الشريعة
الإسلامية
تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في
المملكة العربية السعودية والمرجعية الرئيسية للمصادر الأخرى ويتضح هذا من الإطلاع
على نصين من النظام الأساسي للحكم لعام 1412هـ وهما: المادة (1) تنص على أن
: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام
، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، و المادة (67) تقضي
بالآتي : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع
المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً
لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ، من النصين السابقين يتبين أن
الشريعة الإسلامية تعد على قمة النظام القانوني في المملكة العربية السعودية ، ومن
ثم تكون جميع الأحكام الواردة بها واجبة التطبيق، وتكون أيضاً مصدراً لكافة
الأنظمة واللوائح والأعراف والقرارات الإدارية وغيرها ، نظراً لما للشريعة
الإسلامية من سمو ومكانة رفيعة وتضمنها للقواعد الصالحة للتطبيق في مختلف العصور ،
وصدق الله العظيم القائل (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن
شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) (الأنعام :38) وقوله سبحانه ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا
) (المائدة:3)
فالأمور التي ورد بشأنها حكم شرعي يجب تطبيق هذا
الحكم عليها ، وما لم يرد فيها حكم شرعي يتم تنظيمها عن طريق الاجتهاد في إطار
القواعد العامة في الشريعة الإسلامية ،
لذا يجب أن لا تخالف قواعد القانون الإداري
أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة (1).
إرسال تعليق