نظام الإثبات الحر أو المطلق
طبقا لهذا الذهب فإن المشرع لا يضع طرقا
محددة للإثبات ليتقيد بها الخصوم والقاضي .
ويكفل هذا المذهب في الإثبات تمتع
القاضي الإداري بدور ايجابي، لان القاضي يكون له أن يقتنع بأية وسيلة ممكنة ويكون
حرا في تكوين عقيدته من أي دليل يقدمه الأطراف [1] .
ويتميز هذا المذهب في الإثبات على انه يساعد
على تحقيق اكبر قدر من العدالة لكن ما يؤخذ عليها دائما بأنه يفترض نزاهة القاضي .
وهذا المذهب هو المعمول به في القضاء الإداري ويمكن اعتبار هذا النظام من مظاهر
التي أعطت الخصوصية لنظرية الإثبات في القضاء الإداري .
إرسال تعليق