الاختلاف المحاسبي
حول العالم والمعايير الدولية
Worldwide Accounting Diversity and International Standards
الاختلاف المحاسبي
حول العالم والمعايير الدولية
فهرس الفصل
صفحة
1-
محتويات الفصل
وعناوين المواضيع التي تم شرحها في هذا الفصل من
قبل المؤلفين
|
120
|
2-
الأهداف
التعليمية من دراسة هذا الفصل
|
122 - 121
|
3-
تلخيص
للفصل بما يحقق الأهداف التعليمية
|
127 - 122
|
1
العناوين الرئيسية
التي تم شرحها في الفصل من قبل المؤلفين
1-1
دليل حول وجود اختلاف
محاسبي حول العالم.
1-2
أسباب وجود الاختلاف
المحاسبي.
- النظام
القانوني.
- الضرائب.
- النظام
التمويلي.
- التضخم.
- الروابط
السياسية والاقتصادية.
- الثقافة.
1-3
النموذج العام لأسباب
الاختلاف الدولي في التقارير المالية.
1-4
المشاكل التي تسببها
الاختلافات في الممارسات
المحاسبية.
1-5
التوافق العالمي
للتقارير المالية.
- الإتحاد
الدولي.
1-6
لجنة معايير المحاسبة
الدولية IASC.
- اتفاقية
IOSOCO.
1-7
مجلس معايير المحاسبة
الدولية IASB.
- المعايير
الدولية للتقارير المالية IFRS.
- استخدام
الـ IFRS.
1-8
التوافق ما بين FASB
–
IASB.
- مشروع
التوافق قصير الأجل.
- المشاريع
المهنية المشتركة.
1-9
قبول SEC
لـ IFRS.
- خارطة
IFRS.
1-10
التطبيق الأول
للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- هيكل
السياسة المحاسبية لـ IFRS.
1-11
الاختلافات ما بين IFRS
و US GAAP.
1-12
طريقة وضع المبادئ.
1-13
معوقات المقارنة على
نطاق عالمي للبيانات المالية.
2
الأهداف التعليمية
لهذا الفصل
2-1
التمكن من توضيح
العوامل الكبيرة الرئيسية التي تؤثر في تطوير النظم المحاسبية العالمية.
2-2
التمكن من فهم
المشاكل التي تنشأ من الاختلافات في المعايير المحاسبية ما بين الدول وأسباب تطوير
مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية مقبولة دولياً.
2-3
التمكن من تعداد
النشرات المعلنة المعتمدة Authoritative
Pronouncements التي تشكل
المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.
2-4
وصف الطرق والمدى
الذي تستخدم فيه IFRS حول العالم.
2-5
وصف عملية التوافق ما
بين FASB
–
IFRS
وخارطة الطريق لـ SEC نحو IFRS.
2-6
التعرف على المعالجات
المحاسبية المقبولة بموجب IFRS وتحديد الفروقات الرئيسية ما بين IFRS و الـ US GAAP.
2-7
تحديد التأثير
للفروقات المحددة ما بين IFRS و الـ US
GAAP على قياس الدخل
وحقوق المساهمين.
