قطاع العقار ودوره في التنمية الاقتصادية

القطاع العقار ودوره في التنمية الاقتصادية

      استهدفت خطة التنمية السابعة تحقيق معدل نمو سنوي لقطاع العقار في حدود (4.5%) سنوياً خلال فترة خطة التنمية الأمر الذي يستوجب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخـاص لزيادة عرض المساكن لمواجهة الطلب المتزايد، وتطوير أوضاع العقار بشكل عام.

      ويرى الكاتب أن أوضاع العقار القائمة تحتاج إلى تنظيم قانوني وتحسين أداء الخدمات العقارية وتنسيق العلاقة بين المستثمر والمستخدم مشيراً إلى أهمية المرسوم الملكي الذي صدر بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية لدوره في تحديد المسؤوليات المرتبطة بالصيانة والترميم والتعديلات وتسوية الخلافات بين الملاك شاملاً المباني والمخططات والبني الأساسية وتعكس الورقة وجهة نظر المتعاملين في السوق العقاري حيال مشكلة عدم توفر المعلومات والبيانات عن المساكن والحاجة الملحة لاستحداث مؤشر عقاري لمتوسط أسعار الأراضي والوحدات السكنية ودوره في تطوير هذا القطاع. ومن جانب آخر من المتوقع أن تزداد الاستثمارات العقارية من قبل المستثمرين السعوديين والأجانب خاصة بعد تضمين نظام استثمار رأس المال الأجنبي السماح للأجانب بتملك العقار بغرض السكن والاستثمار. وتشمل موضوعات هذه الورقة واقع الخدمات العقارية القادمة، وإبراز الحاجة لإنشاء مراكز حضرية جديدة في المدن الكبرى، وأهمية تطوير وتنمية أنشطة تمويل المشروعات الإسكانية عن طريق القطاع الخاص والبنوك المحلية.. وإلقاء الضوء على تغيير أنماط الاستهلاك الجديد لدى السكان.. وملخصاً للعوائق القائمة، وملامح المستقبل وبعـض التوصيـات والمقترحـات التـي يرمى الكاتب أهمية تبنيها لتطوير وتنظيم هذا القطاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن عبدالله ناصر الشريف، حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة (مالية عامة) من جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. عمل بديوان المراقبة العامة، مديراً عاماً للتفتيش، ثم وكيلاً مساعداً، وهو حالياً عضو مجلس الشورى، ورئيس وعضو مجلس إدارة العديد من المؤسسات الحكومية، وشارك في العديد من المؤتمرات محلياً وإقليمياً ودولياً، وألّف العديد من الكتب والأبحاث العلمية.