أمثلة توضيحية للعلاقة بين علمي القانون الإداري
والإدارة العامة
:
1 ـ عملية اتخاذ القرارات
:تمر هذه العلمية في إطار علم الإدارة العامة بعدة مراحل أهمها:
1.
تحديد
المشكلة وتشخيصها.
2.
جمع
المعلومات والبيانات عن هذه المشكلة وإخضاعها للتحليل .
3.
وضع
عدة بدائل لحل المشكلة وتقييم كل بديل وترتيب هذه البدائل تبعا لأهميتها .
4.
اختيار البديل الأمثل لحل هذه المشكلة .
5.
رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار(1)
.
وهنا
ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري حيث أن القائد الإداري هو
المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ، ويقوم قبل إصداره
بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري ، كي يصدر خاليا من العيوب وهذه
الأركان هي: السبب ، الشكل، الاختصاص ، المحل ، الغاية ، لأنه إذا صدر القرار
الإداري مع تخلف أحد أركانه كان باطلا نظاما لمخالفته لأحكام القانون ، وينطبق هذا
على قرارات التعيين والرقابة والتفتيش والتأديب والترقية والإنابة والندب والإعارة
وغيرها من القرارات الإدارية.
2 ـ المثال الثاني : تعيين الموظف العام : فالإدارة عندما
تواجهها مشكلة تكدس الأعمال وعدم
كفاية موظفيها للقيام بهذه الأعباء تقوم ببحث
المشكلة وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة عنها وتقوم ببحث البدائل الممكنة
لمواجهة المشكلة ومدى إمكانية سد العجز القائم وذلك بالمفاضلة بين إجراء الندب أو
الإعارة من جهات حكومية أخرى أو من إدارات تابعة لنفس القطاع الإداري ، أو أن هذا
حل مؤقت ولابد من التعيين أو النقل من جهات أخرى .
وبناءً
عليه تقوم بترتيب البدائل لسد العجز مؤقتا عن طريق الندب الجزئي ثم تقوم بإجراء مسابقة
للتعيين أو النقل ووضع الشروط اللازمة .
ثم تقوم
بإجراء المفاضلة بين المرشحين وقبل إصدار القرار يجب على صاحب الصلاحية التأكد من
توافر الشروط النظامية للتعيين التي يحددها القانون الإداري طبقا للنظام القانوني
للمرفق العام ، ويصدر قرار التعيين إذا توافرت أركانه النظامية من سبب واختصاص
وشكل ومحل وغاية .
كما
سنرى عند دراسة موضوع القرارات الإدارية كامتياز من امتيازات الإدارة العامة إن
شاء الله ، فعلم الإدارة العامة يهتم عند دراسته للوظيفة العامة بالبحث عن أفضل
الطرق لشغل الوظيفة العامة وتصنيف الوظائف وبيان أهم اختصاصات كل وظيفة وكيفية
ممارسة كل اختصاص وأفضل السبل للتدريب على ممارسة الاختصاص وبيان كيفية التعامل
بين الرئيس والمرؤوس …الخ ، أما القانون الإداري فيتعرض عند دراسته للوظيفة العامة
إلى بيان الشروط النظامية لشغلها من حيث الجنسية والسن والمؤهل والخبرة وحقوق
وواجبات الموظف والجهة المختصة بالتأديب وصلاحياتها في توقيع العقوبات التأديبية
وإنهاء الخدمة كل ذلك قي إطار النصوص النظامية التي تحكم هذه المسائل ، مما سبق
يتضح أن علم القانون الإداري يتولى شرح وبيان النصوص النظامية والتعليق عليها ،
أما علم الإدارة فيتناول الفن الإداري وما يجب أن تكون عليه الإدارة من الناحية
العلمية.
إرسال تعليق