3
تلخيص الفصل بما يحقق
الأهداف التعليمية
3-1
إن المعايير الدولية
للتقارير المالية كما في 1
يناير 2010
هى كما يلي:
رقم المعيار
|
اسم المعيار
|
تاريخ صدور المعيار الأصلي
|
IAS 1
|
عرض البيانات المالية
|
1975
|
IAS 2
|
المخزون
|
1975
|
IAS 7
|
بيان التدفقات النقدية
|
1977
|
IAS 8
|
صافي الربح أو الخسارة للفترة الأخطاء
الرئيسية والتغيرات في السياسات المحاسبية
|
1978
|
IAS 10
|
الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية
|
1978
|
IAS 11
|
عقود الإنشاء
|
1979
|
IAS 12
|
المحاسبة عن ضرائب الدخل
|
1979
|
IAS 16
|
الممتلكات والمنشآت والمعدات
|
1982
|
IAS 17
|
عقود الإيجار
|
1982
|
IAS 18
|
الإيراد
|
1982
|
IAS 19
|
منافع الموظفين
|
1983
|
IAS 20
|
المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح
عن المساعدات الحكومية
|
1983
|
IAS 21
|
تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات
الأجنبية
|
1983
|
IAS 23
|
تكاليف الاقتراض
|
1984
|
IAS 24
|
إفصاحات الأطراف ذات الصلة
|
1984
|
IAS 26
|
المحاسبة والتقارير عن خطط منافع
التقاعد
|
1987
|
IAS 27
|
البيانات المالية المجمعة والمحاسبة
عن الاستثمار في الشركات التابعة
|
1989
|
IAS 28
|
المحاسبة عن الشركات الزميلة
|
1989
|
IAS 29
|
التقارير المالية في الاقتصاديات ذات
التضخم المرتفع
|
1989
|
IAS 31
|
التقارير المالية عن المصالح في
المشاريع المشتركة
|
1990
|
IAS 32
|
الأدوات المالية: الإفصاح والعرض
|
1995
|
IAS 33
|
ربحية السهم EPS
|
1997
|
IAS 34
|
التقارير المالية المرحلية
|
1998
|
IAS 36
|
انخفاض قيمة الموجودات
|
1998
|
IAS 37
|
المخصصات والالتزامات المحتملة
والأصول المحتملة
|
1998
|
IAS 38
|
الأصول غير الملموسة
|
1998
|
IAS 39
|
الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
|
1998
|
رقم المعيار
|
اسم المعيار
|
تاريخ صدور المعيار الأصلي
|
IAS 40
|
العقارات الاستثمارية
|
2000
|
IAS 41
|
الزراعة
|
2001
|
IFRS 1
|
تطبيق الـ IFRS لأول مرة
|
2003
|
IFRS 2
|
الدفعات على أساس الأسهم
|
2004
|
IFRS 3
|
اندماج الأعمال
|
2004
|
IFRS 4
|
عقود التأمين
|
2004
|
IFRS 5
|
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع
والعمليات المتوقفة
|
2004
|
IFRS 6
|
استخراج وتقييم المصادر المعدنية
|
2004
|
IFRS 7
|
الأدوات المالية: الإفصاحات
|
2005
|
IFRS 8
|
قطاعات التشغيل
|
2006
|
IFRS 9
|
الأدوات المالية: التصنيف والقياس
|
2009
|
3-2
إن استخدام المعايير
الدولية للتقارير المالية IFRS من قبل مختلف الدول في إعداد البيانات المالية المجمعة كما في
يوليو 2009
على النحو التالي:
أ) الدول
التي تشترط تطبيق المعايير الدولية للتقاريرIFRS
المالية
