أوجه التمييز بين القاعدتين الشرعية والوضعية :-
1- من حيث المصدر: فإن لأحكام الشريعة الإسلامية المصدرين الأساسين
القرآن الكريم، والسنة النبوية ، وكذلك المصادر الأخرى التي تعتمد عليهما من إجماع
وقياس ومصالح مرسلة وغيرها .. الخ ، بينما القانون الوضعي مصدره القواعد التي
تضعها السلطة المختصة في الدولة ، وهي السلطة التنظيمية ( التي تصدر الأنظمة )
والسلطة التنفيذية ( التي تصدر اللوائح والقرارات الفردية) .
2- من حيث التطبيق : تعد القاعدة
الشرعية أوسع نطاقاً من القاعدة الوضعية سواء من حيث المخاطبين بها أو من حيث
الزمان والمكان 0
لأن الشريعة
الإسلامية تخاطب الناس جميعاً في أي زمان وأي مكان أما القانون الوضعي فيتحدد
بإقليم وشعب دولة معينة ويتغير من زمن لآخر .
3- من حيث الجزاء : عند مخالفة القاعدة الشرعية يكون الجزاء دنيوياً
وأخروياً أما عند مخالفة القاعدة الوضعية فيكون الجزاء دنيوياً فقط (1)
.
إرسال تعليق