-
يجب على المؤسسات
إعادة التفكير في مكانة وموقع إدارة الموارد البشرية،حيث يجب أن تصبح
شريكا إستراتيجيا في المؤسسة وذلك بتزويد اختصاصي الموارد البشرية بمجموعة جديدة
من القدرات،والتي تفرض زيادة الحاجة إلى التركيز على التفكير الإستراتيجي،حيث إن
وظيفة إدارة الموارد البشرية تواجه التحدي في أن تجذب وتحتفظ وتنمي أفضل الكفاءة
البشرية،فيجب أن توضع في وضعها الإستراتيجي الصحيح.
-يجب
على المؤسسات الجزائرية في ضل تحديات بيئات الأعمال التفكير في الأجل الطويل
وتكامل أنشطة الموارد البشرية وإعطاء اتجاه واقعي لوظائف الموارد البشرية في
المؤسسات،كما يجب أن يمارس خبراء الموارد البشرية فن التوازن بين ما تحتاجه
أعمالهم لكي تبقى متنافسة،مع ما يحتاجه أفرادهم لكي يشعروا بالأمن والاستقرار وبين
التزامهم بواجباتهم الوظيفية،كما يجب عليهم أن يوازنوا باستمرار بين حاجات
العاملين في مواقع العمل وبين حاجاتهم الأسرية.ونتيجة لهذا التغيير والتوسع أصبحت
أعضاء الإدارة العليا في مجال الموارد البشرية وظائف أكثر اتساعا وأكثر
إستراتيجية، بما يتطلب مهارات جديدة.
-إن
سلامة القرار الإستراتيجي الذي سوف تتخذه إدارة المؤسسات الجزائرية،وقدرتها على
تطبيق إستراتيجيتها،سوف يدفع بالتحولات في مجالات عمل إدارة الموارد البشرية إلى
المقدمة،والتي سوف تكون على درجة كبيرة من المهنية،وأكثر إستراتيجية في طريقة
أدائها،حيث سوف تحتاج إلى الاستناد إلى حاجات عمل المؤسسة ولكن دون أن تفقد الرؤية
عن حساسية وأهمية الموارد البشرية في أنهم هم الذين يجعلون الإستراتيجيات واقعا
ملموسا،كما يلزم أيضا أن تعطي الإدارة العليا اهتماما أكبر لمسائل الموارد البشرية
في مرحلة تشكيل الإستراتيجية،والتي لا تعتبر من المهام السهلة.
-يجب
على خبراء ومديري الموارد البشرية أن يتعاملوا مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية واختلاف التجارب في أنماط عديدة من المؤسسات.
-يتوقف
نجاح المؤسسات الجزائرية على الفهم الواعي للإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية
بنفس القدر الذي توليه المؤسسة إلى فهم وإدارة الموارد المالية والمادية.
-من
الضروري لكي تكون إستراتيجيات الموارد البشرية فعالة ألا تنفصل عن واقع مشكلات
المؤسسة،كما يجب التأكد من أنها تخاطب موضوعات تنظيمية محددة،وأن تظهر نتائج واضحة
بالنسبة للفعالية التنظيمية،ومن ثم يجب على أي إستراتيجية أن تقوم على أهداف
وأغراض المؤسسة،كما يجب على العاملين مهما كانوا بعيدين عن عملية تشكيل
الإستراتيجية أن يعرفوا جيدا أدوارهم في المساعدة على تحقيق الميزة التنافسية
والمحافظة على استمرارها.
-إن بيئة الأعمال المعاصرة تفرض على المؤسسات الجزائرية العمل على
تطوير مواردها البشرية باستمرار،وإلا سوف تُعرض نفسها إلى التقادم والانتهاء وعدم
إمكانية البقاء في عالم الأعمال والمنافسة المحتدمة،ولن يحدث هذا مالم تولي
الموراد البشرية حقها من الأفضلية والاهتمام والعناية مقارنة بالموارد
الأخرى،ويتوقف تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسات الجزائرية وتجسيد
إستراتيجيتها على خصائص التميز المستديم المتوفرة في مواردها البشرية،وبالتالي فهي
مطالبة بإبداع طرق جديدة في إدارة المؤسسات،والكلمات الجيدة التي يجب التحكم فيها
هي:التنافسية والمرونة والتقارب،كما يجب عليها
وضع أنظمة معلومات قادرة على التكيف باستمرار مع التطورات الحادثة في
المحيط،وعلى خلق جيل جديد قادر على رفع الكفاءة الإدارية والعمل بشكل فعال لتطوير
أداء المؤسسات على جميع المستويات،وذلك بتشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الموارد
البشرية.