للشركات المحلية المدرجة في السوق المالي:
·
أنجولا
|
·
أنتيجا وباربودا
|
·
أرمينيا
|
·
أستراليا
|
·
النمسا
|
·
الباهاماس
|
·
البحرين
|
·
باربادوس
|
·
بلجيكا
|
·
البوسنة والهرسك
|
·
بوتسوانا
|
·
البرازيل (تم
التطبيق في 2010)
|
·
بلغاريا
|
·
كندا (بدء في 2011)
|
·
تشيلي
|
·
كوستاريكا
|
·
قبرص
|
·
جمهورية التشيك
|
·
الدنمارك
|
·
جمهورية
الدومينيكان
|
·
الأكوادور
|
·
مصر
|
·
استونيا
|
·
فيحي
|
·
فنلندا
|
·
فرنسا
|
·
ألمانيا
|
·
جورجيا
|
·
غانا
|
·
غرينادا
|
·
هايتي
|
·
غواتيمالا
|
·
غينيا
|
·
هتجاريا
|
·
هندوراس
|
·
هونج كونج
|
·
العراق
|
·
أيسلندا
|
·
الهند (بدء التطبيق
في 2011)
|
·
جامايكا
|
·
أيرلندا
|
·
ايطاليا
|
·
كينيا
|
·
الأردن
|
·
كازاكستان
|
·
لاتفيا
|
·
الكويت
|
·
قرغيزستان
|
·
ليتوانيا
|
·
لبنان
|
·
ليشتينيستين Liechtenstein
|
·
ملاوي
|
·
لوكسمبرج
|
·
مقدونيا
|
·
المكسيك (سيبدأ في 2012)
|
·
مالطا
|
·
موريشيوس
|
·
ناميبيا
|
·
منغوليا
|
·
مونتيغمري
|
·
نيوزلندا
|
·
نيبال
|
·
هولندا
|
·
عمان
|
·
نيكاراغوا
|
·
النرويج
|
·
بيرو
|
·
بنما
|
·
بابو نيو غينيا
|
·
قطر
|
·
بولندا
|
·
البرتغال
|
·
صربيا
|
·
رومانيا
|
·
سانت كيتس ونيفيس
|
·
جنوب أفريقيا
|
·
سلوفينيا
|
·
جمهورية السلوفاك
|
·
السويد
|
·
كوريا الجنوبية (2010)
|
·
أسبانيا
|
·
ترينداد ونوباغو
|
·
طاجاكستان
|
·
تنزانيا
|
·
الإمارات العربية
المتحدة
|
·
تركيا
|
·
أوكرانيا
|
·
الضفة الغربية وغزة
|
·
المملكة المتحدة
|
·
فنزويلا
|
ب) الدول
التي تفرض تطبيق الـ IFRS على بعض الشركات المدرجة.
·
أذربيجان
|
·
بيلاروسيا
|
·
اسرائيل
|
·
المغرب
|
·
روسيا
|
|
ج) الدول
التي تسمح بتطبيق الـ IFRS على الشركات المحلية المدرجة.
·
أوربا
|
·
برمودا
|
·
بوليفيا
|
·
ليتسوانا
|
·
جزرالكايمان
|
·
دومنيكا
|
·
السلفادور
|
·
جبل طارق
|
·
لاوس
|
·
لوسوتو
|
·
المالديف
|
·
موزنبيق
|
·
مانيمار
|
·
أنتلاس نادرلاندز
|
·
البرغواى
|
·
سيرلانكا
|
·
سورينام
|
·
سويسرا
|
·
أوغندا
|
·
جزر العذراء
البريطانية
|
·
زامبيا
|
·
زمبابوي
|
·
سويزلاند Swaziland
|
|
د) الدول
التي لا تسمح بتطبيق الـ IFRS على الشركات المحلية المدرجة.
·
الأرجنتين
|
·
بنغلاديش
|
·
بنين
|
·
بوتان
|
·
بوركينافاسو
|
·
الصين
|
·
ساحل العاج
|
·
كولومبيا
|
·
كرواتيا
|
·
كوبا
|
·
اندونيسيا
|
·
إيران
|
·
اليابان
|
·
ليبيا
|
·
ماليزيا
|
·
مالي
|
·
مولدوفا
|
·
النيجر
|
·
نيجيريا
|
·
باكستان
|
·
الفلبين
|
·
المملكة العربية
السعودية
|
·
السنغال
|
·
سنغافورة
|
·
سورية
|
·
تايوان
|
·
تايلند
|
·
توغو
|
·
تونس
|
·
الولايات المتحدة
|
·
اورغواى
|
·
اوزبكستان
|
·
فيتنام
|
3-3
بعض الفروقات
الرئيسية ما بين الـ IFRS و US
GAAP في يونيو 2008.
