التخصيص
يعتبر وسيلة لإصلاح المشروعات العامة بهدف تحسين كفاءة الأداء وتخفيض الأعباء
المالية على ميزانية الدولة، حيث يقصد بالتخصيص بيع أو نقل ملكية مؤسسات وشركات
حكومية إلى القطاع الخاص، أو منح القطاع الخاص حق الإدارة والتشغيل والصيانة، كما
تركز الورقة على تجربة التخصيص في المملكة لإلقاء الضوء حول أهدافها وأساليبها
ومعوقاتها، وقد اعتمدت الورقة على معالجة هذه القضية من زاويتين، إحداهما نظرية
تتعلق بدور التخصيص في تحسين كفاءة أداء القطاع الحكومي، والأخرى تطبيقية تتعلق
برصد وتقييم تجربة التخصيص في المملكة.
الجوانب
النظرية لإصلاح المشروعات العامة في إطار التوجهات ذات العلاقة بالتحول نحو
اقتصاديات السوق والتحرير الاقتصادي، والتي تنطوي على تحويل ملكية بعض المشروعات
(كلياً أو جزئياً) من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وقد أسهم في تعزيز هذا
التوجه عوامل عديدة أهمها التطورات التقنية المتلاحقة والحاجة إلى تقليص مساوئ
الاحتكار وتحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية بهدف نهائي يتمثل في تحقيق الكفاءة
الاقتصادية، وفي هذا الإطار أبرزت الورقة عدة علاقات هامة مثل : تركيبة السوق
والكفاءة، والملكية والكفاءة،
والتخصيص والاستثمار.
ومن ناحية أخرى، تناولت الورقة تجربة
التخصيص في المملكة العربية السعودية من حيث: تعريفه وأهدافه والرؤية المستقبلية،
حيث تعتمد الرؤية المستقبلية للتخصيص على تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص ليصبح
المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي بحلول عام 1440/1441هـ (2020م)، وذلك للإسهام
بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ومن ثم .. أصبح من
الضروري تحديد الأنشطة التي يجب أن تقتصر على القطاع الحكومي، وكذلك تحديد
القطاعات المرشحة للتخصيص، والتي تشتمل على :
- المؤسسة العامة للموانئ.
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية.
- مصلحة المياه والصرف الصحي.
- الاتصالات والبريد والمطارات.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
- شركات الكهرباء.
- الشركة السعودية للتعدين (معادن).
- الهيئة العامة للجبيل وينبع.
- المشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل
الصحة والتعليم.
عوامل
نجاح عملية التخصيص وأهمها: وجود سوق مالية قادرة على امتصاص التأثير المالي
الناجم عن عملية التخصيص، وإيجاد هيئات إشرافية لتنظيم أسواق السلع والخدمات التي
تقوم الشركات المخصصة بإنتاجها، إضافة إلى أهمية وضع حلول وضوابط للتعامل مع
مشكلات العمالة الفائضة، وضرورة وضوح الرؤية، لذا .. تتبنى الورقة توصيات تتلخص في
الآتي :
- إتخاذ التدابير المالية التي تساعد على نجاح
عملية التخصيص.
- تأسيس هيئات إشرافية لتنظيم أسواق السلع
والخدمات.
- العمل على إيجاد تكامل بين المؤسسات العاملة
في مجال التأمينات الاجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمد
بن سليمان البازعي. حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الاقتصاد – جامعة ولاية
كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية. عمل أستاذاً مساعداً في جامعة الملك سعود.
ثم أستاذاً مشاركاً فوكيلاً لكلية الاقتصاد والإدارة. ثم عميد بالنيابة، كما رأس
قسم المحاسبة وكذلك مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية، وإدارة جمعية الاقتصاد السعودية في دورته
السادسة. وهو عضو في عدد من مجالس الإدارة واللجان في المملكة. وفي هيئة تحرير عدد
من المجلات العلمية. كما شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات ونشر عدد من الأبحاث
في مجلات علمية محكمة. ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني
للشئون الاقتصادية.
إرسال تعليق