-إن التفاعل المنسجم
بين الرغبة والقدرة على تطوير الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية هو المدخل
الإستراتيجي للإدارة أهم أصول المؤسسة بهدف تحقيق التميز المستمر،مما يتطلب تغيير
الذهنيات وذلك من خلال تشخيص حقيقي وتقدير الانحراف مابين الموارد الحالية
والموارد القابلة للتعبئة والموارد المستقبلية المرغوبة،من خلال تحديد نقاط القوة
ونقاط الضعف للطاقات البشرية المتوفرة وبالتالي توضيح المحاور الكبرى للتوظيف
والتكوين،وإدارة مسارات العمل بالنظر إلى مخطط تطوير المؤسسة ككل والإمكانات التي
تتوفر عليها.
-لا يمكن للمؤسسات
الجزائرية أن تواجه المنافسة بالعقلية الارتجالية التقليدية،كمالا
يمكن
إحداث تطور للمؤسسات الجزائرية دون إعطاء الموارد البشرية حقها من الأفضلية مقارنة
بالموارد الأخرى،وذلك بالعمل على إكساب مواردها البشرية المعارف والخبرات
والمهارات والقيم والسلوكات ثم العمل على تجديدها وتحسينها باستمرار،خاصة تلك
تتوافق طموحاتها مع احتياجات المؤسسة.
-العمل على تنظيم
ملتقيات ودورات تكوينية لقيادي المؤسسات حول أبرز التوجهات والتقنيات الممارسة في
الإدارة الحديثة وتبادل الآراء حول ما استجد على الصعيد الإداري في العالم وتبادل
الأفكار والخبرات والممارسات الناجحة في كافة مجالات تطوير الموارد البشرية.
-يجب إعادة النظر في
السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من طرف المؤسسات الجزائرية،وانتهاج واعتماد
استراتيجيات جديدة تعكس الوعي التام بالمستجدات وتحديات بيئة الأعمال المحلية
والدولية، وذلك بالعمل على خلق جيل جديد من الموارد البشرية والقادة في المؤسسات
الاقتصادية تتناسب مع قدراتهم وتوجهاتهم و لهم القدرة على مواكبة تلك التحديات.
-يجب على المؤسسات
الجزائرية أن تعمل على تدريب الموارد البشرية وجعلهم يقبلون على العمل الجماعي
وتبادل الآراء والاستشارات وتقاسم وتحمل المسؤولية وتغيير مصطلح أنا أعمل إلى نحن
نعمل،والعمل على صقل المهارات ومعارف العمل الجماعي لدى الفرد.
-يجب على متخذي القرار
والقائمين على المؤسسات الجزائرية أن يتعرفوا على الفرص والتحديات التي تؤثر على
تطور الموارد البشرية وقدراتهم وأن يكونوا ملمين بمستجدات بيئة العصر حتى يستطيعوا
تلبية احتياجاتهم.
-يجب على المؤسسات
الجزائرية تدريب أفرادها العاملين على كيفية التفكير في المستقبل وإيصال رؤيتهم
إلى الآخرين للتأكد من تقدم المؤسسات وتطورها لتواكب مستجدات القرن الواحد
العشرين.
-إن العمل على تطوير
الموارد البشرية سوف يؤدي إلى تشجيع بقاء العاملين ومنع هجرتهم وبالتالي تقديم
عصارة جهدهم للمؤسسة وكسب ولائهم وزرع روح الانتماء إلى المؤسسة مما يسمح برفع
معدلات أدائهم.
-يتوقف بقاء المؤسسات
الجزائرية على مدى التفاعل القائم بين رأس مالها المادي،البشري والتنظيمي.
-يجب على المؤسسات
الجزائرية أن تعمل على تنمية طاقات مواردها البشرية وإمكانياتهم وقدراتهم ومهارتهم
وسلوكياتهم واتجاهاتهم وميولاتهم وإكسابهم القدرة على المشاركة في تحقيق أهداف
المؤسسة.
Post a Comment