البند المحاسبي
|
IFRS
|
US GAAP
|
أ-
البضاعة
|
|
|
- فرضية تدفق التكلفة
|
- غير مسموح استخدام طريقة
LIFO
|
- مسموح استخدام LIFO
|
- "السوق"
في قانون السوق أو التكلفة أيهما أقل
|
- القيمة القابلة للتحقق
|
- تكلفة الاستبدال
(مع سقف وأرضية)
|
- عكس البضاعة المشطوبة
|
- مطلوب
تطبيقه إذا تم تلبية
المعيار
|
- غير مسموح به
|
ب- الممتلكات
والمنشآت والمعدات
|
|
|
- القياس لاحقاً للامتلاك
|
- استناداً إلى التكلفة التاريخية أو
قيمة إعادة التقييم
|
- استناداً إلى التكلفة التاريخية
|
- الفحص
الشامل وتكلفة
الصيانة
|
- بشكل عام يتم رأسملتها
|
- إما رأسملتها أو تسجيلها
لمصروف
|
ج-
انخفاض قيمة الأصول
|
|
|
- المؤشر على الانخفاض
|
- القيمة المرحلة للأصل تزيد عن
القيمة الأعلى لكل
من قيمة
الاستخدام والقيمة
العادلة ناقصاً
تكاليف البيع
|
- القيمة المرحلة للأصل تزيد عن
القيمة غير المخصوصة
للتدفقات النقدية المستقبلية من
الأصل
|
- العكس اللاحق للانخفاض في
القيمة
|
- مطلوب إجراءه إذا تم تلبية شروط
المعيار
|
- غير مسموح به
|
البند المحاسبي
|
IFRS
|
US GAAP
|
د-
عقود الإنشاء
|
|
|
- الطريقة المستخدمة عندما
تكون طريقة نسبة العمل
المنجز غير ملائمة
|
- طريقة استرداد التكلفة
|
- طريقة المقاولة المنتهية
|
ه-
تكاليف البحث
والتطوير
|
|
|
-
تكاليف تطوير
|
- يتم رأسملتها إذا تم تلبية
معايير
محددة
|
- يتم تسجيلها كمصروف حالاً
(باستثناء برامج الكمبيوتر)
|
و-
عقود الإيجار
|
|
|
- الاعتراف بالمكاسب من
البيع وإعادة الاستئجار
الخاصة بعقد إيجار تشغيلي
|
- يتم الاعتراف بها حالاً
|
- يتم إطفاءها على مدة عقد
الإيجار
|
ز-
معاشات التقاعد
|
|
|
- الاعتراف بتكاليف الخدمة
السابقة ذات العلاقة بالمنافع
المكتسبة
|
- يتم الاعتراف بها حالاً
|
- يتم إطفاءها على فترة
الخدمة المتبقية أو توقعات
فترة الحياة
|
ح-
ضرائب الدخل
|
|
|
- الاعتراف بالأصول
الضريبية المؤجلة
|
- يتم الاعتراف بها فقط إذا كان
تحقيق المنافع الضريبية محتملاً
|
- دائما يتم الاعتراف بها ولكن
يتم عمل مخصص تقييم لها
|
- تصنيف الضرائب المؤجلة
|
- دائما تصنف ضمن
البنود غير
المتداولة
|
- يتم فصلها ما بين
الجزء
الجاري وغير الجاري
|
ط-
البيانات المالية
المجمعة
|
|
|
- السياسات المحاسبية المختلفة
للشركة الأم والشركة التابعة
|
- يجب أن تتطابق
هذه السياسات
|
- لا يوجد متطلب
لأن تتفق
هذه السياسات أو تتطابق
|
- عرض البنود غير العادية
|
- غير مسموح بها
|
- مطلوبة عندما يتم تحقيق معايير
محددة
|
- تعريف العمليات المتوقعة
|
- أعمال مؤهلة
للتقرير عنها أو
قطاع جغرافي
|
- القطاع المؤهل للتقرير عنه هو
قطاع تشغيلي أو وحدة أو
شركة تابعة أو مجموعة أصول
|
ي- التقارير
المرحلية
|
- يتم معاملة
الفترة المرحلية
كمرحلة محاسبية منفصلة
|
- يتم معاملة الفترة المرحلية كجزء
لا يتجزأ Integral من السنة
الكاملة
|
ك-
بيان التدفقات
النقدية
|
|
|
- الفوائد
المدفوعة
|
- ضمن النشاطات التشغيلية أو
التمويلية
|
-
ضمن النشاطات التشغيلية
|
-
الفوائد المستلمة
|
- ضمن النشاطات
التشغيلية أو
الاستثمارات
|
- ضمن النشاطات
التشغيلية
|
3-4
تتضمن الفروقات في
العادة ما بين المعايير المحاسبية ما بين الدول على الفروقات في شكل وعرض البيانات
المالية وكذلك قوانين القياس والاعتراف المتبعة في إعداد البيانات المالية
والإفصاحات المقدمة في الإيضاحات حول البيانات المالية وكذلك في المصطلحات
والمعايير المستخدمة لوصف البنود المظهرة في البيانات المالية.
