اختلف الأصوليون في تعريف
العلة, أذكر ذلك؟
ج------- واختلف الأصوليون في تعريف العلة :
ج------- واختلف الأصوليون في تعريف العلة :
بعضهم عرفها بأنها
المعرِف للحكم وهو تعريف الرازي والبيضاوي وابن السُبكي
ومن تبعهم ومثلوا لذلك
بالإسكار فإذا كان موجوداً في الخمر يدل على تحريمها فيكون هذا علامة على التحريم فالمراد بالمعرف عندهم ما يبنى عليه الحكم
ويثبت به وليس مجرد أمارة
وعلامة محضة غير أنه لا يكون مؤثراً بالحكم ولا باعثاً عليه وهذا محترزهم باختيار هذا
التعريف ولكنهم لا ينفون أن تكون العلة مناسبة للحكم بحيث يترتب على شرع الحكم معها مصلحة العباد من جلب نفع أو دفع ضرر .
وهناك تعريف ثاني للعلة عند الأصوليين بأنها : الباعث على الحكم وذكره الآمدي وصدر الشريعة وابن الحاجب وغيرهم وفسروا الباعث للحكم بأنها تكون مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم وليس معنى ذلك أن تكون أمارة مجردة بدون فائدة فإن العلة عندهم توجب على الله تعالى الحكم بناء على وجود الأصلح للعباد هذا عند المعتزلة
أما من عرفه هذا التعريف فزادوا عليه قيداَ ليخالفوا المعتزلة فقالوا الباعث على الحكم لا على سبيل الإيجاب . أما عند أهل السنة فلا وجوب على الله تعالى لأنه مالك الأمر وبيده الحول والطول .
واختار هذا التعريف المعتزلة بناء على أن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد .
التعريف الثالث للعلة اختاره الغزالي وعامة الحنفية : أن العلة هي الموجب للحكم لا بذاته بل بجعل الشارع ومعناه أن تأثير العلة بالحكم إنما حصل بجعل جاعل وهو الله سبحانه وليس بذاتها كما تقول المعتزلة ومقتضاه أن الشارع ربط بين العلة ومعلولها ربطاً عادياً بحيث أن وجودها يستلزم وجود معلولها عندها كما ربط بين حز الرقبة وإزهاق الروح والإحراق.وهكذا . والموجب للأحكام هو الله سبحانه إلا أن الإيجاب لما كان غيباً عنا ونحن عاجزون عن دركه شرع الله سبحانه العلل موجبات للأحكام في حق العمل ونسب الوجوب وإضافة إليها فيما بين العباد كإضافة وجوب القطع إلى السرقة ووجوب الرجم إلى الزنا وهكذا
التعريف الرابع : أن العلة هي المؤثر بالحكم بذاته ومعناه أنها مؤثرة بعد أن يخلق الله سبحانه بها قوة التأثير فالمؤثر معناها الموجب لأن التأثير الإيجاب واحترزوا بقولهم المؤثر عن التعريف الأول القائل بأن العلة المعرف لأن من عرفها بالمعرف أي لا تأثير للعلة وتعريف المعتزلة بناءً على ما ذهبوا إليه من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين باعتبار أن الحسن والقبح في الشيء ذاتي عندهم وأن الحكم تابع لذلك فيكون الوصف مؤثراً بذاته في الحكم .
وهناك تعريف ثاني للعلة عند الأصوليين بأنها : الباعث على الحكم وذكره الآمدي وصدر الشريعة وابن الحاجب وغيرهم وفسروا الباعث للحكم بأنها تكون مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم وليس معنى ذلك أن تكون أمارة مجردة بدون فائدة فإن العلة عندهم توجب على الله تعالى الحكم بناء على وجود الأصلح للعباد هذا عند المعتزلة
أما من عرفه هذا التعريف فزادوا عليه قيداَ ليخالفوا المعتزلة فقالوا الباعث على الحكم لا على سبيل الإيجاب . أما عند أهل السنة فلا وجوب على الله تعالى لأنه مالك الأمر وبيده الحول والطول .
واختار هذا التعريف المعتزلة بناء على أن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد .
التعريف الثالث للعلة اختاره الغزالي وعامة الحنفية : أن العلة هي الموجب للحكم لا بذاته بل بجعل الشارع ومعناه أن تأثير العلة بالحكم إنما حصل بجعل جاعل وهو الله سبحانه وليس بذاتها كما تقول المعتزلة ومقتضاه أن الشارع ربط بين العلة ومعلولها ربطاً عادياً بحيث أن وجودها يستلزم وجود معلولها عندها كما ربط بين حز الرقبة وإزهاق الروح والإحراق.وهكذا . والموجب للأحكام هو الله سبحانه إلا أن الإيجاب لما كان غيباً عنا ونحن عاجزون عن دركه شرع الله سبحانه العلل موجبات للأحكام في حق العمل ونسب الوجوب وإضافة إليها فيما بين العباد كإضافة وجوب القطع إلى السرقة ووجوب الرجم إلى الزنا وهكذا
التعريف الرابع : أن العلة هي المؤثر بالحكم بذاته ومعناه أنها مؤثرة بعد أن يخلق الله سبحانه بها قوة التأثير فالمؤثر معناها الموجب لأن التأثير الإيجاب واحترزوا بقولهم المؤثر عن التعريف الأول القائل بأن العلة المعرف لأن من عرفها بالمعرف أي لا تأثير للعلة وتعريف المعتزلة بناءً على ما ذهبوا إليه من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين باعتبار أن الحسن والقبح في الشيء ذاتي عندهم وأن الحكم تابع لذلك فيكون الوصف مؤثراً بذاته في الحكم .
إرسال تعليق