أقسام الحكم الشرعي

  ما أقسام الحكم الشرعي؟

- ينقسم إلى قسمين : حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي

وقد ذكر العلماء تقسيمات أخرى للحكم الشرعي لكننا نعتمد الراجح منها في هذا الأمر المستمد من التعريف السابق للحكم الشرعي وهو أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي

عرف الحكم الشرعي التكليفي؟

ج69- هو أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد طلباً أو تخييراً

س70- عرف الحكم الشرعي الوضعي؟

ج70- فهو أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد وغيرهم عن طريق الوضع

وذلك بجعل الشيء ركنا ً في شيء آخر أو شرطا ً له أو سببا ً أو مانعا ً أو صحيحا ً أو فاسدا ً وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى للحكم الوضعي عند الكلام عنه وعن مسائله إذا تقرر هذا فإنا نحتاج إلى التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فحتى يتميز كل قسم منهما نحتاج إلى التفريق بينهما وقد

س71-  ذكر العلماء للفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي عدة أمور أذكرها؟

ج71- الأمر الأول/ أن الحكم التكليفي في تعلقه بأفعال العباد إنما يكون بطلب شيء منهم أو تخييرهم فيه أما الحكم الوضعي فإنه حينما يتعلق بأفعال العباد فإنما يكون بوضع شيء لهم وترتيب أحكامهم التكلفية عليه ولذلك أطلق عليه بعض العلماء خطاب الإخبار.

الأمر الثاني/ أن الأحكام التكليفية تكون دائما مقدورة وفي قدرة الإنسان لأن التكليف بما لا يقدر عليه المرء نوع من التكليف بالمحال الخارج عن القدرة وهذا تكليف غير واقع شرعا أما الأحكام الوضعية الشرعية فإنها يمكن أن تكون مقدورةً للمكلف كما يمكن أن تكون خارجةً عن قدرته فزوال الشمس مثلا يعد سببا ً في وجوب الصلاة ومع ذلك غير داخل ٌ في قدرته وقد توجد أحكام وضعيه تدخل في قدرته مثل السرقة فإنها حكم وضعي لأنها سبب في قطع اليد وهو داخل في قدرة المرء.

الأمر الثالث/ أن الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفردا ً عن الحكم الوضعي, بخلاف الحكم الوضعي فإنه من الممكن إنفراده عن الحكم التكليفي كما يمكن اجتماعهما معا ومن أمثلة إنفراد الحكم الوضعي عن التكليفي أوقات العبادات وجعل الشارع البلوغ شرطا ً في التكليف ومن أمثلة اجتماعهما كون الزنا حراما ً وهو في الوقت نفسه سبب لوجوب الحد على صاحبه .

 الأمر الرابع/ أن الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون أفعال الحيوانات وغيرها مما لا يمكن تكليفهم خلافا للحكم الوضعي فإنه يتعلق بكل هذه الأشياء فلو أتلفت الدابة شيئا ً ضَمٍن صاحبها فكان إتلافها سببا ً في الضمان وهذه أبرز الفروق بين الحكمين التكليفي والوضعي وبه نختم الكلام .