غسل الأموال يعني كل
معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية وذلك
لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية وهي غير ذلك.
تطبق هذه الإجراءات
على البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة
وتشمل كذلك أعضاء مجالس الإدارات والموظفين في هذه المنشآت المالية وتطبق كذلك على
الفروع والشركات التابعة للمنشآت المالية المؤسسة في دولة الإمارات والعاملة خارج
الدولة إذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لا تطبق أي
إجراءات أو تطبق إجراءات أقل منها.
-
لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من
الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب
الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص جواز السفر الفعلي والاحتفاظ بنسخة منه
تكون موقعة من قبل الموظف المسئول عن فتح الحساب على أنها نسخة طبق الأصل . يجب
على البنك الحصول على كامل المعلومات والوثائق بالنسبة للأشخاص الاعتباريين خصوصا
صورة الرخصة التجارية مع تدوين تاريخ التجديد وذلك بهدف الاحتفاظ بنسخة من الرخصة
السارية المفعول في ملفات البنك في جميع الأوقات كما يجب على البنك الحصول على اسم
وعنوان المالك وأسماء وعناوين الشركاء وبالنسبة للشركات المساهمة العامة يجب
الاحتفاظ بأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن نسبة 5%.
-
بالنسبة للجمعيات التعاونية أو الجمعيات
الخيرية أو الاجتماعية أو المهنية يجب على البنك عدم فتح الحسابات إلا لتلك
الجمعيات التي تقدم شهادة أصلية موقعة من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية
تؤكد شخصيتها والسماح لها بفتح الحسابات المصرفية.
-
جميع التغييرات اللاحقة في المعلومات
المقدمة بشأن أصحاب الحسابات يجب أن يتم تحديثها بانتظام
-
تطبق نفس الإجراءات الواردة في 3-1 و 3-2
أعلاه على المنشآت المالية الأخرى التي تستلم الأموال من عملائها لإدارتها في
حسابات استثمار أو حسابات استثمار مشتركة مجمعة
يمنع منعا باتا فتح
حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في جواز
السفر ( يمكن الاختصار ) أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين
-
بالنسبة لمن ليست لهم حسابات في البنوك
ويرغبون بالدفع نقدا مقابل الحوالات يجب على البنوك والصرافات التحقق بعناية
وانتظام من هوية أي عميل من هؤلاء العملاء في جميع الحالات التي تكون فيها قيمة
المعاملة المصرفية (2) ألفي درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أكثر بالنسبة
للصرافات وأربعين (40) ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أكثر بالنسبة
للبنوك في هذا السياق يشمل التحقق عادة تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان الكامل
وعنوان المستفيد وفحص وثيقة الهوية الفعلية للعميل وإدخال التفاصيل في النموذجين
رقم (م م9/2001/1 للصرافات ) ورقم ( م م 9/2000/1 للبنوك ) المرفقين اللذان يوقعا
من قبل العميل وموظف البنك أو المنشاة المالية المسؤول عن إبرام المعاملة المصرفية
-
في حالة استلام تحويل لكي يدفع نقداً أو على
شكل شيكات مسافرين لأشخاص ليس لديهم حسابات في البنك أو وردت عن طريق إحدى
الصرافات وكان مبلغها أربعون ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو فيجب
مليء النموذج رقم ( م م 9/2000/2 ) المرفق والاحتفاظ به في ملف خاص
-
حينما تودع مبالغ نقدية أو شيكات مسافرين في
حساب قائم بواسطة شخص / أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو كان
أولئك الأشخاص من غير الموظفين أو المراسلين المعتادين لصاحب الحساب يجب الانتباه
وأخذ الحيطة والحذر
-
إذا بدا أن المعاملة المالية تتم لصالح شخص
