التعريف
بالقانون الإداري
تمهــيد : يعرف النظام أو القانون بصفة عامة بأنه : " مجموعة القواعد الرسمية
التي تحكم سلوك الأفراد في مجتمع معين وتقترن بجزاء لزجر مخالفيها " ، والقانون يختلف عن العادات
والتقاليد ، فالأخيرة لا
تقترن بجزاء رسمي يوقع على مخالفيها ، ويعتبر القانون علما يهتم بالمحافظة على
الروابط والعلاقات الاجتماعية في إطار القيم التي تسود المجتمع الإنساني ، وهذه
الروابط تتعدد وتختلف تبعاً لتنوع المصالح في هذا المجتمع ، ويتشكل القانون بأشكال
الروابط الاجتماعية، حيث تنشأ لكل مجموعة ما يناسبها من القواعد القانونية ، بحيث
تتميز كل مجموعة قانونية عن المجموعة الأخرى تبعاً لاختلاف نوع العلاقات
الاجتماعية التي تحكمها (1) ، فقواعد القانون
الجنائي تحكم روابط تتميز عن الروابط التي تحكمها قواعد القانون المدني أو التجاري
……الخ ، ونتيجة لهذا التنوع في العلاقات والروابط تم تقسيم فروع
القانون إلى فرعين رئيسيين
هما : الفرع الأول : القانون العام : ويشمل
الآتي :
1.
القانون الدولي العام الذي يحكم العلاقات بين الدول
والمنظمات الدولية على أساس المساواة 0
2.
القانون الدستوري ( يسمى في المملكة النظام الأساسي
للحكم ) يبين شكل الدولة ودينها ونظام الحكم فيها وسلطاتها والعلاقة بين هذه
السلطات وعلاقة الدولة بالأفراد
0
3.
القانون الإداري يحكم الإدارة العامة تنظيما ونشاطا
ورقابة 0
4.
القانون المالي يبين إيرادات الدولة ونفقاتها 0
5.
القانون الجنائي يبين أحكام الجرائم والعقوبات
والإجراءات الجزائية ( أعمال الاستدلال والقبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ
الأحكام )
الفرع الثاني : القانون الخاص : ويشمل الآتي :
1.
القانون المدني الذي يبين أحكام الملكية وما يتعلق
بها من قواعد البيع والإيجار والتأمين
ويبين أحكام الرهن الاختصاص والامتياز..الخ.
2.
القانون التجاري والذي يتناول الأعمال التجارية
والقائمين بها من أفراد وشركات تجارية كما يبين أحكام الأوراق التجارية 0
3.
القانون البحري والجوي والذي يشمل القواعد التي تحكم
المنازعات في البحر
والجو 0
4.
قانون العمل الذي يوضح إطار العلاقة بين العامل
وصاحب العمل0
5.
القـانون الدولي الخاص ( ويتناول موضوعات الجنسية
ومركز الأجانب وتنازع القوانين ) 0
6.
قانون المرافعات الشرعية ويبين الإجراءات الواجب
إتباعها أمام المحاكم الشرعية منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وذلك فيما
يتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال
الشخصية ) .
التوضيح السابق قصد منه تحديد مركز القانون الإداري بين فروع القانون وتبين
انه فرع من فروع القانون العام والذي تتميز قواعده عن قواعد القانون الخاص بأنها
تمنح الدولة امتيازات السلطة العامة عند تعاملها مع الأفراد والتي تمنحها صلاحية
إصدار الأوامر، والنواهي ، وكافة القواعد الملزمة للأفراد ، وهي بهذا تخضع الأفراد
لسلطانها باعتبارها الطرف الأقوى ، أما قواعد القانون الخاص فتحكم العلاقات بين
الأفراد طبقاً لمبدأ المساواة في المراكز القانونية ، والتي لا يظهر فيها طرف أقوى
من الآخر (1)
، على سبيل المثال فإن الدولة تملك نزع ملكية عقار أحد الأفراد بالقوة ومنحه
تعويضا لأنها تهدف إلى المصلحة العامة ، لكن الفرد لا يستطيع أخذ عقار مملوك لغيره
إلا برضا المالك ووفقا للثمن الذي يتفقان عليه طبقا لقاعدة المساواة أمام القانون
.
(1) د. طعيمه الجرف ، القانون الإداري ،
مكتبة القاهرة الحديثة ، 1970م ، ص 5 .
(1) د. محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ،
الوجيز في القانون الإداري ، بدون الناشر 14.3 هـ ص 3 ، د. ماجد راغب الحلو،
القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ، ص 5 ، د. أنور أحمد رسلان
، القانون الإداري السعودي ، بدون الناشر ، 1408هـ ص 3 ، د. طعيمه الجرف المرجع
السابق ، ص 6 .
إرسال تعليق