كيف يتعرف البنك التجاري على حالة السيولة

كيف يتعرف البنك التجاري على حالة السيولة عنده؟

يتعرف البنك على السيولة عنده من خلال عدد النسب أو المعدلات للسيولة. وهذه النسب أو المعدلات تتمثل في :

1.   نسبة السيولة النقدية:

·       هذه النسبة تدل على مدى كفاية النقدية المتوفرة لدى البنك لمقابلة الاحتياجات العاجلة المترتبة على طلبات السحب من الودائع.

·       يتم حساب نسبة السيولة النقدية بقسمة النقود بالصندوق على قيمة الودائع تحت الطلب التي أودعها العملاء.

2.   نسبة السيولة القانونية:

يلتزم بها البنك وفقا لأحكام القانون وعندما نريد حساب نسبة السيولة القانونية فإن البسط يتكون من:

النقدية بالخزينة _ والأرصدة لدى البنك المركزي _ والذهب _ وأذون الخزانة –_ و المستحق على البنوك _ والأوراق التجارية المخصومة _والأوراق المالية الحكومية _ والشيكات _ والحوالات تحت التحصيل.

ويطرح من البسط: القروض التي أخذها البنك التجاري من البنك المركز بضمان الأصول السابقة والقروض التي أخذها من البنوك التجارية الأخرى.

ويتكون المقام من : الودائع من العملة المحلية _ والشيكات _ والحوالات مستحقة الدفع _ والمستحق للبنوك.

3.   نسبة السيولة العامة:

تدل على مدى كفاءة الاحتياطيات السائلة للبنك في تغطية التزاماته تجاه عملائه.

ويتكون البسط من: النقدية بالصندوق _ والشيكات تحت التحصيل _ والودائع لدى البنوك _ والاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي.

ويتكون المقام من: الودائع تحت الطلب _ والودائع لأجل _ و الشيكات والحوالات مستحقة الدفع _ وودائع البنوك لدى البنك.

4.   نسبة السيولة الاحتياطية:

تمثل خط الدفع الثاني إذا احتاج البنك إلى مزيد من السيولة لمواجهة السحب المفاجئ أو أي احتياجات طارئة.

ويتكون البسط من: أذون الخزانة _ والسندات الحكومية _ والأوراق التجارية الجيدة.

ويتكون المقام من : الودائع تحت الطلب _ والودائع لأجل _ والشيكات _ والحوالات مستحقة الدفع _ وودائع البنوك لدى البنك .

5.   معدل السيولة النسبية:

يدل على درجة المرونة التي تتمتع بها أصول البنك السائلة في مقابل الالتزامات التي يتحملها.

ويفيد في معرفة ما يمكن تجنيبه من الأصول لمقابلة التوسع في نشاط البنك أو لمواجهة الأزمات التي قد تعترضه.

ويحسب عن طريق حساب متوسط نسبتي السيولة العامة والسيولة الاحتياطية. ويعني ذلك السيولة العامة زائد السيولة الاحتياطية تقسم 2 .