أخر يتطلب الانتباه وضرورة تحديد وتسجيل تفاصيل ذلك الشخص
في حال الشك بعملية
غسيل أموال يجب التحقق من هوية العميل على أي حال وبنفس الطريقة المبينة أعلاه بغض
النظر عما إذا كان المبلغ المعني أربعين (40) ألف درهم أو أقل
يجب الاحتراز بشكل خاص
أيضا بشأن استئجار صناديق الأمانات ويجب تسجيل تفاصيل العملاء الذين يستأجرون صناديق
أمانات يزيد حجمها عن 70 سم
x 70 سم x 70 سم وفي حالة
العملاء غير المقيمين يجب أن يتم تزويد المصرف المركزي بنسخ من النماذج التي تحتوي
على تفاصيل عن كل واحد منهم . في حال استئجار أكثر من صندوق واحد يجب اعتبار الحجم
الإجمالي كأنه حجم صندوق واحد
-
إيداعات نقدية كبيرة لا تبدو طبيعية يقوم
بها فرد أو شركة ممن نشاطاتهم التجارية الظاهرة عادة تتم بالشيكات أو أدوات الدفع
الأخرى
-
ازدياد ضخم في الودائع النقدية لأي عميل أو
منشأة تجارية دون سبب واضح خصوصا إذا تم تحويل تلك الودائع ضمن فترة زمنية قصيرة
من الحساب إلى جهة لا ترتبط في العادة مع العميل
-
العملاء الذين يودعون أموالا نقدية على
مراحل متعددة بحيث تكون قيمة الوديعة الواحدة أقل من المبلغ المحدد كمؤشر ولكن
إجمالي قيمتها يساوي أو يزيد عن المبلغ المحدد كمؤشر
-
حسابات الشركات التي تتم معاملاتها المصرفية
سواء في الإيداع أو السحب بأموال نقدية بدلا من أن تتم عن طريق الأدوات القابلة
للتداول ( مثل الشيكات وخطابات الاعتماد والحوالات ، ألخ ) بدون مبرر واضح
-
العملاء الذين يدفعون أو يودعون أموالا
نقدية باستمرار بدلا من استخدام الحوالات المصرفية أو التحويلات المالية أو أية
أدوات أخرى قابلة للتداول بدون مبرر واضح
-
العملاء الذين يسعون لتبديل كميات ضخمة من
الأوراق المالية من فئات صغير إلى فئات كبيرة دون أسباب واضحة وفي هذه الحالة
وإذا كان المبلغ المبدل أربعين (40) ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو
أكثر يجب أن يملأ النموذج رقم ( م م 9/2000/3 ) المرفق ويحفظ في ملف خاص
-
العملاء الذين يحولون مبالغ كبيرة من المال
إلى خارج الدولة مصحوبة بتعليمات الدفع نقدا والمبالغ المحولة من خارج الدولة
لصالح عملاء غير مقيمين مع تعليمات بالدفع لهم نقدا
-
إيداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام
أجهزة الصرف أو أجهزة الإيداع الخاصة بإيداع النقد لتجنب الاتصال المباشر مع موظفي
البنك أو المنشأة المالية الأخرى إذا كانت هذه الإيداعات لا تتماشى مع أعمال /
الدخل العادي للعميل المعني
-
العملاء الذين يحتفظون بعدد من حسابات
العهدة أو حسابات العملاء التي لا يتطلبها نوع العمل الذي يؤدونه خصوصا إذا كانت
هناك معاملات مصرفية تتضمن أسماء أشخاص غير معروفين
-
العملاء الذين لديهم حسابات متعددة والذين
يودعون مبالغ نقدية في كل من تلك الحسابات ويكون مجموع تلك الإيداعات مبلغا كبيرا
ما عدا في حالة المنشآت التي تحتفظ بتلك الحسابات للعلاقات المصرفية مع البنوك
التي تقدم لها التسهيلات المصرفية من وقت لآخر
- أي وقت أو شركة ممن يظهر حسابهم فعليا عدم وجود نشاطات
عادية مصرفية شخصية أو نشاطات مرتبطة بعمل تجاري لكن ذلك الحساب يستعمل لتلقي أو
توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح أو لغرض ليس له علاقة بصاحب الحساب أو عمله
التجاري ( مثال ذلك ، زيادة ضخمة في معدل حركة الحساب )
-
العملاء الذين لديهم حسابات مع عدة منشآت
مالية ضمن المنطقة الواحدة ويقومون بتحويل أرصدة تلك الحسابات إلى حساب واحد ثم
يحولون المبلغ المجمع إلى جهة خارجية
-
إيداع شيكات أطراف ثالثة تكون بمبالغ كبيرة
ومجيرة لصالح صاحب الحساب عندما لا يبدو أن لها علاقة بصاحب الحساب أو طبيعة عمله
-
سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقا
أو من حساب قد تسلم للحال أموالا كبيرة غير متوقعة من الخارج
-
قيام عدد كبير من الأشخاص بإيداع أموال في
نفس الحساب بدون تفسير ملائم
-
إيداعات كبيرة غير عادية في حسابات محل
مجوهرات لم تشهده تلك الحسابات من قبل خصوصا إذا تم جزء كبير منها نقدا
-
على كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية
الأخرى أن تتفحص بشكل خاص التحويلات المالية القادمة من والمتجهة إلى دول لا تطبق
توصيات مجموعة حملة العمل المالي (الفاتف) أو لا تلزم منشآتها المالية بتطبيق تلك
التوصيات
-
شراء أوراق مالية للاحتفاظ بها في خزانة
الأمانة لدى المنشاة المالية حينما لا يبدو ذلك ملائماً مع المكانة الظاهرة للعميل
-
صفقات اقتراض مقابل رهن ودائع شركة أو شركات
تابعة لدى منشآت مالية في الخارج خصوصا إذا كانت في بلدان معروفة بأنها بلدان
إنتاج أو تصنيع مخدرات أو أسواق كبيرة للمخدرات وفقاً للقائمة التي تصدر من المصرف
المركزي من وقت لآخر
-
الأشخاص أو المنشآت التجارية التي تحضر
مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في العملات الأجنبية أو الأوراق المالية حينما يكون
حجم الصفقات لا يتماشى مع دخل الأشخاص المعنيين أو المنشآت التجارية
-
شراء أو بيع أوراق مالية دون غرض واضح أو في
ظروف تبدو غير عادية
- العملاء الذين يتم التعريف عنهم من قبل فرع في الخارج أو
شركة تابعة أو بنك أخر يتواجد في دولة من الدول التي تتيح فيها أو تصنع فيها
المخدرات
-
بناء أرصدة كبيرة لا تتناسب مع معدل دوران
العمل التجاري للعميل والتحويل المتتالي إلي حساب أو حسابات مفتوحة في الخارج
-
طلبات متتالية لإصدار شيكات المسافرين
والحوالات بعملات أجنبية أو أدوات أخرى قابلة للتداول بمبالغ تفوق الحد المعتمد
كمؤشر من دون أسباب واضحة
-
إيداعات متتالية لشيكات المسافرين أو
الحوالات بالعملات الأجنبية والتي تزيد قيمتها عن الحد المعتمد كمؤشر بدون أسباب
واضحة خصوصا إذا كانت صادرة من الخارج
استعمال خطابات
الاعتماد وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول حيث تكون هكذا
تجارة غير منسجمة مع العمل التجاري العادي للعميل بهذا الخصوص على البنوك أن تلتزم
بدقة بالتالي :-
-
الحذر في حالة كون المستفيدين من خطابات الاعتماد
أو كون شركات الشحن مملوكة من قبل عميل البنك الذي يفتح هذه الاعتمادات
- المبالغ الواردة في وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من
العميل إلى البنك وإلى سلطات الجمارك – الميناء – المطار يجب أن تكون مطابقة للأصل
- فحص الوثائق يجب أن يتم على أساس انتقائي ومنتظم مع
شركات الشحن وسلطات الجمارك – الميناء – المطارات
-
كما يجب أن يكون حجم التسهيلات مطابقا
للضمانات في الحيازة ومع طبيعة العمل أو مستوى النشاطات ومع ملائمة العميل
- العملاء الذين يسددون القروض المصنفة / السيئة قبل الوقت
المتوقع وبمبالغ أكبر من المتوقع
- العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول مملوكة من قبل
منشأة مالية أو طرف ثالث حيث مصدر تلك الأصول غير معروف أو أن الأصول غير معروف أو
أن الأصول لا تتوافق مع وضع العميل
-
العميل أو العملاء الذين يطلبون من منشأة
مالية تمويلهم أو ترتيب تمويل لهم لدى أطراف ثالثة حيث يكون مصدر مساهمة العميل أو
العملاء المالية في ذلك التمويل غير معروف
-
يجب على البنك / المنشأة المالية التي توفر
لعملائها أنظمة التحويل الإلكتروني أن تربط برنامجا على النظام يرصد كافة
المعاملات المصرفية غير العادية وذلك بهدف تمكين المنشأة المالية المعنية من
الإبلاغ بشأن تلك المعاملات
- عندما يتلقى أحد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة
بالطريقة الإلكترونية وبعد ذلك يقوم صاحب الحساب بعمل تحويلات كبيرة بنفس الطريقة
إلى بلد أخر
-
العملاء الذين يودعون دفعات كبيرة وبشكل
منتظم بمختلف الوسائل بما فيها الإيداع إلكترونيا والتي لا يمكن تصنيفها على أنها
إيداعات بحسن نية أو الذين يتلقون دفعات كبيرة وبشكل منتظم من دول معرفة من قبل
المصرف المركزي على أنها بلدان تعتبر أسواقاً كبيرة للمخدرات
-
التحويلات
من الخارج التي تصل باسم عميل البنك أو أي منشأة مالية إلكترونيا ثم تحول إلى
الخارج إلكترونيا من دون أن تمر بالحساب ( أي لا تودع ثم تسحب من الحساب ) غير
مسموح بها أي يجب أن تسجل في الحساب وتظهر في كشف الحساب
-
على البنوك أن تطلب من عملائها من شركات
التأمين أنه في حالة قيام أحد الأشخاص بشراء بوليصة تأمين على الحياة ادخارية أو
جزء منها مقابل مبلغ نقدي أن يطلب من ذلك الشخص ملء النموذج رقم ( م م 9/2000/4 )
المرفق لتقديمه مع إيداعات شركة التأمين المعنية وعلى البنك عند الاشتباه ملء
تقرير معاملات مشبوهة ( نموذج رقم م م 9/2000/6 ) وإرساله إلى وحدة مواجهة غسل
الأموال والحالات المشبوهة – المصرف المركزي
- في حالة المبالغ النقدية المشكوك فيها والمضبوطة في
نقاط الحدود أو نقاط وصول الطرود البريدية أو البضائع المشحونة أو في الحملات
الشرطية والأمنية يقوم المصرف المركزي من خلال الوحدة المذكورة في ( 16 – 1 )
أدناه بالتنسيق مع السلطات المعنية
-
على البنوك عدم قبول خصم شيكات أطراف ثالثة
غير معروفة من خارج الدولة عدا البنوك حتى وإن كان بالإمكان تحصيلها لدى البنوك
المراسلة لأن بعض البلدان تطبق نظام الرجوع وإبطال تلك المعاملة المصرفية حتى بعد
سبع سنوات من إتمامها فتحدث عملية غسل أموال عكسية وعلى البنوك أيضا نصح عملائها
التجار بعدم قبول مثل هذه الشيكات حتى ولو قدمت برسم التحصيل
-
على البنوك عند القيام بقبول الأوراق
المالية وأدوات الاستثمار الأجنبية لإيداع قيمتها في حساب عميل أو لرهنها مقابل
قرض أن تتأكد من أنها صحيحة غير مزورة من مصدرها وتستفسر عن مصدر أموال الشراء إذا
كانت غير مزورة وإذا وجد أنها مزورة أو مصدر الأموال المستخدمة في شرائها قد تأتي
من مصادر غير قانونية فيتم تسليمها إلى المصرف المركزي بعد إخطار العميل بذلك
الأمر
-
رغم أن مهمة التأكد من سلامة مصادر الأموال
المحولة من الخارج تقع على البنوك في الخارج إذ أن عملية الغسل الفعلية تكون قد
تمت لدى البنك المحول إلا أن مبدأ التعاون يحتم على كافة البنوك والصرافات
والمنشآت المالية الأخرى أخذ الحيطة والحذر وإعلام المصرف المركزي في حالة الشك
وعلى هذه الجهات أيضا أخذ موافقة المصرف المركزي قبل اتخاذ أي من الخطوات التالية :-
1-
رفض استلام التحويل وإرجاعه
2-
تجميد المبلغ المحول أو تعطيل تعليمات
التصرف به
3-
إغلاق حساب العميل المحول إليه
- في حالة إصدار المصرف المركزي قرار تجميد أي مبلغ يكون
ذلك لمدة لا تزيد عن (7) أيام عمل وبفائدة بالسعر الساري في السوق كما يتم إبلاغ
صاحب الحساب المعني فورا بشأن التجميد مع مطالبته بتزويد البنك الذي به الحساب
بالوثائق الضرورية لإثبات سلامة المعاملة المصرفية المعنية وهذه الخطوات تعتبر
مهمة لتجنب التكاليف الإدارية على العميل والإشكاليات القانونية التي قد تحدث له
فيجر الأطراف الأخرى إليها أو تتيح له المطالبات إذا تبين أن الأموال قد تأتت من
مصادر قانونية وبعد انقضاء مدة التجميد المذكورة يتخذ المصرف المركزي قرار فك
التجميد حتى وإن لم يتم الحصول على رد السلطة الرقابية في بلد التحويل
-
على الصرافات عدم فتح الحسابات الجارية لدى
البنوك والمنشآت المالية الأخرى خارج الدولة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف
المركزي
إرسال تعليق