تجديد عقد الكراء

تجديد عقد كـــــراء

نحن الموقعين أسفله :

1-   الطرف الأول :السيدة  ……….  ،المزدادة بتاريخ 1958/07/25 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم  ……. ، الساكنة ………………

المالكة من جهة

2-   الطرف الثاني السيدة ……….. ، المزدادة بتاريخ 1959/11/18 مغربية الجنسية الحاملة للبطاقة الوطنية رقم …….. و الساكنة ………………..

المكتري من جهة أخرى.

وقع الاتفاق و التراضي بين الطرفين أعلاه طبقا للفصل 628 من قانون العقود والالتزامات على مايلي :

·       البند الأول : أكرى الطرف الأول للطرف الثاني بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات العادية والفعلية والقانونية الواسعة النطاق في هذا المجال ملتزمين بكل مقتضيات قانون العقود والالتزامات الجاري بها العمل، محل سكني متكون من : صالون وبهو وغرفتين  و مطبخ ومرحاض ودوش، والمجهزة بمادتي الماء والكهرباء مشترك مع الجار والكائن بالعنوان درب……………………..الدار البيضاء

·       البند الثاني : أن المكتري قبل المحل المكتري باعترافه بعد أن زاره ووقف على مرافقه.

·       البند الثالث : التزم المكتري باستعمال المحل المكترى كمحل للسكن العائلي كما لا يمكن تغيير مرافقه إلا بموافقة صاحب الملك والمحافظة عليه طبقا للفصل 363 من قانون العقود والالتزامات.

·       البند الرابع : حدد الطرفان ثمن الكراء بمشاهرة صافية قدرها 1000 درهم (آلف درهم ) شهريا بنقوص الثلث ويلتزم المكتري بأداء واجب الكراء بدون مماطلة ولا تأخير طبقا للفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود.

·       البند الخامس : يلتزم صاحب الملك انه تسلم من يد المكتري مبلغ 80.000 درهم ( ثمانون آلف درهم ) كضمانة كما يلتزم المكتري بعدم المطالبة بهذا المبلغ إلا بعد نهاية العلاقة الكرائية وإفراغ المحل وتوصل صاحب الملك بالمفاتيح وعندها يقوم صاحب الملك بإرجاع مبلغ الضمانة نقدا للمكتري

·       البند السادس : مدة الكراء محددة سنة واحدة وذلك ابتداء من  01/01/2015 وتنتهي في 

31/12/2015.

·       البند السابع : يلتزم المكتري بعدم تولية المحل كلا ولا بعضا للغير إلا لصاحب الملك أو من يقوم مقامه قانونيا.

·       البند الثامن : اذا اراد المكتري الافراغ يجب عليه اخبار الملاك برسالة مضمونة الوصول قبل افراغه بشهرين ليتسنى للملاك إرجاع الضمانة المذكورة اعلاه للمكتري

·       البند التاسع : عند انتهاء المدة يلتزم المكتري بالافراغ وذلك بعد توصله بمبلغ الضمانة المذكورة وفي حالة امتناعه او تماطله على الافراغ في الاجل المحدد انذاك سيكون ملزم باداء مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير

·       البند العاشر : في حالة وفاة احد الطرفان المتعاقدان لا قدر الله فإن ورثته يقومون مقامه لتنفيذ بنود هذا العقد.

                    وعلى هذا وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين المتعاقدين بحضورهما

إمضاء الطرف الأول :                                                 إمضاء الطرف الثاني :