أهمية دور الإثبات
تبرز أهمية الإثبات أمام القضاء الإداري في
كونه الوسيلة التي تحافظ على الحق –
الذي يتجرد من قيمته العملية – متى عجز صاحبه
عن إثباته بالطرق التي حددها القانون ، لينتقل إلى سواه لينتفع به [1] تطبيقا
للقاعدة القانونية الكونية البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر.
ومن هنا كانت نظرية الإثبات من أهم النظريات
التي تلقى تطبيقا يوميا من طرف المحاكم سواء تعلق الأمر بالمحاكم العادية أو
الإدارية . وان اختلفت هذه الأخيرة عن الأولى في تشكيلها وتعاملها مع نظرية
الإثبات .
وتبرز أهمية الإثبات في كون الحق بذاته لا
قيمة له إذا لم تتوفر وسيلة إثباته ووسيلة إثباته تكمل في رده إلى قاعدة في
القانون [2]
وبذلك تصبح قضية الإثبات من أهم الإشكاليات التي تعترض القاضي الإداري من اجل
تشكيل عقيدته التي ليمكن أن تحدد إلى من خلال الإثبات و المذهب الذي يعتنقه القاضي
الإداري
Post a Comment