نظام الإثبات المختلط

نظام الإثبات المختلط

نظام الإثبات المختلط يعتبر مزيجا بين مزايا كل من النظام المطلق أو الحر والنظام المقيد [1] ومن تم فإن القاضي في إطار هذا المذهب يتمتع بحرية واسعة في تقدير الأدلة التي لم يحدد لها القانون قوة معينة مع منعه سلطة استخلاص القرائن .

وتأخذ بهذا النظام معظم القوانين الحديثة كالقانون الفرنسي و القانون الايطالي والقانون البلجيكي ، كما يؤخذ به أيضا القانون المصري و القانون اللبناني ومعظم قوانين الدول العربية [2] .

مذهب الإثبات الذي استقر القضاء الإداري على سلوكه هو مذهب الإثبات الحر أو المطلق  وذلك راجع أصل إلى أن طرق الإثبات أمام القضاء الإداري غير محددة في أي نص خاص ، ويمكن اعتبار سبب اقتناع القضاء الإداري المغربي بمذهب الإثبات الحر راجع إلى أمرين اثنين :

أولهما : الطبيعة الخاصة بالدعوى الإدارية التي تنتج طرفين غير متكافئين مما جعل الإثبات ذو طبيعة خاصة .

ثانيا : عدم وجود نظام خاص بالإثبات إذ يتم الرجوع إلى الطرق الموضوعية و الإجرائية وهذا الأمر تناولناه في المبحث الأول . وهذا الأمر يؤكد فرضية البحت المتمثلة في محاولة إبراز خصوصية الدعوى الإدارية .

المطلب الثاني : موقع قواعد الإثبات في القانون المقارن و المغربي

قواعد الإثبات أما قواعد موضوعية تتمثل في تحديد الأدلة وقوة كل دليل والأحوال التي يجوز تقديم كل منها . وقواعد إجرائية تتمثل في القواعد المنظمة للإجراءات التي يجب إتباعها في تقديم الدليل [3] ، ولقد اختلفت التشريعات في مختلف النظم القانونية في تحديد موضع قواعد الإثبات . وسنعالج في هذا المطلب موضع قواعد الإثبات في القانون المقارن والقانون المغربي ، كما سنشير إلى الصلة بين قواعد الإثبات أمام القضاء العادي والإداري بالمغرب .

---

 - عزيز الراشدي ماستر ص 12 .[1]

 - محمد حسن قاسم مرجع سابق . ص : 13  .[2]

 - عايدة الشامي مرجع سابق ص . 9 .[3]