التخطيط التنموي
لعل التخطيط الإنمائي أحد الفروع المتخصصة
بدراسة العوائق التي تحد من التنمية وإمكانية تطوير الوسائل لتحقيق الأهداف
الوطنية. إن تدخل الحكومات في الأنشطة الاقتصادية لهو ضروري في تنظيمها بعكس ما
كان يعتقد سابقاً.
1-نظريات التنمية:
الأولى
تنص على "أن الادخار والاستثمار أهم نواحي الاقتصاد" أما الثانية
"إن الإنتاج هو الأهم" والنظرية الثالثة تقول "ليس هناك عامل محدد
للتنمية إذ أنها عملية اجتماعية ذات ناحية اقتصادية محددة"
وهناك عشر وسائل تتبعها
الحكومات فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي هي:
الامتناع (عدم التدخل في شئون
الصناعة) -الإقناع (مناشدة الصناعيين للقيام بأعمال محددة) -التنظيم (فرض القيود
للمصلحة العامة) -الإغراء (إعطاء أفضل الاعتبارات من أجل تحقيق هدف منشود)
-العمليات المباشرة (بناء الخدمات) -التحول عن الاشتراكية (انتقال النشاط
الاقتصادي من الدولة إلى القطاع الخاص) -المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص
والعام -الاحتكارات المنظمة (تولي القطاع الخاص إحدى المنافع العامة بإشراف
الحكومة)
-الحتمية المخططة (تخطط
الحكومة لمشاريع في مواقع جاذبة)
-المشاريع التعاونية (التي
لاتسعى للربح)
ولاشك أن التخطيط كفيل
بالقضاء على العديد من المشاكل فمشكلة احتلال الأرض يجب أن لا ينظر إليها على أنها
تحدي للقانون فالمشكلة تتعلق بحاجة الإنسان لمكان يأوي إليه ويمكن تجنب الاحتلال
بتوقع حركات السكان والتخطيط المسبق لهم.
لكل
دولة سياستها فيما يتعلق بالأراضي فمثلاً تحاول العقيدة الديمقراطية حل المشاكل..
نظراً لزيادة مسؤوليات الدولة وحماية حقوق الفرد
في ملكية الأرض ،أما في العقيدة
الشيوعية فإن الدولة تسن القوانين وتطلب من الناس الانصياع لها أي أنه قضى على
الملكية الفردية بالنسبة للأرض (الأرض لاتباع ولاتشترى) أما الدول الأقل نمواً فلم
تعترف ببعض حقوق الأفراد ولكنها سمحت بحق تملك الأرض.
1-سياسات الأرض في البلدان
غير الشيوعية: تأثرت بعض الدول الأقل نمواً بسياسات
المستعمرين عموماً ولكن معظم الدول النامية يشتركون في الكثير من القوانين مثل:
-أن من واجب الدولة حماية حق الإنسان في الحصول على السكن -تحصيل الضرائب وفق دخل
الملاك -أن حق الامتلاك والبيع مصان -بعض الدول تجبر الملاك بتنمية أراضيهم -ازداد
الاهتمام بحاجات السكن للأقليات
2-موقف الاتحاد السوفيتي: ينص
دستورها على أن الأرض ملك الشعب والدولة تقرر ما هو الجيد وما هو غير الجيد وعلى
كل فرد أن يعمل وفق تكهنات الدولة فالاقتصاد موجه والأراضي ملك الدولة.
إرسال تعليق