ميزان المدفوعات Balance of Payments
المبحث الأول:تعريف ميزان المدفوعات، أهميته، تركيبه
   يعتبر ميزان المدفوعات من أهم المؤشرات الاقتصادية وأداة من التجليل الاقتصادي، لمعرفة الوضع الاقتصادي لدولة ما في المدى القصير، "وهو بيان حسابي يسجل فيه قيم جميع السلع والخدمات والمساعدات وكل المعاملات الرأسمالية والذهب النقدي الداخلة والخارجة من البلد خلال فترة زمنية محددة عادة السنة" (1).
   حيث أن ميزان المدفوعات هو تسجيل نظامي لكافة المعاملات الاقتصادية التي تقوم في فترة زمنية محددة عادة سنة بين المقيمين في بلد ما والمقيمين في البلدان الأخرى، وبالتالي فإن ميزان المدفوعات ، يعكس وضمن فترة زمنية معينة نسبة الواردات من العملة لبلد ما وجميع مدفوعا ته للخارج.
   ويتم الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد ميزان المدفوعات من المصادر التالية:
· إدارة الجمارك، تصدر بيانات مفصلة أو جزئية عن تصدير واستيراد السلع المرتبة.
· مصلحة الضرائب، تقدم إحصاءات عن عائدات رأس المال المستثمر في الخارج.
· البنك المركزي، حيث تظهر التغيرات التي تطرأ على الأصول الدولية ) العملات الأجنبية ، والذهب النقدي ، وحقوق السحب).
· دوائر الدولة المختصة بدخول وخروج الأشخاص.
  والمعاملات التي يجري تسجليها في ميزان المدفوعات وتقسم إلى قسمين، وهما:
أولاً – المعاملات التجارية، وتشمل حركة السلع والخدمات، من و إلى الدولة المعنية، ويسمى بالميزان التجاري.
ثانياً -   المعاملات الرأسمالية، وتشمل حركة رؤوس الأموال من و إلى الدولة المعنية، ويسمى بالميزان الرأسمالي أو الحساب الرأسمالي.
   وكما يتم تضمين ميزان المدفوعات حركة الأشخاص من و إلى الدولة المعنية.

**********************************************************************************************************************
(1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية، ص55، مصدر سابق.


