تأثير سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى

    يؤدى انخفاض سعر صرف الدرهم إلى رفع فاتورة الواردات مقومه بالدرهم مما يؤدى لزيادة التضخم بشكل مباشر نتيجة استهلاك أفراد المجتمع لسلع أجنبية بأسعار أعلى، ومع الوقت يرتفع الطلب على بعض السلع المحلية التي يتم التوجيه إليها بدلا من السلع الأجنبية التي زادت أسعارها وبالتالي تزيد أسعار السلع المحلية وتصب في التضخم، وكذلك يؤدى انخفاض سعر صرف الدرهم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار السلع ومدخلان الإنتاج، ، وهذا بالتالي يزيد من أسعار السلع والخدمات بالدولة.

وبعد الانتهاء من سرد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدل التضخم يتم طرح مدى ارتباط المتغيرات السابقة بالتضخم:

1.  على المدى الطويل وخلال فترة الدراسة يبدو أن النمو في عرض النقود هو العامل الأهم في خلق التضخم بين العوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة في التضخم.

2.  الزيادة في تكلفة الإيجارات و أيضا في تكاليف الغذاء والشراب هي العاملان الجزئيان الأهم في خلق التضخم في الإمارات على المدى البعيد.

3.  تأثير النمو في تكلفة النقل والمواصلات والاتصالات على التضخم هو أضعف مقارنة مع الإيجارات أو الغذاء.

4.  قد لا يكون إسهام بعض المتغيرات في خلق التضخم ملحوظا بشكل مباشر ولكنها ربما تكون أساسية في خلق التقلبات في معدل التضخم وذلك من خلال التأثير على عوامل أخرى من شأنها زيادة التضخم، فعلى سبيل المثال فإن زيادة أسعار الإيجارات تصب بشكل مباشر في التضخم وذلك لأنها تمثل زيادة في أنفاق الأسر. وبشكل غير مباشر عن طريق الضغط على القطاعين العام والخاص لزيادة الأجور وذلك يؤدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات المختلفة وكذلك فإن التضخم المستورد يؤثر بشكل مباشر على التضخم المحلى عن طريق زيادة تكاليف  السلع الاستهلاكية المستوردة وبشكل غير مباشر عن طريق زيادة الطلب على السلع المحلية البديلة وكذلك عن طريق زيادة تكاليف الإنتاج المحلية التي تعتمد على سلع مستوردة في الإنتاج، وبحساب حصة كل من عوامل الاقتصاد الكلى في خلق تقلبات التضخم في دبي نجد أن النمو في عرض النقود يعد المساهم الأكبر في تقلبات التضخم، حيث سيساهم بحوالي %7.3 من تقلبات التضخم، أما التغير في التضخم المستورد فإنه ساهم بحوالي %5,5  من تقلبات التضخم، بينما ساهم النمو الحقيقي في الناتج المحلى بحوالي %2.4 من هذه التقلبات .

5. تعد الزيادة في تكلفة الإيجارات المساهم الأكبر في تقلبات التضخم من بين المتغيرات الجزئية يتبعها النمو في تكلفة الغذاء والدواء، ويساهم النمو في تكلفة الإيجارات بحوالي %15.1 من التقلبات في التضخم كما يساهم النمو في تكلفة الغذاء والشراب بحوالي %10.2 أما بالنسبة للنمو في تكلفة النقل والمواصلات والاتصالات فإن مساهمتها في هذه التقلبات ضعيفة جدا ولا تتجاوز %1.

وتشير تروث إلى أن الزيادة في معدل التضخم بذاته يؤدى إلى تقلبات في معدل التضخم نتيجة زيادة درجة المخاطرة في التعاملات الاقتصادية وتوقعات المستهلكين والمستثمرين لتضخم أكبر في المستقبل ويبدو أن التضخم بذاته مسئول عن حوالي %74 إلى %85 من التقلبات في معدل التضخم في الإمارة.

    ومن خلال النتائج السابقة معا يمكن التوصل إلى خلاصة مفادها أن التوسع النقدي إضافة لارتفاع الإيجارات وتكاليف الغذاء تعد المسبب الرئيسي للتضخم كما تلعب دورا هاما في تقلباته وذلك على كلا من المدى القريب والبعيد، وترتبط جميع هذه العوامل معا بزيادة الطلب المحلى على السلع والخدمات ولذلك لابد من التعامل مع ارتفاع هذا الطلب على المدى الطويل والتعامل مع الإيجارات وارتفاع تكاليف الغذاء على المدى القصير بشكل يضمن استقرارها.