موضع قواعد الإثبات في القانون المقارن

موضع قواعد الإثبات في القانون المقارن

لم يتفق القانون المقارن على وضع محدد لموضع قواعد الإثبات . فمن النظم التشريعية من ذهب إلى التأكيد على استقلالية قواعد الإثبات ومن تم قام بتنظيمها من خلال قانون الإثبات سواء كانت قواعد الإثبات الموضوعية او الإجرائية [1] .

مثلا ذلك المشرع المصري و السوري  اللبناني الذي اصدر قانون البينات النسخة الأولى رقم 30 لسنة 1952،[2] ومن التشريعات من اعتبر قواعد الإثبات جزءا من قانون المرافعات [3]، ويكون هذا الاتجاه التشريعي قد غلب الجانب الشكلي أو الإجرائي على الجانب الموضوعي مع العلم أن الجانب الشكلي يتعلق بكيفية تقديم الدليل لدلى هيئة المحكمة .

ومن بين القوانين التي ألحقت الإثبات بقانون المرافعات نجد القانون السوري والقانون الألماني .

واتجهت تشريعات أخرى مثل القانون الفرنسي و القانون الايطالي إلى تقسيم قواعد الإثبات وأدلته وتقدير كل دليل وحجيته وعلى من يقع عليه عبء الإثبات إلى تقسيمها بين القانون المدني وقانون المرافعات .

وسنتناول في موضع قواعد الإثبات في القانون المقارن الاتجاه الذي تبناه المشرع المصري حيث عدل عن اتجاه توزيع قواعد الإثبات  بين القانون المدني وقانون المرافعات ، حيث جمع قواعد الإثبات في قانون مستقل

سمي بقانون الإثبات وهو قانون رقم 25 لسنة 1968 الذي تضمن 162 مادة ، هي قواعد عامة للإثبات تنظم كافة الحقوق سواء كان الاختصاص للقضاء العادي أو القضاء الإداري  [4] .

---

 - عايدة الشامي مرجع سابق ص . 9 .[1]

 1 - المحامي نزيه نعيم شلال رئيس أكاديمية العلوم الجنائية و الأبحاث القانونية .الإثبات بواسطة الفاكس. البرقيات الشريط المغناطيسي الإثبات على أقراص مدمجة ، الإثبات الالكتروني . دراسة مقارنة من خلال الفقه و الاجتهاد النصوص القانونية . منشورات الحبلى الحقوقية ص : 111 .

 - عزيز الراشدي ص 17 .[3]

 - انظر لائحة الملاحق .[4]