تركيب ميزان المدفوعات وعملياته الرئيسة
يتألف ميزان المدفوعات من قسمين : ميزان المعاملات الجارية، و ميزان رؤوس الأموال والذهب النقدي.
أولاً- ميزان المعاملات الجارية: في ميزان المعاملات الجارية تدرج كافة المعاملات الاقتصادية التي تبدي تأثيراً على ميزان المدفوعات في السنة نفسها أو في الفترة التي حصلت فيها ن وليس في السنوات أو المراحل الآتية، وهو يتكون من قسمين (1):
   أ – الميزان التجاري:  Balance of Trade وهو من أهم أجزاء ميزان المدفوعات ويقصد به كافة البنود المادية المتعلقة بحركة السلع من صادرات وواردات لبلد ما مع بقية العالم في فترة زمنية محددة، ويشدد على المنتجات الجاهزة والمواد الأولية التي يمكن مشاهدتها وتسجل عند عبورها الحدود.
إن جميع المعاملات التجارية المنظورة تحدد بشكل بسيط ودقيق إلى حد ما غير أنه من الضروري إجراء تعديلات في القيمة حتى تسهل عليه عملية تكييف الإحصاءات الجمركية لشروط ميزان المدفوعات، إعادة حسابات الواردات من أسعار * CIF  إلى أسعار FOb * بمعنى حذف نفقات النقل والتامين عن النفقات الأساسية لشراء السلع.
    وأما طريقة القيد – الصادرات تؤدي إلى زيادة المدفوعات الأجنبية إلى البد وتقيد في الجانب الدائن ، أما الواردات فتقيد في الجانب المدين حيث تؤدي إلى زيادة المدفوعات الدولة إلى الخارج.
   ويشكل رصيد الميزان التجاري، الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، إذا ما زادت قيم الواردات السلعية على قيم الواردات السلعية يكون الميزان التجاري قد حقق فائضا، وإذا كان العكس فيكون قد حقق عجزاً، ولغرض معرفة ما يتضمنه ميزان المدفوعات لابد من توضيح ما يسجل من معاملات فيما يلي:
- الصادرات، تسجل الصادرات في ميزان المدفوعات في جانب الدائن لأنها تمثل مطلوبات للدولة على العالم الخارجي، في حين يتم تسجيل ما يتم استلامه من مبالغ كمقابل لها في جانب المدين من ميزان باعتبارها مقبوضاً نقدية استلمها الدولة  من الخارج لقاء تصديرها سلع إلى الخارج.
  وحيث أن قيمة الصادرات تظهر مرتين في ميزان المدفوعات، مرة كحقوق على الدول الأخرى التي يتم التصدير إليها، ومرة باعتبارها موجودات نقدية تم استلامها كمقابل للتصدير من قبل الدولة.
**********************************************************************************************************************
(1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية، ص56، مصدر سابق.
*     CIF-  التكلفة والتأمين وأجرة الشحن، أي التكاليف المتكبدة في نقل واردات السلع وصادراتها من دولة إلى أحرى.
*     FOB - تسليم طهر السفينة ، أسعار واردات السلع وصادراتها + مصاريف التحميل.
-17  -
 الواردات، حيث تسجل الواردات في الجانب المدين في ميزان المدفوعات لأنها تمثل ديناً على الدولة للعالم الخارجي بقيمة الواردات، أي حقوقاً على الدولة إزاء العالم الخارجي ، ويتم تسجيل المبالغ المدفوعة مقابل هذه الواردات في الجانب الدائن من الميزان باعتبارها مدفوعات نقدية إلى العالم الخارجي تمت مقابل استيراد السلع منه.
 ب – ميزان الخدمات الاقتصادية:ويشمل ميزان الخدمات الاقتصادية على الإيرادات والنفقات بالعملات الأجنبية، المرتبطة بخدمات النقل ( الملاحة ، الطيران، السكك الحديدية   وأنواع النقل الأخرى) والخدمات السلكية واللاسلكية والخدمات المصرفية والتأمين والسياحة والسفر، كما تشمل أيضاً عوائد وأرباح الاستثمارات والقروض وإيرادات الحكومة والإنفاق والإدارة ما وراء البحار. 
أما طريقة القيد، الخدمات التي قدمت إلى من مواطنين إلى الأجانب تسجل في الجانب الدائن لأنه ينتج عنها دخول لأموال أجنبية إلى الدولة، أما الخدمات التي قدمت إلى المواطنين من أجانب فإنها تقيد في المدين أنها تؤدي إلى زيادة مدفوعات الدولة إلى الخارج.
ثانياً - ميزان رؤوس الأموال والذهب النقدي: وتحمل نتيجة المعاملات الجارية أهمية اقتصادية كبيرة، العجز في ميزان المعاملات الجارية يعني تدفق لرؤوس الأموال إلى داخل الدولة، وعلى عكس من ذلك الفائض يعني خروج لرؤوس الأموال.
  من هنا تبرز أهمية دراسة حركة رؤوس الأموال والذهب النقدي ويؤخذ في هذا الميزان بعين الاعتبار، وكل على حداً الاستمارات الخاصة والرسمية من جهة وإن كانت طويلة أو القصيرة الأجل من جهة ثانية.
 أ – الاستثمارات طويلة الأجل:
           ويقصد بها حركة رؤوس الأموال التي تطول فترتها عن العام الواحد، وتضم الاستثمارات المباشرة والقروض طويلة الأجل، وهي توضح مركز الدولة كدائنة أو مدينة للخارج ولأجل طويل.
- الاستثمارات المباشرة : عرف هذا النوع من حركة رؤوس الأموال انتشاراً كبيراً في القرن التاسع عش وبداية القرن العشرين
- القروض الدولية: لقد باتت القروض الدولية طويلة الأجل تمثل الشكل الغالب في وقتنا الحاضر ، ومصادرها إما تكون خاصة وإما حكومية أومن منظمات دولية مثل البنط الدولي للإنشاء والتعمير والتابعة للصندوق الدولي(1).
*****************************************************************************************************************
(1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية، ص59، مصدر سابق.

