قائمة التدفقات النقدية : وتشتمل التدفقات النقدية من :
أ/ الأنشطة التشغيلية .
ب/ الأنشطة الاستثمارية .
ج/ الأنشطة التمويلية .
وهذه توضح مدى إمكانية هذه المؤسسة لتوفير سيوله
خلال فتره زمنية معينه وهذا الرقم في قائمة التدفقات
النقدية هو
نفسه الرقم في المركز المالي في بند الخزينة أو البنك (يجب أن يتساوى رقم الخزينة في قائمة المركز المالي مع الرقم الأخير في
قائمة التدفقات النقدية) .
وما سبق هو القوائم المالية التي من الممكن أن يطلع عليها المساهمون .
التحليل المالي بالنسب :
يعبر التحليل المالي عن العلاقة بين فقرة مالية أو بند مالي وآخر
في الميزانية العامة أو كشف الدخل ب "النسبة" وهو حساب الأرباح والخسائر
بنسبة مئوية وهي نوعين :
1/ نسبة مئوية .
2/ عدد مرات : مقارنة بشبيهها بنفس القطاع ، أو
مقارنة بمعيار معين حدد من قبل محللين عالميين .
وتظهر الحاجة إلى النسب المئوية بسبب قصور البيانات المطلقة لوحدها عن التعبير عن العلاقات
بين الفقرات المترابطة فالنسبة الواحدة لا تشير لوحدها لصوره متكاملة مالم تدرس مع
غيرها من النسب ومالم تقارن بمعيار معين .
أنواع النسب المستخدمة في تحليل القوائم المالية :
· نسب السيولة : والسيولة نوعان :
§
(النسبة
الجارية ويدخل فيها المخزون : وهي تقيس عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة
للمطلوبات المتداولة (أي إلى أي مدى يمكن أن تتدنى القيمة الدفترية للموجودات المتداولة
ولا يزال باستطاعة الشركة أن تسدد جميع مطلوباتها المتداولة) .
§ النسبة
السريعة ويستخرج منها المخزون .
· معدل دوران المخزون (كم من الممكن أن يبقى هذا المخزون
لتحويله من مخزون إلى سيوله) .
· معامل دوران النقدية
.
· معامل دوران الذمم المدينة والدائنة .
· فعالية إدارة رأس المال العامل .
· نسبة العائد على الأصول .
· معدل العائد على حقوق الملكية .
· ربحية السهم خلال فترة زمنية معينة (الربح الجاري وهو عمليات
التوزيع التي يحصل عليها المساهم من جراء اخذ التوزيعات التي قد توزعها الشركة
لحصولها على قدر من الأرباح خلال فترة زمنية معينه ، بينما الربح الرأس مالي يتعلق
بعمليات اختلاف سعر الشراء عن سعر البيع) .
مثال : فيما يلي قائمة المركز المالي
لشركة الأمل في 30
\12\1429 هـ (المبالغ بالريال) :
بيــــــــــان 1429هـ
البنك النقدية بالصندوق 800,000
استثمارات مالية قصيرة الأجل 600,000
الذمم المدينة 2,200,000
بضاعة (مخزون سلعي) 4,400,000
مصروفات مدفوعة مقدماُ 400,000
مجموعة الأصول الثابتة(الصافي) 18,400,000
مجموع الأصول 26,800,000
الذمم الدائنة 6,000,000
خصوم طويلة الأجل 5,200,000
حقوق الملكية 15,600,000
مجموع الخصوم وحقوق الملكية 26,800,000
(مجموع الأصول يتوجب أن يكون مساوياً لمجموع الخصوم وحقوق الملكية) .
فإذا علمت أن عدد أسهم رأس المال 1,5 مليون سهم عادي كما توافرت لك
المعلومات التالية عن عام 1429هـ
صافي المبيعات خلال العام
20,000,000
تكلفة المبيعات (تكلفة البضاعة المباعة) 8,000,000
صافي دخل العام
10,000,000
فالمطلوب حساب كلاً مما يلي :
1/ نسبة السيولة الجارية والسريعة :
نسبة السيولة : وهي تعبر عن الملاءة المالية للشركة في المدى القصير
(أي مدى إمكانية هذه الشركة لتوفير سيولة معينه خلال فترة زمنية قصيرة) وذلك
لمقابلة الفرص التي قد تواجهها .
