أنواع السيولة

ماهي أنواع السيولة لدى البنوك التجارية ؟

أولا : السيولة القانونية :

·       تحرص الدولة على توفير عنصري الاطمئنان والثقة في البنوك من خلال تدخل البنك المركزي .

·       يفرض البنك المركزي نسبة قانونية للسيولة تلتزم بها البنوك التجارية وإلا تعرضت لعقوبات مالية إذا انخفضت تلك النسبة عما هو مقرر.

·       تتضمن هذه النسبة نوعين من الأموال التي يحجبها البنك التجاري عن التوظيف ومجمل هذه الأموال هي 30% على الأقل من موارد البنك.

والنوعان المحجوبان هما:

1.   الاحتياطي النقدي: وهذا الاحتياطي يقدر بنسبة محددة 20% من الودائع والأرصدة المستحقة على البنك.

2.   الأصول السائلة: وهي لا تقل عن نسبة محددة 10 % من إجمالي ودائع البنك والتزاماته وتشمل : الرصيد النقدي بخزائن البنك _ ما يحوزه البنك من سندات حكومية وذهب _ المبالغ تحت التحصيل من كوبونات الأسهم وفوائد السندات .. الخ

ثانيا: السيولة الإضافية:

تحرص البنوك التجارية على توفير نسبة سيولة أعلى من النسبة القانونية المفروضة عليها. وهذه السيولة لغرض تدعيم الثقة لدى العملاء واستغلال أي فرص جديدة تدر عائدا أعلى من الفرص الحالية.

ثالثا: السيولة الاحتياطية:

وهي تتمثل في الأصول القابلة للرهن لدى البنك المركزي الذي يقدم للبنوك التجارية تسهيلات مصرفية تحقق لها السيولة عند الضرورة. وتكون هذه التسهيلات نظير رهن البنوك التجارية لبعض أصولها المضمونة مثل:

1.   الكمبيالات الجديدة المخصومة.

2.   الأوراق المالية الممتازة التي يحددها البنك المركزي .

3.   المحاصيل الرئيسية كالقطن والأرز ... الخ