الأعمال المتعلّقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان
وتشمل
قرارات السلطة التنفيذية المتعلّقة
بالعملية التشريعية كإقتراح مشروع قانون وإيداع
هذا المشرّع أو سحبه، وكذلك القرارات الخاصة بانتخاب المجالس النيابية والمنازعات
الناشئة عنها، قرارات رئيس الجمهورية المتعلّقة بالعلاقة بين السلطات الدستورية
وممارسة الوظيفة التشريعية.
الأعمال المتّصلة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية:
فقد عدّ
مجلس الدولة من قبيل أعمال السيادة القرارات المتعلّقة بحماية ممتلكات الفرنسيين
في الخارج، ورفض عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، وكذلك الأعمال المتعلّقة
بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
الأعمال المتعلّقة بالحرب:
ومن هذه
الأعمال حقّ الدولة في الإستيلاء على السفن المحايدة الموجودة في المياه الإقليمية
وقت الحرب، وكذلك الأوامر الصادرة بتغيير إتجاه السفن أو الحجز عليها أو على ما
تحمله من بضائع.
وعموماً
فإن القاسم المشترك بين هذه الأعمال يتمثّل في تحصينها من رقابة القضاء إلغاءً
وتعويضاً، وعلى ذلك فقد اعتبرها الفقه الإداري ثغرة في بناء المشروعية، وحول
القضاء رأب هذا الصدع من خلال الإتجاه نحو تضييق نطاق أعمال السيادة وإخراج بعض
الأعمال ذات الطبيعة الإدارية منها، كذلك اتّجه مجلس الدولة الفرنسي إلى التخفيف
من أثر أعمال السيادة فقرّر إمكان التعويض عنها، وهذا له حظ من النظر.
المراجع:
- القضاء الإداري، سليمان الطماوي.
- أحكام ديوان المظالم في المملكة العربية
السعودية.
- القرارات الإدارية في المملكة العربية
السعودية، جابر سعيد.
- مجموعة كتابات ومقالات مثل: نظرية أعمال
السيادة والقضاء الإداري، خالد أحمد، وأعمال السيادة والقضاء الإداري، محمد
السنيدي (جريدة الإقتصادية).
إرسال تعليق