نظام الإثبات المختلط
نظام الإثبات المختلط يعتبر مزيجا بين مزايا
كل من النظام المطلق أو الحر والنظام المقيد [1]
ومن تم فإن القاضي في إطار هذا المذهب يتمتع بحرية واسعة في تقدير الأدلة التي لم
يحدد لها القانون قوة معينة مع منعه سلطة استخلاص القرائن
.
وتأخذ بهذا النظام معظم القوانين الحديثة
كالقانون الفرنسي و القانون الايطالي والقانون البلجيكي ، كما يؤخذ به أيضا
القانون المصري و القانون اللبناني ومعظم قوانين الدول العربية [2] .
مذهب الإثبات الذي استقر القضاء الإداري على
سلوكه هو مذهب الإثبات الحر أو المطلق
وذلك راجع أصل إلى أن طرق الإثبات أمام القضاء الإداري غير محددة في أي نص
خاص ، ويمكن اعتبار سبب اقتناع القضاء الإداري المغربي بمذهب الإثبات الحر راجع إلى
أمرين اثنين :
أولهما : الطبيعة الخاصة بالدعوى الإدارية
التي تنتج طرفين غير متكافئين مما جعل الإثبات ذو طبيعة خاصة .
ثانيا : عدم وجود نظام خاص بالإثبات إذ يتم
الرجوع إلى الطرق الموضوعية و الإجرائية وهذا الأمر تناولناه في المبحث الأول .
وهذا الأمر يؤكد فرضية البحت المتمثلة في محاولة إبراز خصوصية الدعوى الإدارية .
المطلب الثاني : موقع قواعد الإثبات في
القانون المقارن و المغربي
قواعد الإثبات أما قواعد موضوعية تتمثل في
تحديد الأدلة وقوة كل دليل والأحوال التي يجوز تقديم كل منها . وقواعد إجرائية
تتمثل في القواعد المنظمة للإجراءات التي يجب إتباعها في تقديم الدليل [3] ،
ولقد اختلفت التشريعات في مختلف النظم القانونية في تحديد موضع قواعد الإثبات .
وسنعالج في هذا المطلب موضع قواعد الإثبات في القانون المقارن والقانون المغربي ،
كما سنشير إلى الصلة بين قواعد الإثبات أمام القضاء العادي والإداري بالمغرب .
إرسال تعليق