إن الهدف من حفظ
السجلات هو ضمان قدرة البنوك والمنشآت المالية الأخرى على تقديم المعلومات
الأساسية بشأن صاحب الحساب ولإعادة هيكلة المعاملات المصرفية الفردية المنفذة بناء
على طلب السلطات المعنية من الأهمية بمكان توفر قاعدة معلومات وأن يتم تخصيص وقيد جميع
المعاملات المصرفية في حساب العميل كما أنة من الضروري تزويد السلطات المختصة بنسخ
من تلك المعاملات المصرفية
يجب أن يقوم البنك أو
المنشاة المالية الأخرى المعنية بوضع نظام لحفظ الملفات وأن يوجه الموظفين بحفظ
المراسلات والبيانات وملاحظات العقود بشأن المعاملات المصرفية في ملفات خاصة بحيث
يمكن القيام بالرد على طلبات السلطات المعنية في الوقت الملائم بالإضافة يجب أن
تحتوي قاعدة المعلومات على قائمة بأسماء الأشخاص الذين أنجزوا معاملات نقدية
بمبالغ تساوي أو تجاوز مبلغ الحد المعتمد " كمؤشر "
1-
صورة من جواز السفر في حالة معاملات الأفراد
موقع عليها على أنها " صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني
2-
صورة الرخصة التجارية في حالة معاملات
المنشآت موقع عليها على أنها " صورة طبق الأصل " بواسطة الموظف المعني
3-
حجم الأموال المتدفقة من خلال الحساب ( حركة
الحساب )
4-
مصدر الأموال أي واردة من أية بنوك أو منشآت
مالية أخرى إذا كانت بالتحويل
5-
نوعية الأموال المودعة أو المسحوبة ( نقدا –
شيكات ألخ )
6-
هوية الأشخاص الذين يقومون بإبرام المعاملات
المصرفية في حالة كانوا غير صاحب أو أصحاب الحساب أو المستفيدين
7-
وجهة الأموال في حالة التحويلات من الحساب
8-
نوع التعليمات والتحويل بشأن تشغيل الحساب
في الوقت الذي يعلم
فيه المصرف المركزي أن البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى ليست مفتش شرطة
فأن عامل التوقيت يبقى جوهريا إذا ما استطاعت المنشأة المالية المعنية الحصول على
المعلومات المطلوبة مما ينعكس إيجاباً على سمعة المنشأة المالية المعنية
في الحالات التي تسري
عليها هذه الإجراءات يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات وأن تكون متوفرة لمفتشي المصرف
المركزي للتفتيش عليها وللتحقيق لمدة لا تقل عن 5 سنوات وهذا يشمل وثائق فتح
الحساب التي يجب الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات بعد إغلاق الحساب ( القانون التجاري :
المادة 32 ) يمكن الاحتفاظ بالوثائق الأصلية أو تخزينها في ميكروفيلم أو في
الكمبيوتر في حالة كون الحساب مفتوح ويعمل والتحقيقات ذات العلاقة بمعاملات مصرفية
غير عادية جارية يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات حتى يعلن مفتشو المصرف المركزي أو
سلطات التحقيق انتهاء التفتيش وأقفاله
على كافة البنوك
والصرافات والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة اعتماد هذه الإجراءات دون
غيرها والتوقف فورا عن العمل بأي إجراءات داخلية أو الالتزام بأنظمة أي دولة
أجنبية في هذا المجال وعلى كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى الوطنية
المؤسسة في دولة الإمارات إعلام المصرف المركزي في حالة منعت فروعها أو مؤسساتها
التابعة الموجودة في الخارج من تطبيق إجراءات مواجهة غسل الأموال
إن هذه الإجراءات تصبح
سارية المفعول اعتبارا من 1/12/2000 لذلك يرجى عمل الترتيبات واتخاذ الخطوات
اللازمة من الآن
يرجع إلى محافظ المصرف
المركزي في تفسير بنود هذا النظام وتكون تفسيراته نهائية
يبلغ هذا النظام لمن
يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية تعتبر
أية تعاميم إشعارا قرارات أو توجيهات تتعارض مع هذه النظام لاغية.
إرسال تعليق