-  18-
ب - الاستثمار قصيرة الأجل:
    وهي أدوات الائتمان المستحقة الدفع لدى الطلب والتي لا تتجاوز  أجل استحقاقاتها السنة، ومنها الودائع الجارية والودائع لأجل وأذونا ت الخزينة والأوراق التجارية، وتسجل حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل المحمولة من الخارج في الجانب الدائن ، والعكس من ذلك تقيد في الجانب المدين إن كانت محمول إلى الخارج. 
 ومن الضروري أن نفرق بين حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تتم بصفة تلقائية وتلك التي تتم بغرض تسوية العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات، وتتأثر حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل التلقائية، بعوامل ما يلي:
-       التضخم وما عنه هبوط في قيمة رأس مال.
-       التغيرات في سعر الفائدة في مراكز المالية المختلفة.
-       عامل المضاربة، إن كان هناك مؤشرات تدل على تغير في القيمة الدولية لعملة وطنية ما، تتحول رؤوس الأموال إلى الدولة المعنية لشراء مقادير من عملتها قبل أن يرتفع سعر صرفها في السوق العالمي، ثم يبادر إلى بيع العملة بعد ارتفاع سعرها.
                  ويمكن قيد ميزان المدفوعات على شكل التالي:
-       جانب دائن ويرمز له بالرمز (+) ويتحول على سجل لجميع المعاملات الاقتصادية التي ينتج عنها دخول مدفوعات أجنبية.
-       جانب مدين، ويرمز له بالرمز (-) وفيه تسجل كافة المعاملات الاقتصادية التي عنها أداء مدفوعات من الدولة إلى الخارج.
قواعد التسجيل:  يمكن تسجيل بنود ميزان المدفوعات من خلال الأمثلة الدرجة أدناه:
المثال الأول" : تصدير سلع قيمتها 1000 وحدة نقدية دفعت بنقد أجنبي .

دائن
مدين
مبلغ
1000

رأسمال قصير الأجل

1000
 
تقيد العملية مرة في حساب المبلغ بالدائن باعتبارها خروجاً لقيمة صادرات من سلعة معينة ومرة في حساب الرأسمال قصير الأجل بالمدين.
*********************************************************************************************************************
" العلاقات الاقتصادية الدولية، ص60، مرجع سابق.
- 19-
المثال الثاني: استيراد آلات بقيمة قدرها 2000  وحدة دفعت نقداً أجنبياً.


دائن
مدين
مبلغ

2000
رأسمال قصير الأجل
2000


         تقيد هذه العملية مرة بالمدين في حساب السلع ( دخول قيمة) زمرة بالدائن في حساب رأس المال الآجل ( خروج قيمة ).



المثال الثالث:أداء خدمة للخارج ( نقل، تأمين، سياحة) قيمتها 3000 وحدة نقدية في حساب أجنبي في البنوك الوطنية.


دائن
مدين
خدمات
3000

رأسمال قصير الأجل

3000

      تقيد هذه العملية مرة في حساب بالدائن في حساب الخدمات ( خروج قيمة) ومرة بالمدين في حساب الرأسمال قصير الآجل ( دخول قيمة تتمثل في نقصان الالتزام قبل الخارج).
المثال الرابع : حصول الدولة على هبة على صورة قمح قيمته 4000 وحدة نقدية.


دائن
مدين
مبلغ

4000
هبات
4000


      الهبات بطبيعتها عمليات تتم من جانب واحد، تسجل في ميزان المدفوعات حساباً خاصا تجمع فيه قيود الطاهر في بنود أخرى.

*********************************************************************************************************************************

Post a Comment

أحدث أقدم