القوانين والتشريعات حماية القطاع النباتي الفلاحي

هنالك العديد من الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بموضوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على النطاقين العالمي والإقليمي ، كما توجد بعض الأطر على النطاق القطري في بعض بلدان الوطن العربي . وفي الوقت الحاضر فإن هذه الأطر خاصة على النطاق العالمي تشكل ما يمكن تسميته بمنظومة العمل الدولية حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة . تتكون هذه المنظومة من ثلاث جهات هي الأطراف المعنية ، المجموعات المتوفرة والأطر السياسية والتجارية الدولية . وتشمل الأطراف المعنية كل دول العالم ، والتي يمكن تقسيمها الى البلدان التي بها مراكز النشوء ومراكز التنوع الوراثي للمحاصيل ، والبلدان المتقدمة التي تحوز على التقنيات الحديثة . ويقع أغلب مراكز النشوء والتنوع في الأقطار النامية من جنوب الكرة الأرضية ومنها أقطار الوطن العربي، في حين تقع أغلب البلدان المتقدمة في شمال الكرة الأرضية .

أما المجموعات المتوفرة من الموارد الوراثية للأغذية والزراعة فهي إما لدى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو استراليا أو في بعض الأحيان لدى البلدان النامية ، ولكن في حالات ومستويات مختلفة من الصيانة من حيث الحجم والجودة، أو لدى مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR) ، مثل مجموعة القمح والذرة الشامية بالمركز الدولي لبحوث الذرة الشامية والقمح (CIMMYT) ومجموعة البقوليات وبعض الحبوب كالذرة الرفيعة والدخن في المركز الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق المدارية شبه الجافة (ICRISAT) .

أما الأطر والترتيبات السياسية والتجارية الدولية فتتكون من مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات والبرامج والأطر المؤسسية والتنظيمية ، وأهم الاتفاقيات الدولية في هذا النطاق هي اتفاقية التنوع الحيوي (1992) والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (2001) . كما أن خطة العمل الدولية للصيانة والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والتي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  (FAO) في عام 1996 تمثل برنامجاً دولياً متفقاً عليه في هذا المجال . أما من حيث الأطر المؤسسية الدولية الهامة نجد هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة للفاو ، والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية (IPGRI) ، وكذلك بعض منظمات الأمم المتحدة التي تعني بالتنوع الحيوي مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)   .

4-1  المنظومات الدولية والإقليمية :

يبدو أن أقطار الوطن العربي قد أقامت روابط بمستويات مختلفة مع العديد من المنظومات العالمية في مجال الموارد الوراثية النباتية . وتشمل قائمة هذه المنظومات منظمات عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) وبعض مراكز البحوث الزراعية التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR) مثل المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية (IPGRI) والمعهد الدولي لبحوث المحاصيل للمناطق المدارية شبه القاحلة (ICRISAT) والمركز الدولي لتحسين الذرة الشامية والقمح (CIMMYT) ، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) والمركز الدولي للزراعة المدارية (CIAT) . كما توجد بعض المنظومات على النطاق العربي التي تبني روابط وعلاقات مع الأقطار العربية في مجال الموارد الوراثية مثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) . وتشمل مجالات العمل التي تربط هذه الدول مع كافة هذه المنظومات العديد من الأنشطة الخاصة بالموارد الوراثية النباتية مثل جمع وحفظ الموارد الوراثية وإكثارها والتدريب وتبادل الموارد الوراثية . هذا وتعتبر هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) إحدى الكيانات الدولية التي اكتسبت العديد من الدول العربية عضويتها .

وفي هذا الإطار شاركت العديد من الأقطار العربية في العملية التحضيرية التي سبقت انعقاد المؤتمر الدولي الفني الرابع حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والذي  قامت بعقده منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في لايبزج بألمانيا في شهر يونيو 1996 . لقد نتج عن هذه العملية أول تقرير عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم ، كما صيغت أول خطة عمل عالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام . وقد تمت إجازة هاتين الوثيقتين بواسطة مؤتمر لايبزج والذي حضره ممثلون عن 150 بلداً وأكثر من خمسين منظمة غير حكومية ، كان من بينها العديد من الأقطار العربية . لقد شاركت العديد من الأقطار العربية ، بلغ مجموعها 16 قطر ، في العملية التحضيرية له والتي توجت بمؤتمر لايبزج ، وذلك بمستويات مختلفة تراوحت بين المشاركة في تقديم تقرير قطري والمشاركة فـي المؤتمرات الإقليمية التحضيرية ومجرد تحديد نقاط اتصال وطنية (جدول رقم 4-1) .

