سوق
الأسهم السعودية
سوق
الأسهم السعودية، مبينة أن الارتفاع غير العادي في الطلب على النفط خلال أوائل عقد
السبعينات أسهم في حدوث زيادة كبيرة في أسعار هذه السلعة، الأمر الذي أدى بدوره
إلى تراكم ثروات كبيرة خلال فترة قصيرة نسبياً، مما أستدعى توجيه هذه الموارد
المالية الضخمة نحو الصناعة والزراعة والتجارة في المنطقة بأسرها. وانطلاقاً من
توفر هذه السيولة الضخمة، وفي ظل غياب الفرص الاستثمارية المجدية الأخرى في منطقة
الخليج باستثناء مجال العقارات، تبحث هذه الدراسة إمكانية تطوير سوق الأسهم
بالمملكة العربية السعودية.
وعن تاريخ سوق الأسهم في المملكة تشير يرجع إلى عقد السبعينات حيث كان يعمل بصورة غير رسمية. وفي عام
1984م تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي
السعودي لتنظيم السوق. وكانت عمليات الوساطة المالية مقتصرة على البنوك التجارية.
ثم شهد عام 1985م إنشاء الشركة السعودية لتسجيل الأسهم، كما تم في عام 1990م إدخال
النظام الإلكتروني للأسهم والمعلومات. وتقتصر المشاركة في سوق الأسهم على
المواطنين السعوديين والمؤسسات السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على
الرغم من حقيقة أن المستثمرين الأجانب يسمح لهم بالاستثمار عبر صناديق استثمار
مشتركة محلية.
من
ناحية أخرى، أن سوق الأسهم بالمملكة لم يصل بعد مرحلة التطور الكامل وذلك لعدة
أسباب. إذ مازال عدد الشركات المسجلة في سوق الأسهم السعودي قليلاً جداً بالمقارنة
مع إجمالي عدد الشركات المسجلة، بل أنه يشهد انخفاضاً في حقيقة الأمر، في ظل
الإندماجات في قطاعي المصارف والكهرباء.
وتشير
الورقة إلى أنه في أوائل شهر نوفمبر 1999م، تم السماح للأجانب، سواءً المقيمين في
المملكة أو غير المقيمين الاستثمار في سوق الأسهم السعودية من خلال الصناديق
المحلية المشتركة العاملة في سوق الأسهم السعودية. ويُعد هذا الإعلان خطوة هامة
نحو انفتاح سوق الأسهم.
وبشكل
عام، تلقي هذه الورقة نظرة على سوق الأسهم السعودية من خلال متابعة الترتيب الزمني
للمعالم الرئيسية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية وتحليل الهيكل الإداري للسوق من
حيث الجهات المختلفة التي تشارك في إدارة الجانب الوظيفي والتشغيلي. وفي هذا الصدد،
تتضمن الورقة مناقشة مستفيضة لتقويم نظام التداول في السوق وتطوره. كما تستعرض
الورقة مؤشرات أداء سوق الأسهم من خلال تحليلات فردية وتحليلات مقارنة مع أسواق
الأسهم الإقليمية والدولية الأخرى. وانطلاقاً من هذه التحليلات، تلقي الورقة نظرة
نقدية على القضايا المرتبطة بنمو سوق الأسهم، بالإضافة إلى تقديم التوصيات
اللازمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالعزيز
بن محمد الدخيل نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أنديانا بلومنغتون،
الولايات المتحدة الأمريكية 1973م. عمل مساعد تدريس في جامعة أنديانا بلومنغتون،
الولايات المتحدة، المدير العام لصندوق الاستثمارات العامة للدولة. ووكيل الوزارة
المساعد، ثم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية والحسابات، ويشغل
الآن منصب رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل. رأس عدة مجالس إدارة لعدد من
المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك، وهو عضو في عدد من اللجان الاقتصادية وممثل
المملكة في عدد من اللجان بالإضافة إلى عضوية المجلس الأعلى لجامعة الملك فيصل.
إرسال تعليق