خطة الإقراض

الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان عند وضع خطة الإقراض:

1.   احتياجات النشاط الاقتصادي.

2.   تحديد الأموال التي يمكن توظيفها في الإقراض.

3.   توزيع القروض وفقاً لآجال الاستحقاق.

4.   توزيع القروض بين قطاعات النشاط الاقتصادي.

5.   دراسة أحوال طالبي القروض.

6.   الضمانات التي يقدمها المقترضون.

7.   الفوائد التي تستحق للبنك.

1.   احتياجات النشاط الاقتصادي

·       تظهر هذه الاحتياجات بدراسة مصادر تمويل المشروعات حيث يتم التعرف على قدرتها على التمويل الذاتي، وبالتالي التعرف على مدى احتياجها لأموال إضافية لتمويل نشاطها الجاري أو الموسمي أو الطارئ.

·       لكي يحدد البنك احتياجات النشاط الاقتصادي فيمكنه أن يسترشد بالآتي:

1.   الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من خطط إنتاجية.

2.   الميزانيات التقديرية للمشروعات القائمة.

3.   التنبؤات التي تنجم عن الدراسات التي تجريها أجهزة التخطيط بالبنوك.

2.   تحديد الأموال التي يمكن توظيفها في الإقراض

يرتبط الإقراض بالودائع ارتباطاً وثيقاً.

يستطيع البنك التجاري أن يحدد النسبة الملائمة من موارده التي يمكن استخدامها في عملية الإقراض من خلال..:

1.   تحديد الودائع لدى البنك وقت إعداد خطة الإقراض.

2.   تحديد الودائع التي من المتوقع أن يحصل عليها البنك أثناء فترة الخطة.

3.   تحليل حركة الودائع (السحب والإيداع) الحالية والمتوقعة.

4.   دراسة الموارد الأخرى المتاحة للبنك من أموال وحقوق لدى البنوك الأخرى وحقوق لدى مدينين للبنك .

3.   توزيع القروض وفقاً لآجال الاستحقاق:

حيث يمكن تقسيم القروض إلى:

1.   قروض قصيرة الأجل (تستحق خلال سنة أو أقل).

2.   قروض متوسطة الأجل (تستحق من سنة إلى أقل من خمسة سنوات).

3.   وقروض طويلة الأجل (تستحق خلال خمس سنوات فأكثر).

يستطيع البنك تحديد آجال الاستحقاق المختلفة المناسبة للقروض التي يمنحها للعملاء عن طريق:

1.   دراسة وتحليل درجة الثبات التي يتمتع بها كل نوع من أنواع الودائع عنده.

2.   دراسة وتحليل المدد التي تظل فيها هذه الودائع بحوزته.

3.   دراسة وتحليل مواعيد استحقاق القروض التي منحها.

4.   توزيع القروض بين قطاعات النشاط الاقتصادي

·       يتكون النشاط الاقتصادي في أي دولة من عدة قطاعات وعند توزيع القروض التي سيمنحها البنك بين قطاعات النشاط الاقتصادي (التجاري، الصناعي، ...) يأخذ في حسبانه اعتبارين:

1.   مدى حاجة كل قطاع إلى تمويل قصير الأجل. وهو تخصص البنوك التجارية.

2.   أهمية القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

·       بناءً على دراسة هذين الاعتبارين يوزع البنك قروضه على قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

·       أما فيما يتعلق بالمشروعات داخل القطاع الواحد فإن البنك يمنح قروضه للمشروع الأكثر قدرة على استخدام القرض بشكل صحيح، وبالتالي سداد حقوق البنك في مواعيد استحقاقها.

·       يتم تحديد ذلك في ضوء دراسة وتحليل حاجات وقدرات وإمكانيات المشروعات طالبة الاقتراض في القطاع الواحد.

·       بعد هذه الدراسة والتحليل يتم ترتيب هذه المشروعات تنازلياً وفقاً لهذا المعيار.

·       تُمنح القروض للمشروعات ذات الترتيب المتقدم.

·       يجب على البنك أن ينوع في عملية توظيف أمواله في مجال منح القروض، فلا يمنحها لقطاع واحد، ولا لمشروعات بيعنها داخل القطاع الواحد.

·       الهدف هو تجنب المخاطر التي تترتب على تعرّض قطاع معين أو مشروعات بعينها لأزمات.

·       يُفضل أن يضع البنك حداً أعلى لما يمكن أن يمنحه من قروض لكل قطاع ولكل مشروع داخل القطاع الواحد، ولا يتعدى هذا الحد إلا في حالات الضرورة القصوى.

5.   دراسة أحوال طالبي القروض:

·       لا يخلو أي منح للقروض من المخاطر التي يواجهها البنك. فكيف يمكن الإقلال من هذه المخاطر؟

·       للإقلال من المخاطر قدر الاستطاعة، ينبغي على البنك أن يقوم بدراسة أحوال طالبي القروض دراسة مستفيضة وتحليلية ومتعمقة.

·       هذه الدراسة تجعل البنك مطمئناً على أمواله في ظل الظروف العادية السائدة. وفي ظل الظروف الغير عادية لا يضمن البنك شيئاً، وهذا هو المقصود بالمخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة تعرض المقترضين لمخاطر خاصة بأنشطتهم أو بعملياتهم.

·       وتتضمن هذه الدراسة لطالبي القروض العناصر التالية:

1.   الغرض من القرض: تمويل المخزون، سداد قروض من بنوك أخرى...

2.   سمعة طالب القرض: الصورة الذهنية لدى الأطراف ذات العلاقة، سمعة الطالب، المعاملات السابقة مع البنك والبنوك الأخرى داخل الدولة أو خارجها، ...

3.   نوع نشاط طالب القرض: تجاري، صناعي، زراعي، ...

4.   تحليل المركز المالي لطالب القرض: ويتضمن الاطلاع على الميزانيات العمومية الخاصة بأنشطته، وربما الحسابات الختامية الخاصة بأنشطته وعملياته.

6.   الضمانات التي يقدمها المقترضون

·       تختلف الضمانات التي تغطي القروض المصرفية باختلاف أنواع القروض ومدد استحقاقها.

·       تنقسم القروض إلى نوعين:

5.   القروض المباشرة: يعطي مبلغ القرض للعميل نقداً، ولا تتم الموافقة على القرض إلا بعد التأكد من كفاية الضمانات المقدمة من العميل.

6.   القروض غير المباشرة مقابل خصم أوراق تجارية (كمبيالات، شيكات...): تكون الأوراق المخصومة ضماناً للحصول على حقوق البنك في هذه الحالة.

7.   كلما طالت مدة القرض طلب البنك ضماناً أكثر ثباتاً لعدم التأكد من الظروف المستقبلية.

7.   الفوائد التي تُستَحَق للبنك

·       يضع البنك معدلات الفائدة التي تستحق على القروض التي يمنحها إذا لم تكن هذه المعدلات محددة تحديداً قاطعاً من قبل البنك المركزي.

·       يتوقف تحديد معدلات الفائدة على عدة عوامل:

1.   درجة المنافسة بين البنوك.

2.   حجم الطلب على القروض بأنواعها.

3.   معدلات الفائدة السائدة في السوق.

4.   مدة استحقاق القرض.