القضاء والمعيار المميز للمنظمة الإدارية

القضاء والمعيار المميز للمنظمة الإدارية.

·   لم يقنع القضاء بمعيار من المعايير سوى إنه أشترط اجتماع أكثر من مؤشر أو دلالة يؤازر بعضها بعضاً كالقول بأن المنظمة هي منظمة عامة.

·   إن المشكلة لا تثور إلا في حالة سكون المشرع عن تكييف المنظمة ويكتفي فقط ببيان اختصاصاتها ونشاطها.

·   إن المقاييس السابقة التي تم ابتداعها في هذا الشأن فشلت في الوصول للغاية إذ لم يصلح أي مقياس بذاته إلا في بعض الحالات دون البعض الأخر.

·   إن محاكم القضاء الإداري في بحثها في طبيعة شركات القطاع العام انتهت إلى اعتبارها من أشخاص القانون الخاص.

·   إن القضاء العادي المصري قرر أن شركات القطاع العام هي أشخاص عامة، مما أحدث صورة من صور التنازع بين القضاء، هو التنازع السلبي، حيث أن كل جهة حكمت بعدم اختصاصها.

·   التنازع بين القضاء الإداري والقضاء العادي أدى إلى تدخل المحكمة الدستورية العليا وقد انحازت في حكمها بهذا الصدد إلى موقف القضاء الإداري.

·   لقد أحتفظ المشرع بشكل الشركة للمشروع العام لكي يتمكن من سرعة إنجاز التأميمات الضخمة التي شملت غالبية الاقتصاد القومي.

·   إن القول بأن المشروع العام شخص من أشخاص القانون الخاص يتعارض مع غالبية الأحكام التي يخضع لها هذا المشروع من حيث تنظيمه والعاملين فيه وجزء كبير من نشاطه. وهو وإن كان لا يستخدم أساليب السلطة العامة، إلا أن ذلك لا يعني حتماً ويقيناً أنه شخص خاص والأقرب إلى الدقة القول بأن استخدامه لهذه الأساليب غير ضروري في مباشرته لنشاطه مثله في ذلك مثل أشخاصاً عامة أخرى.