تعريف العلة عند المعتزلة

س----- ما معنى العلة عند المعتزلة؟
ج------ ومعنى العلة عند المعتزلة أنها ما أثرت في الحكم وأوجبته لا محالة فإن ذلك عندهم من قبيل الاستلزام العقلي بحيث لا يتصور انفكاك المعلول عن علته أو تخلفه عنها بأي حال من الأحوال.

ولا يوجد في كتب الأصوليين في الواقع ما يدل على أن المعتزلة ينفون قدرة الله على خلاف ما تقتضيه العلة بل ذكروا أنهم لا ينكرون ذلك وأن الله هو الشارع للأحكام دون ما سواه. فهم يلتقون مع أهل السنة و الأشاعرة في المعنى إلا أن ظاهر كلامهم بوجوب رعاية الأصلح للعباد يوجب المحظور ولذلك فقد أنكره أهل السنة و الأشاعرة وأما أن العلة والأسباب تستقل بالتأثير بذواتها دون الله عز وجل لم يقل به أحد.

وبالنظر في الخلاف بينهم فنرجعه إلى ناحية اعتبارية لأن هذه التعاريف يمكن أن تلتقي في الحقيقة وتتقارب مدلولاتها وينتهي ما قد يبدو فيها من تعارض وذلك إذا عرفنا أن الموجب للأحكام الشرعية هو الله سبحانه وحده دون ما سواه وهذا أمر متفق عليه بين جميع علماء الإسلام وإذا ثبت ذلك فأشد هذه التعريفات تطرفاً هو تعريف المعتزلة القائلين بموجبية العلة وتأثيرها بذاتها .
والاختلاف مع أهل السنة و الأشاعرة في إدراكية العقل لذلك فيتفاوت التعبير حسب المقصود .

وأما القائلون بأن العلة هي الباعث على شرع الحكم كالآمدي ومن تبعه فقد فسروا مرادهم بالباعث هو أن تكون العلة مشتملة على مصلحة وحكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم كالقتل العمد العدوان فإنه علة باعثة على شرع القصاص صيانة للنفوس إذ يلزم من ترتب وجوب القصاص على القتل حصول تلك الحكمة الباعثة على تشريع القصاص وهي بقاء النفوس على ما يشير إليه الله تعالى بقوله((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)) فهم بتفسيرهم الباعث بهذا التفسير ينفون ما قد يتبادر إلى الذهن من ظاهر التعريف من كلمة الباعث من كونها تحمل الفاعل على الفعل وتبعثه على ذلك فيلزم المحظور وإنما أرادوا اشتمالها على الحكمة والمصلحة العائدة إلى العباد لأن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح كما هو قول الجمهور.

وأما من قال بأن العلة هي الموجبة للحكم بجعل الله إياها كما قال الغزالي ومعظم الحنفية فقد أرادوا بذلك أن الشارع قد ربط العلة مع معلولها ربطا عاديا بحيث يوجد المعلول عند وجود العلة وأما الموجب للأحكام هو الله تعالى ولما كان الإيجاب غيبا عنا شرع الله العلل .

والكل يتفقون على حقيقة التعليل لقولهم بالقياس أو بإعمال القياس المبني على ذلك ما عدا الظاهرية الذين ينفون تعليل الأحكام جملة وتفصيلاً فقد أنكروا العمل بالقياس نهائياً وأما غيرهم فالخلاف بينهم اعتباري وعائد إلى اللفظ.

الموازنة بين السبب والعلة:
- عند الجمهور ما كانت المناسبة فيه ظاهرة يسمى سبباً وعلة وما كانت المناسبة فيه غير ظاهرة فيسمى سبب فقط فعندهم كل علة سبب وليس كل سبب علة.
- أما الحنفية فيقصرون السبب على ما كانت المناسبة فيه غير ظاهرة ويقصرون العلة على ما كانت فيه المناسبة ظاهرة ولذلك فليس كل سبب علة وليس كل علة سبباً فيبينهما اختلاف في هذا المقام.