البنوك*
|
التمويل الإجمالي=رصيد التمويل في بداية السنة – رصيد
التمويل في نهاية السنة
|
+
|
بند مستقل
|
CHIF
|
|
5.
|
توزيعات الأرباح النقدية
|
مجموع التوزيعات النقدية للشركات العقارية المدرجة
التي طبقت نموذج القيمة العادلة.
|
+
|
متغير مستقل
|
CD
|
|
6.
|
توزيعات أسهم منحة
|
مجموع توزيعات أسهم المنحة للشركات العقارية المدرجة
التي طبقت نموذج القيمة العادلة.
|
-
|
متغير مستقل
|
SD
|
*يقصدبالتغير في التمويل الإجمالي المقدم من البنوك على انه الفرق ما بين أرصدة التمويل الإجمالية في نهاية
كل سنة مالية، سواءاً ارتبطت بجزئية فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
التي أستخدمت من ضمن العقارات المرهونة ام لا، وهذا البند يختلف عن التمويل
المتحصل عليه المضمون بجزئية فروقات القيمة العادلة كما سيتم مناقشتها في الفرضية
الثالثه.
3-3-1-4 معادلة الأنحدار المتعدد لإثبات/
نفي إثبات العلاقه التي تنص عليها الجزئية الثانية من الفرضية
الأولى
استنادا الى شرح العوامل السابقه فقد تم صياغة معادلة الانحدار المتعدد
للعوامل المتغيرة، وهي تتألف من العامل التابع (العامل الثابت) والعوامل المستقلة
الأخرى لقياس العلاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وارتفاع /انخفاض أسعار أسهم
الشركات العقارية المدرجة كالآتي:
|
حيث أن الرموز التالية لها المعاني المقابلة لها كما يلي:
·
B0
= العامل الثابت للانحدار على المحور Y
(Intercept)
·
B1
–B6
= العوامل المتغيرة المستقلة المؤثرة في سعر السهم للشركات العقارية.
·
EI
= عامل الخطأ العشوائي ( وهو يمثل البواقي Residuals
غير المعرفة ضمن نموذج معادله الانحدار المتعدد التي لها تأثير على سعر السهم
خلافاً للعوامل الأخرى المحددة في B1 إلى B6).
·
I:
مشاهدات استخدام نموذج القيمة العادلة وقد تم أختزالها في مجاميع لتسعة سنوات من
2002 إلى 2010.
أن هدف إدارات الشركات العقارية المتمثل في مضاعفة
القيمة الحالية للشركة العقارية ، جعلها تركز إلى حد كبير على تحقيق الأرباح
المحاسبيه التي ليس لها جوهر اقتصادي، أن هدف مضاعفة القيمة، كمعيار لأتخاذ
القرارات، يجب أن يستند إلى مبدأ التدفقات النقدية الناتجة عن تشغيل هذه الشركات وليس على "أساس الأرباح
الناتجة عن تطبيق معايير (1) محاسبية"،
ان ظهور ارباح ناتجه عن تطبيق معيار محاسبي هو أحد العيوب الهامة في المعيار 40 ،حيث يشجع
المعيار 40 الشركات على تحقيق أرباح من
تطبيق هذا المعيار وليس من ممارسه نشاط
اقتصادي ،أو القيام بعمليات مالية فعلية على اسس تجاريه بحته، وبالتالي سوف يكون
بند "التغير في القيمة العادلة للشركات العقارية" عنصر ثابت حفز إدارات الشركات العقارية على زيادة
الاعتراف بفروقات القيمة العادلة بشكل كبير، وهو ما أوجد "زياده في قيمه
الشركة السوقيه" وهي زياده غير
حقيقية.
4-1-3-4 المعلومات المالية للمشاهدات
أن جدول المعلومات المالية للمشاهدات (الشركات العقارية المدرجة في سوق
الكويت للأوراق المالية) التي طبقت نموذج القيمة العادلة للسنوات من 2002 إلى
2010، والتي تم استخدامها كقيم للعوامل المدرجة في معادلة الانحدار المتعدد هي
كالآتي:
|
(1) الدكتور محمد يونس خان،
الدكتور هشام صالح غرابية، الإدارة المالية،مركز التدريب الاردني،1995 ص 11.
|
الجدول رقم 16
جدول المدخلات الخاصة باختبار الجزئية الثانيه من
الفرضية الأولى: علاقة تطبيق نموذج القيمة العادلة على سعر أسهم الشركات العقارية
المدرجة (1).
|
السنة المالية
|
فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
|
التغير في القيمة السوقية للشركات العقارية
|
صافي التغير في حقوق الملكية (2)
|
التغير في التمويل الإجمالي المقدم من المصارف
|
توزيعات الأرباح النقدية
|
توزيعات أسهم منحة
|
|
|
دينار
كويتي
|
دينار
كويتي
|
دينار
كويتي
|
دينار
كويتي
|
دينار
كويتي
|
دينار
كويتي
|
|
سنة
2002
|
11,051,519
|
205,211,069
|
379,749,015
|
122,858,129
|
27,165,214
|
664,000
|
|
سنة
2003
|
20,092,891
|
265,261,398
|
414,168,407
|
79,897,042
|
41,875,870
|
1,430,165
|
|
سنة
2004
|
32,104,098
|
166,996,711
|
393,791,623
|
97,122,541
|
45,327,131
|
26,470,219
|
|
سنة
2005
|
40,877,605
|
1,147,810,565
|
1,099,496,969
|
135,666,662
|
59,578,373
|
33,656,682
|
|
سنة
2006
|
53,525,724
|
(569,133,954)
|
91,394,906
|
153,483,532
|
86,221,061
|
90,833,785
|
|
سنة
2007
|
76,096,315
|
103,583,717
|
898,233,997
|
490,777,814
|
108,844,034
|
57,840,359
|
|
سنة
2008
|
52,235,196
|
(561,065,488)
|
68,214,255
|
338,601,138
|
12,449,205
|
101,551,169
|
|
سنة
2009
|
(31,351,509)
|
(1,043,994,573)
|
1,054,372,373
|
127,047,269
|
5,138,300
|
21,926,254
|
|
سنة
2010
|
(22,236,245)
|
(226,798,159)
|
(554,468,421)
|
(104,432,663)
|
5,138,300
|
5,158,785
|
إرسال تعليق