ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط
التي يحددها الاتفاق أو القانون.
وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ
استيفاء لحقه، شيئا آخر، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام. وهذا الرضى يفترض موجودا
إذا أخذ الدائن، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام.
المدين الذي يؤدي، على سبيل الوفاء، لدائنه
شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء
أو من أجل عدم كفاية الحجة.
ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما
ليس فيه عوض.
تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند
الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع
الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه، والأولى أن يكون من الدين
الذي حل أجله، فإن تعددت الديون الحالة، وقع الخصم من الدين
الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره، فإن تساوت الديون في الضمان، وقع
الخصم من أكثرها كلفة على المدين؛ وإن تساوت في كلفتها على المدين، وقع الخصم من أقدمها تاريخا.
إذا قبل المدين بعدة ديون توصيلا قد عين الدائن
بمقتضاه الدين الذي يخصم منه ما قبضه، فلا يجوز للمدين أن يطلب وقوع الخصم من دين
آخر، مادام الخصم المذكور في التوصيل متفقا مع مصالحه
.
إرسال تعليق