أنواع الأوراق والأسواق المالية :

سوق المال يتكون من سوقين رئيسيين مهما :
1/ سوق النقد : ويشتمل على : (أذون الخزانة ، الأوراق التجارية ، شهادات الإيداع القابلة للتداول) .
2/ سوق الأوراق المالية : ويشتمل على : (سوق أولي ، سوق ثانوي) .

1/ سوق النقد : وهو السوق الذي يقوم الجهاز المصرفي فيه بالدور الرئيسي , أي أن البنوك سواءً تقليديه أو إسلامية هي التي تقوم بعملية الوسيط بين من يقوم بعمليات الشراء والبيع سواء شهادات الإيداع أو أوذونات الخزانة, فهي بمثابة الوسيط (اللاعب الرئيس) لسوق النقد , وهذه الجزئيات إما أن تكون قصيرة الأجل كأذونات الخزانة وشهادات الإيداع فعادة تكون مدتها  قصيرة  لا تتجاوز السنة ، ويشتمل سوق النقد على الآتي :

أ/ أذون الخزانة :
·       سندات قصيرة الأجل قابله للتداول عادة تصدرها الحكومات لسحب السيولة من السوق .
·       عادة تصدر هذه الأذونات من قبل البنوك المركزية في الدول ومن ثم تقوم البنوك والمصارف التجارية بشرائها.
·       وهذه الأذونات تصدر بخصم إصدار وليست بقيمتها الأصلية .
·       هي نوع من أنواع السندات لكنها قصيرة الأجل ، فلو أن القيمة الاسمية للسند 100 ريال ولكنه سوف يصدر بخصم إصدار مقداره  5% وبالتالي من يرغب شراءه سيدفع 95 ريال لكل سند ، بينما سيستلم في نهاية الفترة المتفق عليها بين المصرف والمصدر له قيمته الاسمية 100 ريال .
·       هي محرمة لكونها مال بمال أعلى منه .
·       يلزم المصرف باسترجاع قيمتها بفترة لا تزيد عن سنه (365) يوم , وفي حال زيادتها عن سنه ستنطبع بطابع السندات طويلة الأجل ، وأذونات الخزانة تتميز بمجموعة من المميزات :
·       كونها أوراق ماليه تصدرها بعض الحكومات ويحصل المصدر له على عائد ثابت خلال فتره زمنية معينه .
·       تصدر بتواريخ استحقاق مختلفة وعادة تكون 91 يوم .
·       لايتم دفع فائدة للمستثمر لكونها تباع بخصم ترغيباً للعملاء والمستثمرين باقتناء هذه الأوراق .
ب/ الأوراق التجارية  :
·       عادة تصدرها الشركات المعروفة التي لها وضعيه ماليه جيدة .
·       يتراوح تاريخ استحقاقها بين 270 يوم إلى سنه ، وفي حال زادت عن السنة من الممكن أن تتحول من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل .
·       من الممكن أن تضره أو تباع  للبنك بخصم .
·       هي شبيهة بالائتمان التجاري ، فلكي يضمن المورد حقه بالعملية التجارية يسحب أوراق تجاريه على المشتري بقيمة المبيعات التي قام ببيعها له .
·       من الممكن أن يقوم الشخص بالتصرف بها في حال احتاج إلى سيوله نقدية فيبيعها  لطرف آخر (مؤسسه ماليه أو مصرف) بقيمه أقل من  قيمتها الحقيقية والفرق يكون بالنسبة للبنك هو الربح .
·       في حالة عدم سداد الشخص المسحوب عليه هذه الورقة فسوف يتحمل المسئولية المصدر لهذه الورقة .
ج/ شهادات الإيداع القابلة للتداول :
·       إيصال يثبت أن حامل هذه الورقة (الشهادة) لديه مبلغ معين لدى البنك لفترة زمنية معينه .
·       يتقاضى المودع  فائدة معينه أو فائدة ثابتة خلال فتره إيداعه لهذه المبالغ عند هذا البنك .
·       المودع  يلزم من قبل البنك ألا يتصرف وألا يسحب هذه المبالغ خلال فتره زمنية متفق عليها .
·       محرمة في الشريعة الإسلامية لكونها تقتني فوائد  ثابتة  خلال فتره الإيداع .
·       يمكن لحاملها الاحتفاظ بها أو ببيعها لطرف آخر , فمثلاً قام بإيداع 100الف بفائدة ربوية 5% سنوياً ومدة الإيداع 5 سنوات ، وبعد مرور سنتين احتاج لسيوله وهو قد استلم الفوائد الربوية خلال السنتين فباستطاعته أن يبيع الورقة لطرف آخر ليستلم الفوائد للسنوات المتبقية ومن ثم كامل المبلغ بعد انتهاء الفترة المتفق عليها .
·       تختلف شهادات الإيداع عن أذونات الخزانة والأوراق التجارية بأنها تحمل فائدة ربوية محدده يتعين دفعها بتاريخ الاستحقاق ، ولا تباع بخصم للطرف الثالث , بينما أذونات الخزانة تصدر بخصم .
·       في حالة وجود سيوله عاليه في البلد فهي مهمة جداً لكي تشجع البنوك عملائها لوضع السيولة في البنك فترفع من عمليات الفائدة ، والعكس صحيح .

Post a Comment

Previous Post Next Post