3-5
تختلف النظم
المحاسبية ما بين الدول بشكل جزئي بسبب الفروقات في العوامل البيئية مثل النظام القانوني
المتبع في الدولة وأهمية حقوق الملكية كمصدر للتمويل والمدى الذي تخدم فيه
البيانات المحاسبية كأساس للضريبة ، وتلعب الثقافة دوراً في تطوير النظم المحاسبية
ويمكنها أن تؤثر على الطريقة التي بموجبها يقوم المحاسبيين بتفسير وتطبيق المعايير
المحاسبية.
3-6
يقترح نولس Noles
أن الأسباب الرئيسية للفروقات في النظم المحاسبية تتمثل في الفروقات في النطاق الذي
تستخدمه الدول كنظام للتمويل الخارجي لحقوق الملكية. حيث أن الدول التي لديها نظام
تمويل خارجي لحقوق الملكية تكون لديها شريحة A
من النظم المحاسبية وهو موجه باتجاه توفير معلومات تكون صالحة لاتخاذ قرارات
استثمارية. إن الدول التي لديها نظم تمويل خارجية لحقوق الملكية ضعيفة يكون لديها
شريحة B
من النظم المحاسبية موجه بشكل أكبر باتجاه الدائنون ولتوفر أساس للضريبة. إن البحث
العملي يدعم تصور نولس بوجود شريحتين من النظم المحاسبية سائدة حالياً.
3-7
إن التوفيق بين
المعايير Harmonization هي عملية تقليل الاختلافات في التقارير المالية ما بين الدول
وبالتالي زيادة درجة قابلية المقارنة ما بين البيانات المالية. إن الصيغة النهائية
للتوفيق ما بين المعايير هي أن تستخدم كافة الدول مجموعة واحدة من المعايير
المحاسبية المقبولة عالمياً.
3-8
عمد الإتحاد الأوروبي
إلى إجراء توفيق لمعايير المحاسبة القائمة ما بين دول الإتحاد من خلال التوجيهات Directives
ذات الأرقام الرابعة والسابعة، وعلى الرغم أن هذه التوجيهات تقلل إلى حد كبير من
الاختلافات التي كانت موجودة سابقاً إلا أنها لم ينشأ عنها قابلية للمقارنة بشكل
تام للبيانات المالية في دول الإتحاد الأوروبي.
3-9
تم تأسيس لجنة معايير
المحاسبة الدولية سنة 1973
لتطوير معايير محاسبة دولية مقبولة على نطاق عالمي في كافة الدول وقد عززت
الاتفاقية التي تدعى IOSCO
Agreement شرعية لجنة
معايير المحاسبة الدولية لوضع معايير المحاسبة الدولية.
3-10
في عام 2001
حل مجلس معايير المحاسبة الدولية مكان لجنة معايير المحاسبة الدولية وقد أقر
المجلس معايير المحاسبة التي طورتها اللجنة السابقة. وإضافة لذلك فقد أوجد المجلس معاييره
الخاصة الدولية وهي المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS
وبذلك فإن معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية مجتمعة تشكل
ما يسمى IASB GAAP ويشار إليه بشكل جماعي IFRS.
إرسال تعليق