معيار الباعث السياسي
معيار
الباعث السياسي هو المعيار الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي للأخذ بنظرية أعمال
السيادة ويعدّ حكم مجلس الدولة في قضية Le Fitte
الصادر في 1/5/1822 حجر الأساس في إعتماد هذا المعيار.
وبمقتضاه
يعدّ العمل من أعمال السيادة إذا كان الباعث عليه سياسياً، أما إذا لم يكن الباعث
سياسياً فإنه يعدّ من الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء.
وقد أخذ
مجلس الدولة بهذا المعيار ليتلافى الإصطدام مع الإدارة لأنه معيار مرن يتيح للإدارة
التخلّص من رقابة القضاء بمجرّد تذرّعها بأن الباعث على تصرّفها سياسي.
إرسال تعليق