تعذر التفرقة بين الحكومة والإدارة من الناحية العضوية.

 تعذر التفرقة بين الحكومة والإدارة من الناحية العضوية.

·   إن القول بصلاحية المعيار العضوي كضابط للتفرقة بين الحكومة والإدارة لم يحدث وذلك لعدم وضوح القانون الوضعي في وضع تعريف يحدد الهيئات والأشخاص العامة.

·   إن رئيس الدولة والوزراء ونواب الوزراء بالمعنى الأخر الهيئة التنفيذية هي جزء من الحكومة بمعناها الواسع وتعتبر بالتالي من موضوعات القانون الدستوري.. وفي نفس الوقت هؤلاء أي ممثلوها باعتبارهم جزءاً من الإدارة العامة يقومون بالعديد من مظاهر الوظيفة الإدارية كإصدار اللوائح، وتنفيذ القوانين، وترتيب المصالح العامة وتعيين الموظفين، ومراقبتهم والإشراف على سير المرافق العامة مما يدخلون بسببه في معنى السلطة الإدارية وهي موضوع القانون الإداري.

·   وأما الوزير مثلاً نجد أن للوزير صفتين الصفة السياسية والصفة الإدارية فالصفة السياسية بمقتضاها يشارك الوزير في رسم السياسة العامة للحكومة في إطار مجلس الوزراء ويسأل عن تنفيذها، مسؤولية تضامنية أو فردية، أمام المجلس النيابي... والصفة الإدارية للوزير أي الصفة الثانية وبموجبها يكون الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته بما يعنيه ذلك من مزاولته للسلطة الرئاسية بالنسبة لموظفي وزارته.

·   إذن فرجال الحكومة هم أنفسهم من رجال الإدارة.

الفصل بين الإدارة والحكومة متعذراً من الناحية العضوية باعتبار أن الحكومة جزءاً من الإدارة.