4-2  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :

يشهد العصر الحالي بروز العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بأمر الموارد الوراثية النباتية مثل اتفاقية التنوع الحيوي (1992) ، والاتفاقية الإطارية الخاصة بالتغيير المناخي (1992) ، واتفاقية مكافحة التصحر (1994) ، وأخيراً المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (2001) . إن انضمام والتزام الدول العربية بهذه الاتفاقيات يتفاوت بين دولة وأخرى ، جدول رقم (4-2) . ولكن يبقى ان عشرين دولة عربية قد صادقت على اتفاقية التنوع الحيوي (1992) وهي اتفاقية محورية في هذا المجال .

جدول رقم (4-1)

مشاركة الأقطار العربية في العملية التحضيرية

للمؤتمر الفني الدولي الرابع للموارد

الوراثية للأغذية والزراعة

لايبزخ – المانيا ، يونيو 1996

القطر	المشاركة عن طريق مركز اتصال	المشاركة بتقرير قطري	المشاركة بتقرير قطري + حضور اجتماع إقليمي
1- الأردن			+
2- تونس			+
3- السعودية	+
4- السودان			+
5- سوريا			+
6- العراق			+
7- سلطنة عمان			+
8-  فلسطين			+
9-  قطر		+
10- الكويت		+
11- لبنان			+
12- ليبيا		+
13- مصر			+
14- المغرب			+
15- موريتانيا			+
16- اليمن			+

المصدر :

FAO, 1996 Report of the State of the World's Plant Genetic Resources for Food & Agriculture

تتمثل مبادرة المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في نوفمبر 2001 نقطة تحول رئيسية في العلاقات الدولية ما بين الأقطار والمنظومات المختلفة فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما ينسجم مع المتغيرات العالمية في هذا المجال . فمن قبل كانت هذه الموارد الوراثية تعتبر إرثاً بشرياً مشاعاً للاستخدام بين البشر ، إلا أنه الآن وبعد بروز المعاهدة وما سبقها من معاهدات واتفاقيات مثل اتفاقية التنوع الحيوي صار أمر الحصول على الموارد الوراثية واستخدامها من أمور السيادة الوطنية للأقطار والشعوب على مواردها الطبيعية . لقد أقرت هذه المعاهدة مفاهيم ونظم مثل حقوق المزارعين وإنشاء نظام متعدد الأطراف للحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والاقتسام العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدامها . ان بعض البلدان العربية وبحكم عضويتها في هيئة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) قد شاركت في الدورات المختلفة التي عقدتها الهيئة للتفاوض حول هذه المعاهدة . ويلاحظ الآن أن الأقطار العربية التي وقعت على هذه المعاهدة يبلغ عددها حتى الآن سبعة أقطار ثلاثة منها فقط صادقت على المعاهدة وهي : الأردن والجزائر والسودان (جدول رقم 4-2) .

ومن الاتفاقيات الدولية الهامة ذات الصلة بموضوع صيانة الموارد الوراثية النباتية يجيء بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي . لقد تمت إجازة هذا البروتوكول بواسطة الدول الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي في يناير 2000 بمونتريال بكندا . ولعل العديد من الأقطار العربية قد شاركت في دورات المفاوضات السابقة لإجازة هذا البروتوكول بحكم عضويتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي . ويهدف هذا البروتوكول إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال  أمان ونقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة وراثياً الناشئة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة التي يمكن ان تترتب عنها آثاراً ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع الحيوي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود . ان لهذا البروتوكول أهمية خاصة في مجال صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ، إذ أن العديد من تطبيقات الهندسة الوراثية قد وجدت طريقها في مجال انتاج عدد من الأصناف المحورة وراثياً في العديد من المحاصيل الهامة مثل الذرة الشامية والقطن وفول الصويا والطماطم وغيره ، مما يمكن أن تترتب عنه بعض المخاطر على التنوع الوراثي ، وهو ما يستدعي اتخاذ كافة التحوطات اللازمة ، والتي أسس لها بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية . إلا أن العديد من الأقطار العربية لم توقع أو تصادق على هذا البروتوكول ، اذ وقعت عليه حتى الآن خمس دول فقط هي الأردن وتونس والجزائر ومصر والمغرب ، في حين أن دولة عربية واحدة هي التي صادقت عليه حتى الآن وهي جيبوتي (جدول رقم 4-2) .

