الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية

الشريعة الإسلامية

تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية والمرجعية الرئيسية للمصادر الأخرى ويتضح هذا من الإطلاع على نصين من النظام الأساسي للحكم لعام 1412هـ وهما: المادة (1) تنص على أن : المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، و المادة (67) تقضي بالآتي : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ، من النصين السابقين يتبين أن الشريعة الإسلامية تعد على قمة النظام القانوني في المملكة العربية السعودية ، ومن ثم تكون جميع الأحكام الواردة بها واجبة التطبيق، وتكون أيضاً مصدراً لكافة الأنظمة واللوائح والأعراف والقرارات الإدارية وغيرها ، نظراً لما للشريعة الإسلامية من سمو ومكانة رفيعة وتضمنها للقواعد الصالحة للتطبيق في مختلف العصور ، وصدق الله العظيم القائل (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) (الأنعام :38)  وقوله سبحانه ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ) (المائدة:3)   

فالأمور التي ورد بشأنها حكم شرعي يجب تطبيق هذا الحكم عليها ، وما لم يرد فيها حكم شرعي يتم تنظيمها عن طريق الاجتهاد في إطار القواعد العامة في الشريعة الإسلامية ، لذا يجب أن لا تخالف قواعد القانون الإداري أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة (1).

---

(1) قريباً من هذا د. أنور رسلان المرجع السابق ، ص 100 وما بعدها .