نتائج الطبيعة اللائحية لمركز
الموظف العام:
لقد ترتب على الطبيعة اللائحية للمركز القانوني للموظف
العام نتائج عديدة، منها:
- إن المركز القانوني للموظف العام يتحدد مقدماً بواسطة تشريعات تتضمن قواعد عامة ومجردة، وينتج عن ذلك تماثل مراكز كافة الموظفين المنتمين لنفس الطائفة، ويمتنع على الإدارة أن تبرم اتفاقات فردية بينها وبين بعض الموظفين يكون من نتيجتها خلق مراكز مختلفة لهم عن مراكز نظرائهم. هذه الاتفاقات، إن حدثت، تكون مجردة من كل قيمة قانونية، لأن المركز اللائحي للموظف حجة عليه، وملزم للإدارة.
- إن السلطة المختصة بوضع التشريعات المنظمة للمركز اللائحي للموظف العام تملك، دون تدخل من هذا الأخير، ليس فقط تحديد مضمون هذه التشريعات، وإنما تملك أيضاً تعديل هذا المضمون، أي أن المركز القانوني للموظف العام يقبل التغيير والتعديل بواسطة السلطة العامة، زيادة أو نقصاً، وهو تعديل يطبق بقوة القانون، على من يلتحق بالوظيفة منذ صدوره، وأيضاً على من سبق تعيينهم دون أن يكون لهم الاحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة، حتى ولو أضر بهم هذا التعديل.
- إن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة في مواجهة الموظفين العموميين لها وصف القرار الإداري بالمعنى الدقيق، حيث أنها تعبر عن إرادة الإدارة منفردة، وتحدث تعديلاً في المركز القانوني للمخاطبين بها دون أن يتوقف ذلك على رضاهم.
وينتج على ذلك قابلية هذه القرارات للطعن فيها بالإلغاء
مثلها في ذلك مثل غيرها من القرارات الإدارية، ولا تعتبر هذه القرارات إجراءات
مرتبطة بتنفيذ عقد إداري يختص بنظر الطعن فيها القضاء الإداري، بماله من ولاية
القضاء الكامل.
وهكذا تتجاوب النظرية اللائحية مع مقتضيات المرافق
العامة وتلبي احتياجاتها، حيث أنها تؤدي إلى ترجيح السلطة العامة في مواجهة مصالح
الموظفين، وتسمح بتعديل قواعد تنظيم المرفق بما يتطابق مع الصالح العام.
وإذا كانت الطبيعة اللائحية المستقرة لعلاقة الوظيفة
العامة تميز الإدارة في مواجهة العاملين بها ، فإن القواعد المنظمة للتعيين في
الوظيفة العامة تضع على كاهلها العديد من القيود الاستثنائية التي لا نظير لها في
مجال علاقات القانون الخاص.
إرسال تعليق