4-3  القوانين والتشريعات الوطنية والأجهزة المحلية المقابلة للمنظومات والاتفاقيات الدولية:

يبدو ان القاسم المشترك بين أقطار الوطن العربي هو غياب القوانين والتشريعات الوطنية التي تهتم بشكل مباشر بأمر الموارد الوراثية النباتية  ، إلا أن هذا لا ينفي وجود منظومة من القوانين الأخرى ذات الصلة بذلك على مستوى من المستويات مثل قوانين حماية البيئة الصادرة في الأردن في عام 1995 ، وفي الامارات في عام 1999 ، وفي السودان في عام 2001 . يصحب ذلك كثير من القوانين القديمة والحديثة حول الحجر الزراعي والزراعة ، والتقاوي والغابات وغيرها . إلا أنه يستدعي الانتباه وجود مبادرات في بعض الدول العربية لسن قوانين وتشريعات في هذا المجال مثل انعقاد ورشة العمل الوطنية حول تشريعات الموارد الحيوية في السودان في عام 2000 وما يجري من عمل في سلطنة عمان لإصدار قانون للزراعة يكفل حماية الموارد الوراثية من التدهور وصدور قانون يعني بالسلامة الحيوية في مصر ، والمبادرات القائمة في كل من تونس وسوريا والأردن لإعداد قوانين من هذا النوع

جدول رقم (4-2)

موقف الأقطار العربية من المصادقة (+) على المعاهدات وعضوية (+)

 الهيئات الدولية ذات الصلة بالتنوع الوراثي النباتي

القطر	التنوع الحيوي	محاربة التصحر	السلامة الحيوية		عضوية هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة	معاهدة الموارد الوراثية النباتية
			توقيع	مصادقة		توقيع	مصادقة
1- المملكة الأردنية الهاشمية	+	+	+		+	+	+
2- دولة الامارات العربية المتحدة	+	+
3- مملكة البحرين	+	+
4- الجمهورية التونسية	+	+	+		+	+
5- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية	+	+	+		+		+
6- جمهورية جيبوتى	+	+		+
7- المملكة العربية السعودية	+	+			+
8- جمهورية السودان	+	+			+	+	+
9- الجمهورية العربية السورية	+	+			+	+
10-جمهورية الصومال الديمقراطية	+	+
11- جمهورية العراق					+
12- سلطنة عمان	+	+			+
13- دولة فلسطين
14- دولة قطر	+	+			+
15- دولة الكويت	+	+
16- الجمهورية اللبنانية	+	+			+	+
17- الجماهيرية العربية الليبية	+	+			+
18- جمهورية مصر العربية	+	+	+		+	+
19- المملكة المغربية	+	+	+		+	+
20- الجمهورية الاسلامية الموريتانية	+	+			+
21-الجمهورية اليمنية	+	+			+
22-جزر القمر	+	+			+

إن الأجهزة المحلية المقابلة للمنظومات والاتفاقيات الدولية بالوطن العربي هي إما أجهزة حكومية مثل وزارات ومجالس البيئة أو أجهزة بحوث زراعية أو علمية تنقصها تشريعات  واضحة حول الموارد الوراثية النباتية .

4-4  المنظومات والأجهزة العربية الحالية وعلاقاتها بالمنظومات الدولية :

في إطار التعاون الفني للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مع المنظمات العالمية الأخرى قامت المنظمة بتوقيع اتفاقية عامة للتعاون الفني مع المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية في يناير 1998 . هدفت الاتفاقية لإرساء الأساس الضروري لتحقيق بعض الأهداف مثل إيجاد الإطار والأساس القانوني لاتفاقيات مستقبلية للتعاون والعمل المشترك . وقد شملت مجالات التعاون المقترحة تحسين الاتصالات بين مؤسسات الموارد الوراثية النباتية في الأقطار العربية وإقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا ، والتدريب والتطوير المهني في الموارد الوراثية النباتية ، وجمع ومعالجة ونشر وتبادل المعلومات حول الموارد الوراثية النباتية ذات الصلة بالأقطار العربية وأقطار اقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا من خلال الوسائط التقليدية وغير التقليدية ، على أن يتم كل ذلك من خلال عدة أدوات ووسائل مثل الدراسات الفنية والاقتصادية، والدورات التدريبية والحلقات الدراسية وحلقات العمل وإعداد وتنفيذ مشروعات الموارد الوراثية النباتية والتعاون في مجال نشر الأدبيات وقيام الشبكات وغيرها من الوسائل التي يتفق عليها . هذا وقد أتفق على ان يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لثلاث سنوات أخرى ما لم يرغب أحد الأطراف في غير ذلك .