نظام الإثبات المقيد أو القانوني
على عكس مبدأ الإثبات الحر الذي يتمتع فيه
القاضي الإداري بحرية كاملة في تشكيل عقيدته . فإن مبدأ الإثبات المقيد تنعدم حرية
القاضي في مجال الإثبات ، حيث يتقلص دوره وتحد سلطته ، لأن الإثبات في هذا المذهب إثبات
قانوني[1]
يحدد القانون أدلته بصورة تحظر القاضي
عن الحياد عنها .
موقف القاضي في هذا المذهب موقف سلبي فليس له
إكمال أدلة الخصوم إذا كانت ناقصة كما يمتنع عليه أن يقضي بعلمه الشخص [2] وإنما
يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم ويحدد القيمة التي يعطيها لها
القانون .
ما يؤخذ على هذا المذهب صراحة انه مبدأ صارم
لأنه يجرد القاضي من حقه في تكوين عقيدته لكنه في نفس الوقت يثبت الطمأنينة في نفس
الخصوم لعلمهم المسبق بحجية وسائل الإثبات .
إرسال تعليق