أهمية دور الإثبات
تبرز أهمية الإثبات أمام القضاء الإداري في كونه الوسيلة التي تحافظ على الحق – الذي يتجرد من قيمته العملية – متى عجز صاحبه عن إثباته بالطرق التي حددها القانون ، لينتقل إلى سواه لينتفع به [1] تطبيقا للقاعدة القانونية الكونية البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر.
ومن هنا كانت نظرية الإثبات من أهم النظريات التي تلقى تطبيقا يوميا من طرف المحاكم سواء تعلق الأمر بالمحاكم العادية أو الإدارية . وان اختلفت هذه الأخيرة عن الأولى في تشكيلها وتعاملها مع نظرية الإثبات .
وتبرز أهمية الإثبات في كون الحق بذاته لا قيمة له إذا لم تتوفر وسيلة إثباته ووسيلة إثباته تكمل في رده إلى قاعدة في القانون [2] وبذلك تصبح قضية الإثبات من أهم الإشكاليات التي تعترض القاضي الإداري من اجل تشكيل عقيدته التي ليمكن أن تحدد إلى من خلال الإثبات و المذهب الذي يعتنقه القاضي الإداري


 - عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الإثبات في الدعاوى الإدارية ، دار الفكر الجماعي طبعة 2010 ص ، 15 .[1]
 - عايدة الشامي : خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية مرجع سابق  طبعة 2008 ص 13 .[2]

Post a Comment

أحدث أقدم