أزمة المديونية العالمية

أزمة المديونية العالمية  World Indebtedness Crisis                                                  

 تعتبر أزمة المديونية العالمية من أبرز التحديات التي تجابه الدول النامية في نسيرتها الإنمائية الاقتصادية وخصوصا في ميدان تمويل التنمية،إذ لم تقتصر فقط على مشكلة الاقتصادية أو المالية فحسب، وإنما تؤثر على الخيارات الاجتماعية والسياسية على حد سواء ذلك لأن هذه الديون تتصل مباشرة بمدى إمكانيات هذه الدول على النهوض باقتصادياتها، وفي نفس الوقت فهي تعكس نمط العلاقات الاقتصادية الدولية بيتها وبين الجهات الدائنة. 

أسباب الأزمة

  لقد مر النظام المالي العالمي لأزمات منذ العقدين المنصرمين وحتى الوقت الحالي، وكثرة تراكم المديونية، وتعود هذه الأزمة إلى الأسباب التالية:

 أولاً- العوامل الداخلية: وهي تشمل العوامل التابعة من الاقتصاديات التي لم تخطط لها بشكل جيد والتي تشمل:

·      فشل معظم خطط التنمية والسياسات المتبعة في الدول النامية.

·      كثرة الاستهلاك بدون مبرر.

·      هيمنة القطاع العام على معظم مرافق الدولة وبالتالي تؤدي إلى زيادة الأنفاق.

ثانيا- العوامل الخارجية:وهي العوامل التي ترتبط بالنظام الاقتصادي الدولي، وتشمل:

·      هيمنة الدول الرأسمالية على الاقتصاد العالمي وتطبيق الحماية التجارية على صادرات الدول النامية.

·      انخفاض معدل التبادل التجاري لغير صالح الدول النامية.

·      ارتفاع سعر الفائدة الدولية.

·      قلة مصادر التمويل وتعاظم أعبائه .

 المقترحات الدولية لحل المديونية الخارجية:

   لقد قدمت عدة مقترحات من قبل الدول النامية والدول الرأسمالية المتقدمة لحل الديون المتراكمة، وذلك لوجود آثار سلبية التي تركتها مشكلة الديون الخارجية و ومنها مقترحات الدول المتقدة الدائنة عند القيام بجدولة الديون مثل خطة بيكر ومبادرة برادي وخطة ميازاوا واقتراح ميتران، مقايضات الدين بالأسهم، طريقة تبادل المستحقات، وكذلك طالبت الدول النامية المدينة بتخفيف الديون أو إعفاء جزء منها،وذلك من خلال إعادة جدولة الديون من خلال نادي باريس أو نادي لندن أو مقترح كوبا*.

* عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي، ص 97، مصدر سابق.