قيمة نسب السيولة يجب أن تكون بحدود وسطي القطاع الذي تنتمي إليه هذه الشركة
(زراعي- صناعي – بترو كيماوية..) ، ويجب ألا تكون السيولة لدى الشركة كبيره بحيث
لا تفوت فرصاً معينه وبالتالي قد تنخفض عمليات ربحيتها بسبب عدم استثمارها لهذه السيولة
بالوقت الملائم ، وكذلك ألا تكون السيولة متدنية جداً .
النسبة الجارية : القيمة المقبولة لهذه النسبة أن تغطي الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة بمرتين ، وفي حال انخفاضها عن عدد المرات هذه (مرتين) فإن
وضع المؤسسة حرج فقد لا تغطي موجوداتها المتداولة مطلوباتها المتداولة.
(النسبة الجارية = الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة) :
(الأصول المتداولة = البنك والنقدية بالصندوق + استثمارات مالية قصيرة الأجل
+ الذمم المدينة + بضاعة (مخزون سلعي) + مصروفات مدفوعة مقدماً) ومن المثال
نقوم بالتعويض كالتالي :
(400,000 + 4,400,000 + 2,200,000 + 600,000 + 800,000 =
8,400,000
(الخصوم المتداولة = الذمم الدائنة + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الأجل
+ قروض بوالص الاعتماد (بما أنها تسدد خلال فترة زمنية لاتزيد عن السنة فتعتبر من
ضمن الخصوم المتداولة) = 6,000,000
فالنسبة الجارية = الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة
=
8,400,000 ÷ 6,000,000 = 1.4 مرة
فهذه النسبة ضئيلة جداً بمقارنتها بالمعيار العالمي وهو عدد (2) مرتين
، فالمؤسسة لديها المطلوبات المتداولة عاليه جدا مقارنتها بالأصول المتداولة ،
فالمعيار الواجب على الشركة أن تكون أصولها المتداولة مع خصومها المتداولة (2الى1)
وهذه النسبة مهمة لمعرفة إذا كانت الشركة مقرضه لزبائنها ، ويتوجب عليها أن تكون
مبيعاتها بالآجل أقل من مشترياتها بالآجل لتوفير السيولة الكافية لديها .
النسبة السريعة : تقيس مقدرة الشركة على تسديد مطلوباتها
المتداولة دون تسييل المخزون ، وفي حالة تسييل المخزون من الممكن أن تتعرض هذه
المؤسسة إلى بيعه بقيمة أقل من قيمته مما يجرها لخسائر مالية باهظة .
النسبة السريعة = (الموجودات المتداولة – المخزون) ÷ المطلوبات المتداولة
والموجودات المتداولة مثلما هي بالنسبة الجارية إلا أنها لا تشمل على
المخزون بينما المطلوبات المتداولة كماهي بالنسبة لنا في النسبة الجارية .
الأصول المتداولة - المخزون = البنك + استثمارات مالية قصيرة
الأجل + الذمم المدينة + مصروفات مدفوعة مقدماً
=
800.000 + 200.000 + 2200.000 + 400.000 = 4000.000
الخصوم المتداولة = الذمم الدائنة + المخصصات + الحساب المكشوف بالبنك +
قروض قصير الأجل + قروض بوالص الاعتماد . = 6,000,000
النسبة السريعة = 4,000,000 ÷ 6.000.000 = 0.66
وهذه النسبة ضئيلة جداً مقارنة بالنسبة السابقة .
والمعيار العالمي في حساب هذه النسبة أن يكون (1 : 1) فيجب أن تكون النسبة أعلى
من (1) وبعكس ذلك تكون في وضع مالي محرج جداً لأنها قد تتعرض لتسييل مخزونها وسداد
متطلباتها .
(الجارية تتضمن المخزون وهنا تكون عدد المرات مرتين إلى مرة
واحدة أي بعبارة أخرى أن كل أصلين يقابلهما خصم واحد فقط) ، (والنسبة السريعة لا
تتضمن ولا تشمل على المخزون وكل أصل يقابله خصم واحد) .
إرسال تعليق