صعوبة الإثبات
تكمن صعوبة الإثبات الإداري في طبيعة الدعوى الإدارية
التي تنشأ بين طرفين متكافئين هما الإدارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة
والفرد الذي لا يتمتع بأي امتياز من هنا تبرز صعوبة الإثبات ولاسيما أن الفرد
غالبا ما يحتل وضع المدعي
وهذا الوضع هو الأصعب في الدعوى .
ومن مظاهر كذلك صعوبة الإثبات الإداري وجود
قانون مستقل بالمنازعات الإدارية أي مسطرة إدارية والتي طالما نادى بها الفقهاء و الأساتذة
الإداريين . بالإضافة إلى عدم وجود نظام خاص ينظم قواعد الإثبات إذ سنشير إلى مذهب
القاضي الإداري في الإثبات. ومبدأ حرية القاضي الإداري في تكوين عقيدته [1] .
وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا دور القاضي الإداري
في مجال الإثبات من خلال الحرية في تكوين عقيدته وقدرته على توزيع عبء الإثبات
وكذلك محاولته
التوفيق بين المصلحة العامة و الخاصة
Post a Comment